|
رمزگشايي از يك مشاركت |
رمزگشايي از يك مشاركت
احمد فعال
1- مخالفان سنتي تحريم انتخابات اغلب به عدم اصلاح نظام ساختاري جمهوري اسلامي اشاره ميكنند. به زعم آنها، نظام جمهوري اسلامي ايران اساساً در ذات خود اصلاح ناپذير است و هيچگونه مطالبه اساسي كه بر حقوق شهروندي و برابري افراد تكيه داشته باشد، در اين نظام تحققپذير نيست. آنها بر اين مسئله تأكيد ميكنند كه انتخابات واقعي در ايران وجود ندارد و مردم پيش از انتخاب كردن، رأي آنها توسط شوراي نگهبان و سياستهاي راهبردي ولايت فقيه انتخاب شده است. اما اين مخالفان به اين مسئله توجه ندارند كه بسياري از شركت كنندگان در انتخابات، داراي نظراتي مشابه آنها هستند. آنها نيز بر موانع ساختاري و فقدان يك انتخابات كاملاً آزاد اعتراف دارند، اما به همان نتايجي نميرسند كه تحريم كنندگان سنتي انتخابات بدان باور دارند. براي اين دسته از شركت كنندگان كه شمار آنها در ميان گروه بنديهاي سياسي و فكري كم نيستند، دلايل ديگري وجود دارند كه تحريم كنندگان سنتي اشارهاي به آن دلايل ندارند. دلايلي چون: ضروت سياستورزي در كشور با وجود موانع اساسي پيشارو، دامن زدن به عمل گرايي به جاي روي آوردن به ايدههاي ذهني غير قابل حصول، ايجاد گشودگي و امكان تنفس در فضاي سياسي كشور به موجب ايجاد فضاي انتخاباتي، تلاش براي بيرون رفتن از مطالبات دولت محور و تشكيل جامعه مدني، مخاطراتي كه به موجب جنبش انقلابي و تحريم جامعه ايراني را تهديد خواهد كرد، تلاش براي شكلگيري يك طبقه اجتماعي كه از آزادي و حقوق ملي نمايندگي كند، پرهيز از نظام حداكثري مطالبات و توقعات جامعه و استفاده از ظرفيتهاي بالقوه نيمه دموكراتيك در قانون اساسي، انقلابي بودن در هدف و اصلاحطلب بودن در روش، تحميل اصلاحات از پوسته تا مغز استخوان، ضرورت عاجل براي خروج از وضعيت موجود و ضرورت خارج كردن ايران از وادي پرتگاه بحران، و دلايل ديگر كه به عنوان مجاري توجيه حضور در انتخابات برگزيده ميشوند.
2- مدافعان سنتي مشاركت در انتخابات اغلب به امكان اصلاح نظام ساختاري جمهوري اسلامي اشاره ميكنند. آنها معتقدند كه شركت در انتخابات حق جامعه است و جامعه را نبايد از حقوق خود محروم كرد. اما آنها به اين پرسش پارهاي از مخالفان پاسخ نميدهند كه مشاركت در انتخابات حق نيست، بلكه وسيله اعمال حق است. آنها ميگويند، حقي كه ناشي از انتخابات است، چيزي جز حق حاكميت ملت بر سرنوشت خود نيست. بنابراين، بنا به ادعاي مخالفان مشاركت، دعوت كنندگان به مشاركت در انتخابات بايد توجه داشته باشند كه آيا با شركت مردم در انتخابات اين حق اعاده ميشود و يا خير؟
3- حق با سياستورزان حرفهاي است كه به منظور ايجاد زمينههاي سياستورزي و پيشبرد حداقلي پارهاي از اهداف سياسي و اقتصادي، مبادرت به مشاركت در انتخابات ميكنند. اين دسته از سياستورزان بر اساس انديشه راهنمايي چون، دستيابي به قدرت، تقدم مصلحت بر حقيقت، تقدم عمل بر نظريه، واقعگرايي، خردمند كردن اقتدار، انتخاب در دايره بد و بدتر، جانشيني نگرش جزئي و تجربي به جاي نگاه فراتجربي كلنگري، نسبيت گرايي، پيشبينيپذير كردن كنش سياسي به جاي پيشبينيناپذير بودن كنشها، جانشين كردن ايده حداقلگرايي به جاي ايدههاي حداكثرگرايي، در انتخابات شركت ميكنند. با اين وجود، از اگر از نگاه سياستورزي حرفهاي به نگاه روشنفكري روي بياوريم، اما آيا روشنفكران نيز ميتوانند بر اساس همان ايدههاي راهنماي سياستورزان حرفهاي دست به چنين انتخابي بزنند؟ براي سياستورزان حرفهاي و پارهاي از ژورناليستهاي حرفهاي مهم است كه سياست خردمندتر شود و حكمرانان خردمندانهتر فكر كنند. در اين ميان از ديد سياستورزان حرفهاي مهم نيست كه سياست خردمندانه، از چگونه خردي بهرمند است؟ آيا مراد از خرد و عقلانيت، خرد ابزاري است و يا خردي است مبتني بر آزادي و انتقاد؟ در اين مسئله نيز تأمل ندارند كه خرد ابزاري و تكنوكراتيك، اي بسا از بيخردي گزيده تر برد كالا؟ و اي بسا در بقاء نظام سلطه بهتر عمل كند. همچنين است كه سياستورزان حرفهاي وقتي از دموكراسي سخن ميگويند، از نقطه نظر آنها مهم نيست كه سياستمداران دموكراسي را به وجه مصلحت و رمز بقاء قدرت پذيرفتهاند و يا به وجه حقيقت يا روش كرامتندي و حقوق ذاتي انسان؟
4- اما دايره انتخاب روشنفكران با دينورزان، و يا روشنفكري به وجه ديني و غير ديني، به كلي با دايره انتخاب سياستمداران حرفهاي متفاوت است. روشنفكران به وجه آنچه كه خصلت روشنفكري است، داراي دغدغه حقيقت هستند و به هيچ رو مصلحتها را مقدم بر حقيقت نميشمارند. مصلحتها از نظر روشنفكري تنها روش اجراي حقيقت هستند و بيرون از حقيقت هيچ مصلحتي نميشناسد. روشنفكران تنها وامدار حقيقت هستند و براي اين منظور خويشتن را به هيچ مصلحت و منفعتي گره نميزنند. چه آنكه ميدانند، وامدار منفعت و مصلحت بودن، قواي خلاقه ذهني را در رمزگشايي از حقيقت فرسوده و ناتوان ميسازد. براي روشنفكران دستيابي به قدرت مسئله نيست، بلكه انتقادكردن و انتقادپذير كردن قدرت مسئله است. با اين وجود، ممكن است بسياري از آنها كه دعوت به مشاركت در انتخابات ميدهند، و يا آنها كه مبادرت به تحريم انتخابات ميكنند، دعوت خود را نه بر مصلحت، بلكه بر حقيقت توجيه كنند و يا ممكن است دعوت خود را نه از حيث دسترسي به قدرت مستعجل، و يا چشم دوختن به قدرت مستقبل، بلكه از حيث امكان انتقادپذير كردن قدرت توجيه كنند.
5- اگر بر حق بودن و مطابقت دادن رويكردهاي سياسي با معيارهاي حقيقت، تنها معيارهايي نباشند كه ميتوان دست به انتخاب زد، همين جا بگويم كه مرز ميان خدمت و خيانت و مرز ميان منفعت و فداكاري و مرز ميان پاكي و ناپاكي در سياست از ميان بر ميخيزد. به عنوان مثال، ممكن است بعضي از طرفداران يك نامزد انتخاباتي، سوابق و لواحق نامزد خود را مبهم و در مواردي آلوده به نابكاريهاي اخلاقي، اقتصادي و سياسي بشمارند، اما به موجب خردمندي ابزاري و به موجب انتخاب ميان بد و بدتر، و به موجب انواع مصلحت انديشيها، دست به انتخاب او بزنند. در مثال واضحتر، از ميان سه نامزد اصلي انتخابات، ممكن است عدهاي معتقد باشد كه يكي از نامزدها فرد جاه طلبي است، و حتي پيشينه مالي او شفاف نيست، اما او را به جهت عملگرايي شايسته رياست جمهوري بدانند، و يا عدهاي معتقد باشد كه دوران دولتمندي يكي از نامزدها، هيچ تلاشي براي حقوق اساسي جامعه نشده است و حتي به زعم آنها اقتصادي كه او آفريد، جز مشكل بر مشكل نيافزود، اما امروز او را شايسته مقام رياست جمهوري بشناسند، و يا ممكن است عدهاي بر اين باور باشند كه دوران صدارت نامزد آنها، جز پديدار شدن يك رشته از بحرانها و مشكلات و يا از اين بيشتر، جز ناراست كردن آمار و ارقام، سپري نشده است، با اين وجود به خاطر حفظ قدرت در بلوك همانديشان، چارهاي جز انتخاب او نداشته باشند. به تاريخ بازگرديم، پارهاي از نظرمندان در فاسد بودن چهرهاي چون قوام السلطنه ترديدي ندارند، اما وي را به خاطر مسئله آذربايجان، رجالي شايسته و با كفايت ميشناسند. و يا پارهاي از نظرهاي ديگر در وابستگي رضا خان به كودتا و ديكتاتوري اعتراف داشته باشند، اما به خاطر پارهاي از نوسازيها در نظام ديواني كشور او را رجالي خدمتكار و شايسته براي ايران توصيف كنند. ملاحظه ميكنيد با اين وصف، هيچگونه مرزي ميان خدمت و خيانت، ميان فداكاري و سوداگري و ميان پاكي و ناپاكي، در گزارشهاي سياسي و تاريخي بر جاي نميماند. بدينترتيب هر كس به موجب يك رويداد و يا يك اقدام سياسي كه با خرد ابزاري قابل توجيه است، ميتواند سراسر تاريخ را مخدوش از مرزبنديهاي خدمت و خيانت بگرداند. از نابختياري جامعه ايراني نيز هست كه روشنفكران آنقدر با بيخرديها و جهلورزيها در سياست مواجه شدهاند، كه از خرد تكنوكراتيك و خرد ابزاري كه صد بدتر از بيخردي است، غفلت كرده اند.
بدين روش است كه معتقدم، نه تنها انتخاب يك نامزد، بلكه انتخاب يك جهتگيري سياسي و قضاوت در باره رويدادهاي سياسي و اقتصادي بايد بر اساس روشهاي اخلاقمدارانه و حقمدارانه انجام شود. ممكن است كنشورزان سياسي و روشنفكري، علت رجوع به روشهاي مصلحتمدارانه و انتخاب در دايره بد و بدتر را به موجب عدم وجود سنجشهاي مستقل و عام براي تشخيص حق از ناحق، درست از نادرست، نسبت دهند. هر چند اين توجيهات به شدت نارواست، چه آنكه هر كنشگر سياسي و هر روشنفكر به درستي ميداند كه دروغ گفتن، يك روش ضد اخلاقي و ضد ديني و تناقض گفتن، بر ضد رسم حقيقت است. با اين وجود، فرض ميگيرم كه هيچ معيار عام براي سنجش حق از ناحق وجود نداشته باشد، اما كنشگران سياسي و روشنفكران، اگر تنها آنچه را كه موجب مخدوش شدن خدمت از خيانت و مخدوش شدن فداكاري از سوداگري ميشود، از حوزه قضاوت خود كنار بگذدارند، ميتوانند بر اساس سنجش خاص خود، دريابند كه قضاوت آنها و جهت گيري آنها بر حق است يا بر ضد حقيقت است.
6- اگر معيارهاي حقمداري را يكسره از حوزه قضاوت و تصميم گيري سياسي كنار بگذاريم، پرسيدني است كه دايره مصلحتها بر اساس كدام مصالح انتخاب ميشوند؟ اگر گفته شود كه مبناي مصلحتها، مصالح ملي هستند، پرسيده ميشود، مگر مصالح ملي حق نيستند؟ در نتيجه پرسش به اين مسئله باز ميگردد كه، مصالح ملي چگونه تعريف ميشوند؟ چگونه است كه دو نفر با دو تصميمگيري و دو انتخاب ضد، هر يك تصميم و انتخاب خود را بر اساس مصالح ملي توجيه ميكند؟ حقيقت اين است كه دو راه براي تشخيص مصالح ملي وجود دارد. يك راه اينكه، خود ملت در شرايط اعتماد و در شرايط آزادي كامل، از مصالح خود ياد كند و دوم اينكه، بر اساس نگرش شخصي به ملت، كه بي ترديد نميتواند بيرون از مصالح شخصي باشد، از مصالح ملي ياد شود. راه حل نخست به همان مصالحي ميرسد كه با حقيقت يكسان است و راه حل دوم به مصالحي ميرسد كه همان مصلحتهاي بيرون از حقيقت هستند. اگر گفته ميشود، فلان اقدام قوام السلطنه به رغم پيشينه فاسد او، به سود مصالح كشور بود و يا فلان اقدام رضا شاه به رغم پيشينه ديكتاتوري وي به سود مصالح ملي بود، بايد ديد كه اين اقدامات چگونه با ساير حقوق ملت از جمله حق آزادي و حق انتخاب كردن و حق تعين سرنوشت خود و حقوقي چون برابري سازگار و چگونه با چه فاصلهاي از آنها دور ميشوند؟ ترديدي نيست كه پيشينه فاسد و ديكتاتوري و دروغپردازي يك فرد و يا يك جريان سياسي نميتواند به سود مصالح ملي باشد، چه آنكه يك ملت را بايد بسيار خفيف و خوار دانست كه مصالح او از راه فساد، از راه دروغ و از راه ديكتاتوري به كرسي تحقيق بنشيند.
رمز گشايي از يك حقيقت
اگر مشاركت در انتخابات يا عدم مشاركت در انتخابات يكي از رويكردهايي است كه بخواهيم با معيارهاي حق مداري و اخلاق مداري مورد سنجش قرار دهيم، در اينجا نويسنده به يكي از مهمترين معيارها اشاره خواهد كرد و سپس از خوانندگان ميخواهد تا بر اساس قضاوت خود دست به انتخاب بزنند.
در خرداد ماه 1384 نويسنده بحثي را تحت عنوان «جنبش اعتمادسازي» به ميان آورد. در آن نوشتار ابتدا يك رشته از معضلاتي كه دامنگير كشور بودند به طور فهرست اشاره شد. اكنون اين معضلات در ابعاد گستردهتري وجود دارند. در چند نوبت نويسنده به اين معضلات اشاره نموده است و اكنون نيز از راه فايده تكرار به خلاصهاي از اين فهرست اشاره ميكند. راست بخواهيد چه به لحاظ اجتماعي و چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ فرهنگي، مجموعه مشكلاتي كه گريبان جامعه را گرفته است، تقريباً از حوصله شمارش خارج شدهاند. از تصادفات جادهاي گرفته كه آمار آن كشور را در رديف نخست جهان قرار داده است، تا آمار خودكشيها كه روزانه متجاوز از دهها نفر در همين بيمارستان لقمان تهران قابل شمارشاند، تا اصراف و تبذير در مصرف آب، برق و گاز كه هر يك به نوبه خود تا چندين برابر متوسط مصرف جهاني است و جامعه ما را دچار اصراف و تبذير بيش از حد نموده است. همچنين به لحاظ آلودگي هوا، تهران آلوده ترين شهر جهان است. در ارتشاء و فسادهاي اداري در زمره بالاترين كشورها هستيم. در رواج فساد و خودفروشي سرآمد جهان هستيم. در مصرفگرايي و تجملگرايي رتبه ويژهاي در جهان دارا هستيم. در طلاق و قتلهاي خانوادگي آمارها وحشتناك هستند، در از هم گسيختن پيوندهاي اجتماعي و از بين رفتن سلسله مراتب اعتمادها (در خانواده در جامعه و در سازمانهاي كار) سرآمد جهان هستيم. در دروغگويي سرآمد جهان هستيم. اگر دروغگويي رابطه مستقيمي با ناامنيها و فقدان چشمانداز روشن داشته باشد، در تاريكي چشماندازها سرآمد جهانيان هستيم. اينها تنها فهرست كوچكي از مشكلاتي است كه به لحاظ اجتماعي در كشور وجود دارند. مشكلات ديگر را و مشكلات در بخشهاي سياست و اقتصاد را خوانندگان خود به اين فهرست اضافه كنند. در همانجا و در جاهاي ديگر اين پرسش را مطرح كردهام كه با وجود اين مشكلات، آيا اگر كارآمدترينترين تيمهاي كارشناسي در اقتصاد و سياست و نيرومندترين استراتژيستهاي جهان كه نظير آنها نباشد، بخواهند چاره مشكلات اين كشور را بيابند، فكر ميكنيد ميتوانند از عهده مشكلات برآيند؟ برخلاف نظر بسياري از تحليلگران كه اغلب بيشباهت با نظرات عاميانه مردم كوچه و بازار نيست، مشكل جامعه فقدان يك مديريت كارآمد نيست. به عكس، مديريت سياسي كشور به همان دلايلي كه به تفصيل در مقاله «مديريت آريستوكراتيك» شرح دادهام، بسيار توانا و كارآمد است. مسئله اينجاست كه نه اين مديريت و نه هيچ مديريت ديگري توانا به عبور از حجم مشكلاتي كه دامنگير اين كشور ميباشند، نيستند. اين حجم از مشكلات تنها و تنها در گرو يك جنبش عمومي انگيزش و كار و توليد، قابل حل شدن هستند. و اين نيز ممكن نيست مگر در پرتو يك جنبش اعتمادسازي در كشور1.
حقيقت اين است كه از ميان مشكلات و آسيبهاي اجتماعي، بيش از هر چيز بر فضاي اعتماد عمومي آسيب وارد شده است. توضيح اينكه، اعتماد رمز حيات يك ملت و بي اعتمادي رمز مرگ يك ملت است. بدون اعتماد حتي اداره يك خانواده محال است، چه رسد به اداره يك كشور. اگر به لحاظ روانشناسي سازماني، انگيزش مهمترين نيروي محركه كار و توليد در سازمانهاي كار محسوب ميشود، به لحاظ روانشناسي اجتماعي و روانشناسي فردي، هيچ انگيزشي بدون اعتماد ايجاد نخواهد شد. به عبارتي، اعتماد مهمترين عامل انگيزشي و از آنجا مهمترين عامل نيروي محركه يك جامعه به شمار ميرود. اكنون اگر در اطراف خود نظر بياندازيم خواهيم يافت كه چگونه جريان اعتماد در تمام سطوح سلسله مراتب اجتماعي تا خانواده و تا سازمانهاي كار و تا مناسبات سياسي و اقتصادي، يك به يك رخت بسته است. به عنوان مثال، مگر در دولت آقاي خاتمي روزهايي نبوده كه به عنوان روزهاي پاك اعلام ميشد و به عكس در همان روز تعداد ماشينهايي كه در ترافيك تردد ميكردند از حد روزهاي قبل بيشتر و بيشتر ميشد؟ امروز هيچ نيروي سياسي و اجتماعي بالفعلي كه در صحنه مجاز جامعه حضور دارد، وجود ندارد كه اعتمدها را بازگرداند. فشارهاي عصبي كه در سطوح مختلف زندگي اجتماعي وجود دارند و افسردگيها و ناهنجاريها و سست شدن پيوندهاي اجتماعي كه متاسفانه يك مطالعه گسترده و علمي و قابل انتشار در باره آنها وجود ندارد، همه علامت و بازتاب آشكار جريان بياعتماديها در جامعه هستند.
بسياري از روشنفكران به اين مسئله مهم توجه ندارند كه دموكراسي بدون بازگرداندن پيوندهاي اجتماعي و اين نيز بدون بازگشت به سلسله مراتب اعتماد عمومي، چيزي بيش از دموكراسي نخبگان نيست. حداكثر وضعيتي كه براي دموكراسي نخبگان ميشود تصور كرد، وجود دموكراسيها در كشورهايي نظير تركيه و پاكستان است. در اين كشورها جمعي از نخبگان سياسي كشور براي تصرف قدرت از سروكول هم بالا ميروند، ليكن جامعه هيچ مشاركت فعالي در احقاق حقوق ملي ندارد و يا حداكثر در وقت انتخابات تنها ابزار تدارك اين قدرت و آن قدرت ميشوند. دموكراسيهاي ملل صنعتي نيز به دليل بحران هويتها و بي اعتماديهاي روزافزون به پايگانهاي قدرت، رفته رفته در حال تبديل شدن به دموكراسي نخبگان هستند. اين نوع دموكراسيها تنها به كار زد و بندهاي سياسي و بكار به قدرت رسيدن دجالگان سياسي ميآيد و نه بكار احقاق حقوق ملي و يا بكار بسط و توسعه حقيقت. از همين جا بگويم، ما را با اين نوع دموكراسي كاري نيست. آنها كه در طي سي سال طرفي از «جاه و كار» بستهاند، خود پيگير آن باشند، اما ديگر سخن از حقيقت و سخن از اخلاق و سخن از راستي و ناراستي حقوق به ميان نياورند، و بي جهت نسل جوان و دانشجويان و زحمتشكان كشور را دستاويز « جاه و كار» خويش نگردانند.
وقتي از اعتماد عمومي سخن به ميان ميآيد مراد نويسنده، وجود اعتماد و بياعتماديها در تمامي سطوح سلسله مراتب اجتماعي است. و گرنه وجود اعتماد نسبي به يك نماينده و يا يك نامزد، چيزي بر گستره اعتمادها نخواهد افزود. به عكس ممكن است به موجب وجود اعتماد نسبي به يك نامزد، مانند آنچه در جنبش دوم خرداد درباره جمعيت متننشينان و متنگرايان جامعه رخ داد و يا در دوره پيشين در باره حاشيه نشينان كشور رخ داد، زنجيره اعتماد عمومي بيش از پيش از هم گسيخته شود. خطاب قرار دادن اعتماد عمومي با بيانيهها و حتي با تهييج افكار عمومي ميسر نميشود. اعتماد عمومي ريشه در وجدان عمومي دارد. اين وجدان عمومي است كه در دوران ما در فسردگي روح جمعي، خانه و كاشانه خود را ترك گفته است. تهييج افكار عمومي، تهييج روح جمعي نيست. چه آنكه با تبليغات، با روزمرگيها و با تهييج منافع، ميتوان افكار عمومي را به تهييج درآورد. اما تهييج روح جمعي و از آنجا تهييج وجدان عمومي تنها از راههايي چون بيان آزادي، بيان حقيقت، پرهيز از هر نوع دروغگويي و مصلحت جويي، پرهيز از شائبه منافع و پرهيز از هر بياني كه بيان قدرت است، و سرانجام از راه زيستن در تجربه آزادي و برابري، ميسر ميشود. اكنون اگر دعوت كنندگان به تحريم و يا دعوت كنندگان به مشاركت در انتخابات، چشم انداز روشني از اعتماد عمومي مييابند، و ميتوانند جامعه ايراني را به وجدان عمومي و از آنجا به جنبش اعتماد سازي بخوانند، بر تصميم و انتخاب خود استوار بمانند و جامعه را به اين انتخاب و تصمصم بخوانند.
1- براي مطالعه بيشتر درباره جنبش اعتماد سازي به بخش سوم مقاله نيروي بديل با همين عنوان مراجعه شود. و يا خوانندگان مي توانند از روي اين آدرس بدان دست بيابند.
Ahmad_faal@yahoo.com
www.ahmadfaal.com
|
|
|
|
سهشنبه 29 اردیبهشت 1388 |
|