|
اسلام سياسي و مسئله لائيسيته |
در لائيسته جدايي بنياد حكومت (در تعريف state نه government) از بنياد دين تفكيك مي‌شود. اما در لائيسته بي‌تفاوت، بنياد حكومت نسبت به دين بي تفاوت مي‌شود. جدايي، يك معناي سلبي و منفي نسبت به رابطه حكومت و دين افاده مي‌كند. اما در مفهوم بي‌‌طرفي نوعي دفاع از آزادي و برابري انسان در مناسبات سياسي استنباط مي‌شود. از نظر من لائيسته جدايي، لائيسته تبعيض است و طرفداران اين لائيسته اغلب با انگيزه‌هاي دين‌ستيزي از چنين لائيسته‌اي دفاع مي‌كنند. اصل اول و دوم لائيسته در قانون 1905 فرانسه، مبني بر تضمين آزادي وجدان و تضمين آزادي پيروان اديان، با استعانت از پرهيز از هر نوع كمك به اديان مختلف، ناظر به چنين لائيسيته‌اي است. در طرحی که در سال 1946 برای قانون اساسی ارائه و در رفراندوم رد می‌شود، به صراحت از لائیسیته بي‌طرف یاد شده است. برابر با ماده 13 این طرح: «آزادی وجدان از طریق بی‌طرفی دولت نسبت به همه اعتقادات و ادیان تضمین می‌شود. این آزادی به ویژه با جدایی کلیسا و دولت و با لائیک شدن اولیاء امور و آموزش عمومی تضمین می‌شود6». همچنین گزارش کمیسیون ستازی که در خصوص منع حجاب در مدارس دولتی اظهار نظر می‌کند (به نقل از کتاب آقای شیدان وثیق) نشان دهنده همین تعریف از لائیسیته است.
لائیسته بی‌طرفی سالها بعد خیلی هم بی‌طرف نماند، بلکه به لائیسته همکاری با دستگاه کلیسا روی آورد. گی آرشه در فصلی با عنوان لائیسته نوین نمونه‌هایی از این همکاری را که شامل قانون رژیس دبره می‌شود، در کتاب خود شرح می‌دهد. لائیسته جدایی مربوط به سالهای 1905 تا 1912 است، از آن زمان تا کنون اشکال مختلفی از لائیسته از بی‌تفاوتی تا همکاری به عرصه عمل در آمده است. آقای شیدان وثیق در کتاب خود تنها در بخشی که به مسئله حجاب اسلامی در مدارس فرانسه می‌پردازد، اشاره‌ای به لائیسته بی‌طرفی دارد. گویی اینکه از نظر او، جوهره لائیسته چیزی جز جدایی و تفکیک دین از حكومت نیست. سایر روشنفکران سکولار و لائیک ایرانی نیز بنا به واکنش‌هایی که نسبت به حاکمیت دینی دارند، لازم مي‌بينند تا بدون توجه به جوهر واقعی لائیسته، و بدون توجه به تجارب کشورهای لائیک و فرآیند لائیزاسیون در این کشورها، تنها بر وجه جدایی و لائیسته جدایی تأکید کنند. گویی اینکه بدون جدایی دین از حکومت، امر لائیسته در چرخ دنده‌های فرهنگ گیر می‌کند.
ادامه مطلب |
|
|
|
چهارشنبه 25 فروردین 1389 |
|
نظرات(0) |
|
|
|
|
اسلام سياسي در مواجه با سكولاريزاسيون |
جوامع مسیحی اروپایی بدون روند سکولاریزاسیون نمی‌توانستند به جوامع باز و دموکراتیک تبدیل شوند. وقتی مختصات فرهنگی و مذهبی این جوامع را از مطالعه می‌گذرانیم، خواهیم یافت که چگونه روند سکولاریزاسیون به مثابه یک ضرورت برای ایجاد یک جامعه رو به توسعه و پیشرفت و یک جامعه دموکراتیک مطرح بود. با وجود این مشخصه‌ها در ملل مغرب زمین، و فقدان این مشخصه‌ها در جامعه ایرانی- اسلامی است که می‌گوییم، فرایند سکولاریزسيون در ایران و حتی برای ایجاد روند دموکراتیزاسیون در ایران بی وجه است.
پیشتر اضافه کنم که جریان سکولاریزاسیون در هر جامعه یک فرآیند سه وجهی است. در یک وجه با سکولاریزاسیون جامعه مواجه هستیم و در وجه دیگر با سکولاریزاسیون دولت و دستگاه‌های سیاسی روبرو هستیم و در وجه سوم با فرآیند سکولار شدن دین روبرو هستیم. آشکار است که کُند و یا تعطیل شدن فرآیند سکولاریزاسیون در هر وجه مانع گسترش فرآیند سکولاریزاسیون در وجوه دیگر می‌شود. دولت سکولار، دولتی است که احکام و آداب دینی در اداره نهادهای سیاسی و در مشروعیت آن بی‌تأثیر است. جامعه سکولار، جامعه‌ای است که از اهمیت دین در تصمیم گیری‌های اجتماعی و در کسب و کار کاسته می‌شود و دین سکولار، دینی است که وجه عقلانی بر وجه ایمانی آن پیشی می‌گیرد و جامعه مؤمنان احکام دینی را به حیث عقلانیت و به حیث تأثیرگذاری در زندگی و کسب و کار آنها، می‌پذیرند. در چنين جامعه‌اي علقه‌های ایمانی و تعبدی محض سست می‌شوند. بدین‌ترتیب فرآیند سکولاریزاسیون، نه کوشش داشت تا دین را از صحنه زندگی حذف کند و نه کوشش داشت تا بنیاد دینی را از بنیاد سیاسی تفکیک کند. از نظر آنچه که به جامعه مربوط می‌شد، تنها کاهش اهمیت نقش دین مورد نظر بود، نه حذف آن و نه حتی بی‌اهمیت شمردن آن. این کاهش به ترتیبی که در ادامه
ادامه مطلب |
|
|
|
چهارشنبه 18 فروردین 1389 |
|
نظرات(2) |
|
|
|