|
اسلام سياسي و مسئله لائيسيته |
بسياري از نظرمندان و طرفداران سكولاريزم، سكولاريزم را جدايي دين از دولت تعريف كردهاند. بعضي از سكولاريستها هم بدون توجه به توضيحاتي كه بارها توسط اين قلم و پارهاي محدود از روشنفكران ديني ارائه دادهاند، حكم به جدايي دين از سياست دادهاند. با اين وجود حق با آنهاست كه بگويند كه اين توضيحات را نديدهاند. جلوتر به اين توضيح باز خواهم گشت. اين عبارت به خودي خود داراي خطاها و ابهامات بسياري است كه به ترتيب شرح خواهم داد.
1- خطاي نخست اين است كه جدايي دين از دولت يا به عبارتي جدايي بنياد ديني از بنياد دولت، نه تنها هيچ ارتباطي با سكولاريزم ندارد، بلكه كشورهايي كه روند سكولاريزاسيون در آنها شكل گرفته است، از جمله كشورهايي چون انگلستان، ايتاليا و آلمان و... از همان آغاز نوعي همكاري ميان بنياد ديني با بنياد دولت صورت گرفته و ميگيرد. در اين ميان سكولاريستها بايد در نوع و ميزان اين همكاري كوشش كنند نه در گسست آن.
2- خطاي دوم اينكه جدايي بنياد ديني از بنياد دولت، امري است كه به لائيسيزم مربوط است نه سكولاريزم. كشورهايي چون فرانسه و تركيه كه از همان آغاز از جدايي اين دو بنياد آغاز كردهاند، اكنون به نوعي همكاري رسيدهاند. بطوريكه بيشترين محل نزاع ميان لائيكها و كليسا كه از مدرسه شروع شد، اما :«در سال 1951، اکثریت مجلس، قانونی را به تصویب رساند که بنا بر ﺁن، دانش ﺁموزان مدارس خصوصی نیز همانند دانش ﺁموزان مدارس عمومی، کمک تحصیلی دریافت میکردند . این کمک بطور مستقیم به خانوادههای ﺁنها پرداخت می شد1». و مهمتر از آن اينكه :«در 1992، ژاک لانگ Jack Lang، وزیر ﺁموزش و پرورش با اسقف کلوپه Cloupet دبیر کل ﺁموزش کاتولیک پروتکلی را امضاء کرد که، بنا بر ﺁن، ﺁموزش و پرورش کاتولیک جزئی از ﺁموزش و پرورش دولتی میشود. این اقدام، نه یک تحول که یک انقلاب است. چرا که یک حضور ساده امر مذهبی در قلمرو عمومی، خلاف لائیسیته شمرده میشد. و حالا، ﺁموزش و پرورش کاتولیک جزئی از ﺁموزش و پرورش دولتی میگشت این ابتکار هم از چپ است و در مقایسه با ﺁن تعریف از لائیسیته که راهنمای تدوین و تصویب قانون 1905 بود، پیشرفتی عظیم بشمار است2». و رژيس دوبره در وصف اين دوران ميگويد :« فرانسه از لائیسیته بی کفایت به لائیسیته هوشمند گذر کرد3». و در تركيه كار به جايي ميرسد كه براي سالهاي مديد دولت اسلامي تشكيل ميشود.
3- خطاي سوم اين است كه سكولاريزاسيون يك فرآيند است، اما سكولاريزم يك اعتقاد است. بنابراين، اگر فرض بگيريم كه سكولاريزاسيون چيزي است كه به جدايي دين از دولت مربوط ميشود، سكولاريزم خود اين حكم يا خود اين فرايند نيست، بلكه اعتقاد به اين فرايند است. به ديگر سخن، سكولاريزاسيون يك فرآيند است كه بنا به ضرورتها و الزامات يك جامعه پديد ميآيد، اما سكولاريزم يك اعتقاد است كه خيلي به ضرورتها و الزامات يك جامعه اهميت نميدهد. و اگر با سكولاريستهايي مواجه شويم كه اساسا هيچ اهميتي به اين ضرورتها و الزامات نميدهند، ديگر با يك ايدئولوژي بنيادگرا روبرو هستيم.
4- ابهام ديگر اينكه، سياست خواه در تعريف سازمان قدرت (= دولت) و خواه در تعريف كنش مسئوليتمندي انسان در برابر رويدادهايي كه به حيات او مربوط ميشوند، عموميترين حوزه اجتماعي است. سياست سپهر عمومي تمام حوزههاي انساني است. هيچ حوزهاي نيست كه بيرون از سپهر سياست زندگي مستقل داشته باشد. هر حوزهاي خواه فرهنگي، خواه علمي، خواه اقتصادي در زير آسمان سياست فعايت دارد. رهبانيترين و عرفانيترين حوزههاي انساني نيز در سپهر سياست تنفس ميكنند. كافي است به برنامههاي اقتصادي دولتها و يا كنشهاي سياسي سياستورزان تا روشنفكران توجه شود، همه و همه در مناسبات زندگي تأثير ميگذارند. بنابراين سخن هجوي است وقتي سياست از راه برنامهريزي دولتها واز راه رسانهها و از راه كنشهاي سياسي سياستورزان تا روشنفكران تا جنبشهاي دانشجويي تا جنبش زنان تا جنبشهاي صنفي، بر آداب و عادات دينداران اثر ميگذارد، از آنها بخواهيم كه هيچ اثري بر سياست نگذارند. خاصه آنكه ميدانيم مهمترين پيام دينداران دعوت به راستي و درستي، و مهمترين پيام سازمانهاي قدرت گريز از راستي و درستي است، بنابراين نه پيوند دين با دولت يا حكومت، بلكه پيوند دين با سياست ميتواند مهمتر ضامن بسط دموكراسي و تأمين حقوق انسان باشد. خاصه آنكه نيك آگاه هستيم كه پيشرفت دموكراسي و حقوق بشر در اروپا، جز با همراه شدن كليسا با اين مفاهيم ممكن نشد.
5- بنا به تعريف سياسيت، دين را نميتوان امر خصوصي و فردي دانست، و بنا به تعريف اسلام، خصوصي كردن و فردي كردن دين، جز با برداشتن صفت اسلاميت ممكن نيست. مانند اينكه بگوييم در ذهن مسلمان باشيد، اما در عرصه عمل دست از اسلام بشوئيد. لائيسيته هم چنين اجازهاي را به كسي نداده است. اين حقيقتي است كه خود آقاي شيدان وثيق به عنوان يك فرد معتقد به لائيسيته بدان اشاره ميكند:«لائيسيته جدايي دين از سياست نيست و نميخواهد دين را به امر فردي بدل كند.در اينجا همواره اشتباه بزرگي رخ ميدهد. از آن رو كه در لائيسيته دين از حوزه عمومي (دولت و نهادهاي عمومي) به حوزه خصوصي انتقال مييابد، عدهاي چنين نتيجه ميگيرند كه پس دين تنها يك امر خصوصي و يا فردي است و نبايد در سياست دخالت كند4».
5- خطاي چهارم به ترجمه لاتيني دو واژه state و government باز ميگردد. كه در مقاله پيشين به توضيح اين ابهام پرداختم. جاي آن توضيح در اين فصل بود، اكنون جهت اطلاع خوانندگان عيناً همين توضيح را در اين نوشتار باز خواهم آورد: «دو مفهوم دولت و حکومت در فارسی به ترتیب ترجمه دو واژه لاتینی state وgovernment هستند. اما معانی آنها در فارسی وارونه معانی است که در زبان لاتین وجود دارند. بدین معنا که: در زبان لاتین وقتی از واژه state یاد میشود، در زبان فارسی این واژه را به دولت معنی کردهاند، در حالی که در زبان لاتینی، دولت یا state همان معنایی را داراست که ما از آن با عنوان حکومت یاد می کنیم. در زبان فارسی دولت عبارت است از قوه مجریه، اما در معنای لاتینی، دولت (=state) عبارت است از تأسیسات قانون اساسی، ساختار سیاسی و یا آن چیزی که ما از آن با عنوان نظام سیاسی و یا حکومت یاد میکنیم. بنابراین، وقتی در لائیسیته از تفکیک بنیاد دولت از بنياد دینی یاد میشود، منظور تفکیک بنیاد دینی از ساختار نظام سیاسی است، نه از آن معنایی که ما از دولت یاد میکنیم. با ا ین توضیح، هر گاه ما از دو واژه دولت یا حکومت یاد میکنیم، معنای فارسی آنها را مد نظر خواهیم داشت. به نظر من این اشتباهی است که از ابتدا در ترجمه واژههای لاتینی به فارسی انجام شده است. از همان ابتدا باید واژه state معادل حکومت و واژه govrenment معادل دولت ترجمه میشد». لذا اگر تا سطور پيش از اين توضيح، نويسنده از واژه دولت (state) استفاده ميكرد، از اين سطور به بعد برابر با كاربرد واژهها در فارسي، حكومت را معادلstate بكار ميگيرد. با اين توضيح لازم است تا از نتيجهگيري ديگر ابهام زدايي شود،
6- اگر با وارونه كردن معناي دولت با حكومت، يا "جدايي بنياد ديني از بنياد دولت" را بخواهيم به زبان فارسي متداول بازگردانيم، اين جدايي به جدايي بنياد ديني از بنياد حكومت و يا ساختار سياسي مربوط ميشود. بدينترتيب نه تنها به ترتيبي كه در بالا گفتيم دين از سياست جدا نيست، بلكه از دولت به معناي قوه مجريه نيز ضرورتاً جدا نيست. چنانچه ساخت سياسي و قانون اساسي كشور تركيه لائيك است، اما همين قانون مخالف روي كار آمدن دينداران نيست. لذا تشكيل دولت ديني (دولت به معناي قوه مجريه) نه تنها مخالف لائيسيته نيست، بلكه تحقق معناي لائيسيته است. هر چند نويسنده اين سطور معتقد است كه دينداران بهتر است حتي دولت هم تشكيل ندهند، تنها به اين دليل كه دولت به منزله سازمان يافتهترين شكل قدرت، وقتي در دين آميخت، هم خود و هم دين را فاسد ميكند. اما در اينجا بحث ما مربوط به علائق شخصي نويسنده نيست، چه آنكه اين علائق و عقايد در نوشتههاي متعدد به تفصيل شرح داده شده است. در اينجا تنها به معناي لائيسيته و ضرورت اين مهم توجه ميشود. در ادامه هر جا لازم شد تا نقطه نظرات خود را بيان كنيم، بدان اشاره خواهد شد.
در انتهاي اين فصل اضافه ميكنم كه هر چند تشكيل دولت ديني (دولت به معناي ( governmentتفسير دين در بيان قدرت است، اما پرسش اينجاست كه به چه دليل ميگوييم، تشكيل دولت ديني مخالف لائيسيته نيست؟ پاسخ به اين پرسش، به معانياي باز ميگردد كه لائيسته به خود ميگيرد:
معانياي كه لائيسيته مييابند
سير تکوین و تحول تاريخي واژه لائيسته از يونان باستان آغاز ميشود، اما از آن ایام که این واژه به مثابه يك قرارداد حقوقي و يا يك نظامنامه سياسی به رسمیت شناخته شد تا کنون، قريب به يك صد و سي سال ميگذرد. لائيسته در تاريخ تحول خود معاني مختلفي به خود گرفته است. از ميان اين معاني ميتوان به اشكال مختلفي از لائيسته ياد كرد. در فاصله میان لائيسته جدايي تا لائيسته بيتفاوتي، اشكال ديگري از لائيسته وجود دارند كه در جوف این دو نوع لائيسته جاي ميگيرند. اشكالي چون لائيسته ستيزهجو، لائيسته همكاري، لائيسته باز، لائيسته آرام، تا لائيسته هوشمند، همه در فاصله دو لائيسته جدايي و لائيسته بيتفاوتي قرار ميگيرند. تعريف ديگري از لائيسته وجود دارد كه گزارشگر حقوق انسان و بيان آزادي است. اين تعریف در سال 1951 توسط دو استاد تاريخ و فلسفه دانشگاه به نامهاي آنره لاتري و ژوزف ويالاتو ارائه شده است. بنا به اين تعريف «لائيسيته بيان حقوقي آزادي عمل به باور است5». در اين تعريف لائيسيته يك نظام حقوقي است. يك بيان حقوقي كه در آن، امكان آزادي افراد جامعه صرفنظر از هر نوع دين و آئينی فراهم ميشود. اين معاني، معانياي هستند كه در متون مختلف وجود دارند. اما معناي چهارمي نيز ميتواند وجود داشته باشد كه نويسنده در اين مقاله در پي بررسي و مطالعه آن برآمده است. اكنون آقاي شيدان وثيق ميتواند اين تعريف را نيز در فهرست همان تعاريف دلبخواهي قرار دهد. اما اگر او و خواننده محترم اندكي حوصله به خرج دهد، خواهد يافت كه تعريف نويسنده نه تنها بيراهه نيست، بلكه يكي از تعابيري است كه اولاً برآمده از ريشه تاريخي اين واژه است و ثانياً ميتواند متضمن یک دموكراسي واقعی باشد:
در لائيسته جدايي بنياد حكومت (در تعريف state نه government) از بنياد دين تفكيك ميشود. اما در لائيسته بيتفاوت، بنياد حكومت نسبت به دين بي تفاوت ميشود. جدايي، يك معناي سلبي و منفي نسبت به رابطه حكومت و دين افاده ميكند. اما در مفهوم بيطرفي نوعي دفاع از آزادي و برابري انسان در مناسبات سياسي استنباط ميشود. از نظر من لائيسته جدايي، لائيسته تبعيض است و طرفداران اين لائيسته اغلب با انگيزههاي دينستيزي از چنين لائيستهاي دفاع ميكنند. اصل اول و دوم لائيسته در قانون 1905 فرانسه، مبني بر تضمين آزادي وجدان و تضمين آزادي پيروان اديان، با استعانت از پرهيز از هر نوع كمك به اديان مختلف، ناظر به چنين لائيسيتهاي است. در طرحی که در سال 1946 برای قانون اساسی ارائه و در رفراندوم رد میشود، به صراحت از لائیسیته بيطرف یاد شده است. برابر با ماده 13 این طرح: «آزادی وجدان از طریق بیطرفی دولت نسبت به همه اعتقادات و ادیان تضمین میشود. این آزادی به ویژه با جدایی کلیسا و دولت و با لائیک شدن اولیاء امور و آموزش عمومی تضمین میشود6». همچنین گزارش کمیسیون ستازی که در خصوص منع حجاب در مدارس دولتی اظهار نظر میکند (به نقل از کتاب آقای شیدان وثیق) نشان دهنده همین تعریف از لائیسیته است.
گي آرشه از قول موريس باربيه مينويسد، لائيسته مبتني بر جدايي رفته رفته جاي خود را به لائيسته مبتني بر بيتفاوتي (يا بيطرف) ميدهد. با اين وجود، چنين به نظر ميرسد كه لائيسته جدايي بر لائيسته بيتفاوتي تقدم دارد. اما در گزارشي كه گي آرشه در باره لائيسته ارائه ميدهد، نشان ميدهد كه انگيزه واقعي پارهاي از بنيانگذاران لائيسته، لائيسته بيتفاوتي بوده است نه لائيسته جدايي. به اين عبارت از گي آرشه توجه كنيد: «در واقع در فرانسه كليساي كاتوليك (وهمچنين مذاهب اقليت) دريافتند كه ميتوانند از بازتفسير مفهوم قديمي بيطرفي بهره جويند. اين مفهوم در درازناي دوره لائيك گرداني مدرسهها در سالهاي 1880- 1900 به كار گرفته شد7». عبارت " بهره جویی از بازتفسیر مفهوم قدیمی" جز این نیست که معنای قدیمی و اولیه لائیسته دلالت بر بیتفاوتی داشت و بعدها وقتی در سال 1905 به قانون بدل شد، معنای اولیه آن به لائیسته جدایی تغییر یافت. ماهيت بيطرفي لائیسیته را ميتوان هم از قول بنيانگذاران لائيسته دريافت و هم از فرآيند آغازين لائيزاسيون. فرايند لائيزاسيون ابتدا از مدارس آغاز شد. با اين هدف كه ماهيت علم نسبت به جهانبينيها و ايدئولوژهاي مختلف بيطرف است. مدرسه ها نمی توانند طرفه از ایدههای مختلف ببندند. در نتیجه مدرسه باید از ایده خالی و نسبت به تمام ایدهها و به ویژه ایدههای دینی بیطرف بماند. همچنین اگر به عباراتي از ژول فري توجه كنيد، خواهید یافت که چگونه او به عنوان یک طرفدار پروتستان، با درکی که از بیطرفی ارائه میدهد، به عنوان یکی از بنیانگذاران مدرسه لائیسته پا به میدان میگذارد :«هنگامي كه به شاگردانتان قاعده رفتاري يا اندرزي ميآموزيد، نخست از خود برسيد آيا، تا آنجا كه ميدانيد، انسان شرافتمندي هست كه از گفتههاي شما برنجد. از خود بپرسيد آيا ممكن است يك پدر خانواده، ميگويم حتي يك تن، با فرض حضور در كلاس شما از روي حسن نيت، از تصديق آنچه ميشنود سرباززند. اگر چنانچه پاسخ مثبت است از گفتن آن خودداري كنيد8».
لائیسته بیطرفی سالها بعد خیلی هم بیطرف نماند، بلکه به لائیسته همکاری با دستگاه کلیسا روی آورد. گی آرشه در فصلی با عنوان لائیسته نوین نمونههایی از این همکاری را که شامل قانون رژیس دبره میشود، در کتاب خود شرح میدهد. لائیسته جدایی مربوط به سالهای 1905 تا 1912 است، از آن زمان تا کنون اشکال مختلفی از لائیسته از بیتفاوتی تا همکاری به عرصه عمل در آمده است. آقای شیدان وثیق در کتاب خود تنها در بخشی که به مسئله حجاب اسلامی در مدارس فرانسه میپردازد، اشارهای به لائیسته بیطرفی دارد. گویی اینکه از نظر او، جوهره لائیسته چیزی جز جدایی و تفکیک دین از حكومت نیست. سایر روشنفکران سکولار و لائیک ایرانی نیز بنا به واکنشهایی که نسبت به حاکمیت دینی دارند، لازم ميبينند تا بدون توجه به جوهر واقعی لائیسته، و بدون توجه به تجارب کشورهای لائیک و فرآیند لائیزاسیون در این کشورها، تنها بر وجه جدایی و لائیسته جدایی تأکید کنند. گویی اینکه بدون جدایی دین از حکومت، امر لائیسته در چرخ دندههای فرهنگ گیر میکند.
آقای شیدان وثیق در تعریف اثباتی خود بر لائیسته، علاوه بر تفکیک سازی دو بنیاد دین و حکومت (=state ) به تعریف سلبی از لائیسته مبادرت میکند. از جمله اینکه میگوید، تفکیک حکومت از ایدئولوژیها از جمله تعاریف لائیسیته نیست. یک حکومت لائیک میتواند ایدئولوژیک باشد، میتواند ایدئولوژیک نباشد. «واقعیت این است که دولت حتی اگر لائیک باشد فکر میکند صاحبِ نظری است و در نتیجه نمیتواند متأثر از ایدئولوژیهای موجود نباشد. آیا دولتهای کنونی غرب لیبرالی نیستند؟9». همچنین او اضافه میکند که لائیسیته با دموکراسی برابر نیست. یک حکومت لائیک میتواند دموکراتیک باشد و میتواند دیکتاتوری و یا توتالیتر باشد.
بدینترتیب آقای شیدان وثیق دو وجه سلبی حکومتهای لائیک را بیان میکند. اما او از این واقعیت غفلت میکند که بيان اين دوجه حاوی تناقضات بسیاری است، از جمله اینکه:
الف) بنيانگذاران لائيسيته يا بايد بگويند كه هدف آنها از جدايي دين و دولت، تنها از اين روست كه دين را مانع پيشرفت، مانع آزاديها و مانع تحقق حقوق انسان ميشمردند، يا تنها به دليل دشمني با دين و كليسا مبادرت به چنين اقدامي كردهاند. اگر دومي است، پس لائيسيته لاجرم با هدف ديكتاتوري بنيانگذاري شده است. لذا تفكيك ديكتاتوري از لائيسيته بيوجه است. و اگر دلايل اولي در كار بوده، چنانچه اصول اول و دوم لائيسته 1905 و به خصوص ماده 13 پيشنهادي براي قانون اساسي در سال 1946، گوياي همين حقيقت است كه لائيسيته با هدف تضمين آزاديها و حقوق جامعه تهيه شده است، پس لائیسته با هدف تأمین آزادیها و بسط دموکراسی ایجاد شده است. در نتیجه تفکیک لائیسته از دموکراسی بیوجه است.
ب) در لائيسيته تفكيك، اگر مراد از لائيسيته تنها تفكيك بنياد حكومت از بنياد دين باشد، تفكيكي بر اصل تبعيض است و ضد دموكراسي است. زيرا شهروندان ديندار حق دارند بپرسند كه چرا مرام و آئين آنها از حكومت و ساختار سياسي تفكيك ميشود، اما ساير مرامها و آئينها از آن تفكيك نميشوند؟ اين نابرابري و تبعض بر ضد دين، لاجرم دفاع از يك نوع ديكتاتوري است.
ج) تفكيك لائيسيته از دموكراسي و عدم تفكيك آن از ايدئولوژيها از اين نظر متناقض است كه: هر چند يكسان شمردن ايدئولوژي با ديكتاتوري بيوجه است، ليكن یک حکومت ایدئولوژیک حتماً دیکتاتوری است. ایدئولوژیها میتوانند بر اصول آزادی و حقوق انسان شکل بگیرند، اما آمیزش ایدئولوژی و حکومت از این نظر دیکتاتوری است که بر خلاف اصل بیطرفی حكومت و ساختار نظام سياسي، نسبت به حقوق همه افراد جامعه است.
تعريف چهارمي كه اينجانب ارئه ميدهد، به نحوي مرتبط با تعريف سوم است، اما به نظرم عميق تر و توسعه يافتهتر از اين معني ميتواند باشد. در اين تعريف لائيسيته يك ساختار يا يك نظام سياسي ميان تهي است. هر چند ممكن است ساختار و يا نظام را مركب از اجزاء مختلف دانست، اما اين اجزاء مانند اجزاء يك ظرفي است كه ميان تهي باشد. چند سال پيش با استفاده از معاني استعاري، لائيسته را يك ساختار بيساخت و يا بيفرم تعريف كردم، اما در انتقادي كه يكي از دوستان به عمل آوردند، و گفتند كه اين تعريف تناقض آميز است، انتقاد او را پذيرفتم و اكنون تنها لائيسيته را تا حد يك ساختار ميان تهي فرض ميگيرم. شايد اگر در اين معنا لائيسيته را يك پوسته ميان تهي فرض كنيم كه كاملاً در برابر تمام آراء و عقايد جامعه، صرفنظر از هر نژاد، مذهب و آئيني بي تفاوتِ بي تفاوت باشد، به لائيسيته دموكراتيك و حقوقمدار دست خواهيم يافت. اكنون اگر به سرچشمه پيدايش اين واژه بازگرديم معناي تاريخي آن را نزديك به همين تلقي از لائيسيته خواهيم يافت. آقاي شيدان وثيق در كتاب خود به دو سرچشمه يوناني و لاتيني براي اين واژه اشاره ميكند. در سرچشمه يوناني، واژه لائوس يا لایکُس به مردمان عادي گفته ميشود كه در زمره افراد متشخص و صاحبت منصب نيستند. هم او نقل ميكند كه نزد هومر واژه لائوس به سربازان عادي كه در برابر صاحب منصبان و رؤساي ارتش وجود داشتند، اطلاق ميشد. در سرچشمه لاتيني كه از قرن دوازدهم متداول شد، به افرادي لائيك اطلاق ميشد كه در زمره مردمان عادي يا مؤمنان عادي كليسا، از صاحب منصبان كليسا جدا ميشدند. اقاي شيدان وثيق وقتي لائيك را مستخرج از واژه لائوس يا لائيكوس ميشمارد، به معناي "عمومي بودن" و "مشترك بودن" اين واژه نيز اشاره ميكند: «لايكس Laicus, Laicos ,Laikos در زبان لاتين صفت است كه به لائوس يا مردم عادي تعلق دارد، ناشي از مردم يا برخاسته از مردم است. چيزي را گويند كه عموميت دارد، مشترك است، خارج از حوزه اداري و رسمي است، مدني در برابر نظامي است9». گي آرشه نيز در سراسر كتاب خود هر گاه سخن از واژه لائوس به ميان ميآيد، اصطلاح همه مردم را بدان اضافه ميكند. يعني لائوس وجه مشتركي است كه به همه مردم صرفنظر از هر نوع تشخصي اطلاق ميشود.
اين دو سرچشمه به ما ميگود كه اولا، لائيسيته نظامي است كه بيرون از هر نوع تشخص خاص معنا پيدا ميكند. اطلاق آن بر مردمان عادي، مردمان بينام و نشان و بدون تشخص نظامي (رؤساي نظامي)، تشخص مذهبي (صاحب منصبان دين)، تشخص اداري (صاحب منصبان حكومت) و تشخص اجتماعي (صاحب منصبات قدرت و ثروت)، ماهيت خالي بودن، بيتفاوت بودن، و بيتشخصي نظام سياسي است. هر نوع رنگ و لعاب دادن و تشخص دادن به نظام سياسي، خواه در موافقت با اين ايده و يا آن ايده و خواه در مخالفت، بر خلاف لائيسيته است. ثانياً، لائيسيته علاوه بر بيتشخصي گزارشگر وجوه مشترك جامعه نيز هست. اين وجه، وجهي است كه چون رشتهاي نامرئي، بيرنگ و بيشكل، تك تك آحاد جامعه راه بهم متصل ميكند. براي دريافت اين رشته، کافی است به ماهیت حقوق در انسان اشاره شود. از نقطه نظر آنچه که به موضوع این بحث مربوط می شود، انسان موجودی حقوقمند است. این حقوق ذاتی انسان هستند و چون يك رشته نامرئي، بيرنگ و بيشكل میمانند كه در تك تك افراد جامعه وجود دارند. اين حقوق وجوه مشترك انسان شمرده ميشوند. در ايدهها و نظريههايي كه اين حقوق در تقابل و تعارض يكديگر مينشينند، نميتوان به كمك آنها به وجه مشترك انسان دست يافت. لذا درك وجوه مشترك در پرتو نظريههاي ليبراليستي كه هم از يك طرف حقوق افراد را در تقابل و تعارض با يكديگر ميشناسد و هم از طرف ديگر پارهاي از حقوق انسان را در تقابل با حقوق ديگر (همچنان كه هابز از تقابل حق آزادي با حق حيات ياد ميكند) معرفي ميكند، بدست نميآيند. اين وجوه مشترك تنها در پرتو مكمل شمردن حقوق انسان حاصل ميشود. اگر بخواهيم دقيقتر يك نظام لائيسيته را شرح دهيم، بطوريكه بيتشخصي نظام و خالي بودن نظام مغايرتي با اين وجه مشترك نداشته باشد، بايد توجه شما را به ظرف لائيسته و يا ساختار سياسي لائيسيته جلب كنم. در هر حال اين ساختار هر چند در درون خالي است، اما داراي جداره و پوستهاي است كه تمام افراد جامعه با هر مرام و آئيني ميتوانند در آن جاي بگیرند. اين جداره يا اين پوسته به عنوان يك ساخت، مركب از اجزائي است كه ظرف وجودي خود را بهم پيوند داده است. اين اجزاء بايد اجزائي باشند كه در تك تك افراد وجود داشته باشند. و لذا هعيچ تعبيري جز ظرف حقوقي خود انسان نميتواند گزارشگر اين ساختار باشد. اينجاست كه در اين تعريف، به همان تعريفي نزديك ميشويم كه پيشتر از قول دو استاد تاريخ و فلسفه فرانسه ياد كرديم. يعني لائيسيته بيان حقوقي (در اين جا ظرف حقوقي) آزادي عمل به باور است.
اكنون اگر به تفسير گي آرشه از لائيسته و دولت لائيك توجه كنيم، خواهيم يافت كه تفسير ما درباره لائيسته خيلي هم من درآوردي نيست. تنها نويسنده با شفاف كردن اين مفهوم و اضافه وجه بيتشخصي برابر با ماهيت واژه لائيكوس، كوشش داشت تا لائيسته را با دموكراسي نزديك تر و سازگارتر نشان دهد. گي آرشه معتقد است كه دولت لائيك آن دولتي است كه نه تنها در برابر دين به عنوان يك دريافت خاص از سعادمندي انسان، بيتفاوت است، بلكه در برابر هر نوع ايده ديگري كه متضمن دريافت خاصي از سعادتمندي انسان است، بيتفاوت ميشود. هم او اضافه ميكند كه:«تا هنگامي كه دولت [= حكومت = نظام سياسي] سخنگوي يك اخلاق و دستهاي از ارزشهاي ويژه و به خصوص آرمانهاي خردستايانه و دين ستيز باشد، نميتوان گفت واقعا از دريافتهاي گوناگون از زندگي سعادتمند جدا شده است10». در جاي ديگر اضافه ميكند كه دولت نه به دريافت ويژهاي از زندگي سعادتمند (ديني و غير ديني)، بلكه به همه مردم (=لائوس) تعلق دارد.
آقای ابوالحسن بنی صدر در نوشتهاي به نام شكست لائيسيته و نيز در نوشتهاي ديگر به نام درباره لائيسته، اين تعريف را به اين ترتيب بيان كرده است : «هرگاه دولت بر اساس حقوق جمعی و فردی سامانه و سازمان بجوید و رابطهها میان افراد را نیز این حقوق تعیین کنند، دولت و جامعه لائیک جستهایم. در این جامعه، اشتراک باورها و طرز فکرها، حقوق میشود بی آنکه در دولت و رابطه انسانها با یکدیگر نقش پیدا کنند. ظرفی که بدین سان از حقوق ساخته میشود، ظرفی می شود که هر دین و باور سازگار با حقوق، می تواند آن را پر کند». در اينجا مراد آقای بنی صدر از پر كردن ظرف لائيسته توسط دين، دين به مثابه حكمراني نيست، بلكه دين به مثابه نظام حقوقي و يا به مثابه انديشه راهنماست. با اين وجود آقاي شيدان وثيق وقتي به نقد اين مقاله ميپردازد، تنها با استناد به اين تعريف جزمي كه لائيسته عبارت است از جدايي دين از دولت، سراسر ايدهها و نظرگاههايي كه در آن مقاله وجود دارد، درنيافته است. آقای بنی صدر در نوشته خود درباره شکست لائیسیته تنها خواسته است بگوید، لائیسیته ظرف خالی نمیماند و اندیشه راهنمایی که این ظرف را پر کرده است، یعنی دموکراسی لیبرال، به شکست منجر شده است. آقای شیدان وثیق اصلا متوجه نشده است که مقاله نه در صدد نقد لائیسیته و نه در صدد نشان دادن شکست لائیسیته و نه در صدد تعریف و تفسیر لائیسیته بوده است. تنها خواسته نشان دهد که آن اندیشه راهنمایی که در ظرف لائیسیته ریخته میشود و شده است، به شکست منجر شده است. زيرا وقتي لائیسیته را به منزله يك ظرف خالي بيان ميكنيم، طبيعي است كه اين ظرف هيچگاه خالي نخواهد ماند، بلكه سازگارترين انديشه راهنما كه گزارشگر مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي است، اين ظرف خالي را پر خواهد كرد. اكنون در جهان دموكراسي غرب، ليبرال دموكراسي سازگارترين انديشه راهنما و سازگارترين پاسخ به مناسبات اقتصادي، سياسي و فرهنگيِ وضعيتي است كه به نظام سرمايهداري موسوم است. نويسنده مقالات شكست لائيسته و درباره لائيسته، تنها كوشش داشت تا نشان دهد، چگونه وقتي دموكراسي ليبرال به مثابه انديشه راهنماي لائيسته مطرح ميشود، به شكست انجاميده است. چه آنكه دموكراسي ليبرال با ناسازگار شمردن حقوق انسان، سازگار با آن بيان حقوقي نيست كه لائيسته است. آن حقوق بنا به خصيصه مشترك بودن ميگويند، آزادي هر فرد مكمل آزادي ديگري است و آزادي هر جامعه مكمل آزادي جامعههاي ديگر است. اما دموكراسي ليبرال ميگويد، آزادي هر فرد تحديد كننده و اي بسا ناقض آزادي ديگري است و آزادي هر جامعه تحديد كننده و اي بسا ناقض آزادي جامعههاي ديگر است. آن حقوق بنا به ويژگي مشترك بودن ميگويند، هر حقوقي كه در انسان وجود دارند از جمله حق آزادي، مكمل حقوق ديگر اوست. اما دموكراسي ليبرال بنا بر آموزههاي فلاسفه روشنگري تا فلاسفه عصر پست مدرن، ميگويند، پارهاي از حقوق انسان تحديد كننده و يا ناقض پارهاي از حقوق ديگر اوست. بدين ترتيب دموكراسي ليبرال با بسط ميدان رقابت در نظام كالايي، مجموعهاي از حقوق و ناحقوق ضد در ضد را بهم تأليف داده است، كه ناقض آن بيان حقوقي است كه ويژگي مشترك لائيسته است. آقاي شيدان وثيق درنيافته است كه اگر سخن از شكست لائيسته، با يك علامت پرسش به ميان ميآيد، اين علامت پرسش با آن وصفي كه او ميگويد، از سرتعارف نبوده است، بلكه شكست آن انديشه راهنمايي است كه در فضاي خالي لائيسته به بار نشسته است. همچنين در بيان ويژگيهاي لائيسته، آقاي شيدان وثيق درنيافته كه هدف نويسنده تنها نشان دادن اين حقيقت بود كه اكنون با شكست آن انديشه راهنما، كدام انديشه راهنما و با كدام ويژگيهاست كه ميتواند گزارشگر آن بيان حقوقي باشد كه ويژگي مشترك جامعه باشد.
نظام سرمايهداري يا ايدئولوژي دموكراسي ليبرال در جوف لائيسته چه ميكنند؟
با تعریفي كه گذشت، دیگر این دولت فرانسه نیست که در آنجا دولت ماهیت لائیک دارد، بلکه تمام دموکراسیها تا مادامی که حقوق برابر برای همه انسانها قائل هستند، ماهیت لائیک دارند. از این نظر به یک نظر دوم میرسم و آن اینکه از نظر اينجانب در نظامهای دموکراسی در دنیای معاصر (که علی القاعده همه آنها نظامهای سرمایهداری هستند) چیزی به نام نظام سرمایهداری که به منزله یک ساختار سیاسی باشد (مانند آنچه که در نظامهای سوسیالیستی بلوک شرق وجود داشت و یا ساير نظامهاي ايدئولوژيك وجود دارد)، وجود ندارد. ما واژه نظام سرمایهداری را به مسامحه دربرابر نظامهای سلطنتی و یا سوسیالیستی و ... بکار میبریم. و این یک خطای بزرگی بود که استالينيسم بدان دامن زد. حتی تا آنجا که اينجانب به یاد دارد مارکس این اشتباه را مرتکب نشد، بلکه او از فرماسیون اقتصادی- اجتماعی سرمایهداری یاد میکرد. اگر كوشش داشته باشيم تا سرمايهداري را به منزله يك نظام و يا يك ساختار سياسي در نظر بگيريم، في الواقع هیچ نوع انتخاباتی و هیچ نوع انتخابی در این کشورها قادر به تغییر فرم نظام سرمایهداری نیست. اما عدم تغییر نظام سرمایهداری نه به دلیل نتوانستن، بلکه به دلیل نداشتن است: نداشتن بدیل. یک دلیل ساده این است که نظامهای متصلب و غیر لائیک مانند همه نظامهاي سياسي كه داراي ساختار معين هستند، دارای متولی هستند. در این نظامها گروهها و احزاب و نهادهای سیاسی وجود دارند که متولی حراست از نظام هستند. اما در نظامهای سرمایهداری چنین متولیانی و چنین نهادهای سیاسیای وجود ندارد. بنگاههای اقتصادی دارای منافع اقتصادی هستند. و از منافع خود حراست میکنند نه از نظام سیاسی. هر چند ممکن است گفته شود که این منافع در نظام سرمایهداری حفظ میشود، اما سرمایهداری تنها یک فرماسیون یا صورتبندی اقتصادی و یا یک مرحله از تکامل و یا انحطاط اقتصادی است، نه یک نظام سیاسی. بنگاههای اقتصادی هیچگاه مدافع این نظام به مثابه یک نظام سیاسی نیستند، تنها از سیاستهای دولتها ممکن است حمایت بکنند و یا نکنند. چنانچه بسیاری از دولتها ممکن است با یک سیاست انحصاری، از همین بنگاهها سلب مالکیت کنند.
بنابراین آنچه که از حاصل این بحث میخواهم نتیجه بگیرم، این است که تمام کشورهای دموکراتیک دارای نظام لائیسیته به معنای خالي بودن ظرف نظام از ايدئولوژيهاي مختلف هستند. البته تا چه حد منافع بنگاههای سرمایهداری در جهتگیری دولتها و در جهت دادن و فرم دادن به این نظامها مؤثر هستند، این مسئلهای جداست که خیلی به بحث ما مربوط نمیشود. بدینترتیب نظامهاي لائیک تنها نظامهایی هستند که میتوانند مدافع حقوق مساوی انسان باشند.
در این میان انتقاد می شود که: سرمایهداری تنها یک شکل بندی اقتصادی نیست. از دید مارکس نیز دولت وسیله طبقه سرمایهدار برای سلطه بر طبقه زحمتکش است. غلط بودن دید او از دولت و روابط طبقات با یکدیگر، یک حرف است و سرمایهداری را از دولت و دموکراسی جدا کردن یک کار دیگر است. به قانون اساسی هر یک از دموکراسیهای غرب رجوع کنید، میبینید اصول محوری مربوط میشوند به سرمایهداری. لیبرالیسم ایدئولوﮊی سرمایهداری است. در حال حاضر، سوسیال دموکراسی نیز پذیرفته است كه دولت و نظام اجتماعی – اقتصادی سرمایهداری بماند اما اصلاح شود. هم اینک، لیبرالها هم صحبت از اخلاقی کردن سرمایهداری میکنند. از اوائل دهه 70 مناسبات ماوراء ملیها و دولتها بمثابه ابزارهای تنظیم کننده در سطح کشورها، موضوع بحث است.
با وجود اين انتقاد، نويسنده هنوز فكر ميكند كه سرمايهداري يك فرماسيون اقتصادي است نه يك نظام سياسي. اگر بخواهم روشنتر سخن بگويم، اين است كه سرمايهداري مانند مدرنيزم يك دوره از تاريخ است (نه به معناي يك دوره ضروري). مدرنيزم يك صورتبندي در زندگي اجتماعي است و سرمايهداري همان صورتبندي است در اقتصاد است. نظام سياسي خود مستقيما ايدئولوژي است. مانند نظامهاي كمونيستي در شرق. اما وقتي ميگوييم ليبراليزم ايدئولوژي سرمايهداري است، خود گوياي اين حقيقت است كه سرمايهداري يك فرم است، يك صورتبندي است كه ايدئولوژي متناسب آن ليبراليزم است. در هر حال اگر سرمايهداري نظام سياسي است، به نظر من نظامهاي سرمايهداري به غير از اينكه در محتوا با از خود بيگانه كردن انسان همان كاري را با جامعه ميكنند كه ديكتاتوريها انجام ميدهند (مقالاتي كه درباره دموكراسي آمريكا نوشتم)، بلكه در فرم هم ديكتاتور هستند. چون وقتي هر جامعهاي را در يك نظام سياسي تعريف ميكنيم؛ اجازه انتخاب را از آنها سلب ميكنيم. در اين جامعه هم انتخاب كنندگان و هم انتخاب شوندگان محكوم به انتخاب و زندگي در همان نظام سياسي هستند. هر چند نظامهاي دموكراسي غرب در محتوا به دليل تسلط رسانهها، تسلط ماوراء مليها، ايجاد دنياي مجازي و سرگرميها، نتايج و پيامدهاي همان ديكتاتوريها را به بار ميآورند، ، اما در فرم معتقدم كه چنين نيستند. بدينجهت سرمايهداري را يك نظام سياسي نميشناسم. مهمتر از همه اينكه نظامهاي سياسي از طريق احزاب و نمايندگانشان متولي دارند، در اين كشورها حتي مخالفت با نظام و يا براندازي نظام معنا پيدا ميكند، اما در دموكراسي غرب اصطلاحاتي چون براندازي و مخالفتها معنا پيدا نميكند.
باز هم ممكن است انتقاد شود كه: نويسنده وجوه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را از یکدیگر جدا میكند. خوب است اول ببینید میتوانید یک شکل بندی اقتصادی پیدا کنید که در همان حال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نباشد. اگر یافتید مشکل حل است. اما مثالها که آوردهاید عکس نظر شما را ثابت می کنند. وقتی گفته میشود لیبرالیسم مرام سرمایهداری است، بدین معنی نیست که لیبرالیسم یک چیز است و سرمایهداری چیز دیگری و دومی اولی را استخدام کرده است. بدین معنی است که سرمایهداری فرآورده لیبرالیسم است. حال مرامی مثل سوسیال دموکراسی که در آغاز ضد سرمایهداری بود، بتدریج اصلاح طلب شد و مرام سرمایهداری را پذیرفت و قائل به اصلاح آن شد. ایدئولوﮊی ظرف میان تهی نیست. از اتفاق مرامهائی با تمایل توتالیتر همه ابعاد را در بر میگیرند و برآن میشوند انسان را از درون نیز تسخیر کنند. چطور میتوانید وضعیت اقتصادی امروز کشور را ببینید و بگوئید نظام سیاسی مستقیماً ایدئولوﮊی است. معنی این سخن شما چیست؟
در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت : از نقطه نظر نويسنده سرمايهداري يك نظام سياسي حداقل به معنايي كه در حكومت يا state تعريف ميشود، نيست. نويسنده هرگز حوزههاي سياسي و اقتصادي و... را از هم تفكيك نميكند. طبيعي است كه وقتي از يك صورتبندي خاص (مثلا سرمايهداري) در يك دوره ياد ميكنيم، اين صورتبندي اقتصاد خاص خود، فرهنگ و فرم سياسي خاص خود را در پي خواهد داشت. هرگز قصد چنين تفكيكي در كار نيست. اما هدف از اين تفكيك سازي تنها نشان دادن وجه نظام سياسي است كه از آن به عنوان نظام سرمايهداري ياد ميشود. اينجانب سه قانون اساسي را هم اينك پيش روي خود دارم، در هيچيك از اين قوانين از نظام سياسي به شكلي كه در فرهنگ سياسي ما مصطلح است، نام نبرده است. در قانون اساسي فرانسه از جمهوري فرانسه و در قانون اساسي آلمان از جمهوري متحده آلمان و در قانون اساسي آمريكا از ايالات متحده آمريكا ياد كرده است. نظام سياسي آنطور كه در فرهنگ ما مصطلح است (كه به نظرم اصطلاخ خوب و دقيقي هم است و بنا به مقتضيات نظامهاي سياسي در ايران در وجود آمده است). يك نوع فرم و قالب سياسي است كه هر دولتي (به معناي هيئت دولت يا government) يا هر رئيس دولتي بايد براي انتخاب شدن پيشتر خود را با آن قالب بيارايد. به عبارتي نظام سياسي يك لباسي است كه انتخاب شوندگان (رئيس جمهور و نمايندگان مجلس و..) بايد از پيش به تن خود دوخته باشند. كسي كه ملبس به اين لباس نباشد پيشاپيش حق نمايندگي پيدا نميكند. به عنوان مثال يك مسيحي نميتواند در ايران فعلي رئيس جمهور شود، چون فاقد تن پوش نظام سياسي است. اما در جوامع غرب چنين تعريفي و چنين محدوديتهايي به لحاظ فرم انتخابات وجود ندارد (نه به لحاظ محتوايي، يعني آن چيزي كه پيشتر در باره تأثير رسانهها و... در رأيسازي و تغيير تفكر جامعه گفته بودم)، كه اگر داشته باشد، چه ادعاي دموكراسي است و چه ارجحيتي نسبت به نظامهاي متصلب ديكتاتوري است؟ به نظر من سرمايهداري يك فرماسيون اقتصادي، سياسي و فرهنگي است كه همه در آن غرق شدهاند و انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (به لحاظ محتوايي) بيرون از آن نيستند. اما القاء سرمايهداري به مثابه يك نظام سياسي، يك القاء استالينيستي است. اگر چنين برداشتي را بپذيريم، ميتوانيم تمام دموكراسيها را در فرم لائيك بناميم. الا اينكه ميزان همكاري آنها با مرامهاي مختلف و اديان مختلف ممكن است متفاوت باشد. پيشنهاد من براي لائيسته نائل شدن به چنين فرمي است.
حاصل سخن
1- جريان اسلامگرايي ناگزير از دو راه بيش نيست. يا اسلام را به مثابه قدرت بيان كند و يا به مثابه آزادي. اسلام در بيان قدرت به تشخصگرايي روي ميآورد. اما اسلام در بيان آزادي مخالف هر گونه تشخصگرايي است. از اين رو اسلام در اين بيان با نفي هر نوع تشخصگرايي، بيش از همه نحلههاي فكري و سياسي با لائيسته به معنايي كه گذشت، سازگارتر ميآيد. همچنين دين در بيان قدرت ناگزير از تشكيل حكومت ديني است، ليكن در بيان آزادي، ناگزير از ارائه اسلام به مثابه انديشه راهنماي آزادي است. دين در بيان قدرت ناگزير از بنيادگرايي است، زيرا از يك سو نظام سياسياي كه بر وجه دين تشكيل ميشود، اولاً نظامي نيست كه به همه مردم تعلق داشته باشد. بخشي از جامعه از مسلمترين حقوق خود يعني حق تعيين سرنوشت، به منزله يك دريافت خاص از سعادتمندي انسان، محروم خواهند شد. آنها خواه ناخواه در ذيل حكومت ديني ناگزير از تسليم شدن در برابر دريافتي از سعادتمندي انسان هستند، كه با دريافت خود برابر نيست. از اين رو اسلام در بيان قدرت ناگزير از ارائه بياني است كه از تبعيضها و از نابرابريها نمايندگي ميكند. ثانياً، دين در بيان قدرت از اين رو به بنيادگرايي منجر ميشود كه احكام و ارزشهايي را براي مردم و جامعه مسلمانان ايجاد ميكند كه اي بسا با مناسبات روزمره آنها ناسازگار باشد. در اين ميان حكومت ديني يا بايد يك به يك از احكام و ارزشهاي خود فرموده تحت عنوان مصلحت عقب نشيني كند، كه در اين صورت از حكومت ديني پوستهاي بيش نخواهد ماند و در صورت ديگر، قرباني كردن حقيقت پاي مصلحتها باب اخلاقي جامعه خواهد شد. بابي كه امروز جامعه ايران را در گرداب بياخلاقي ميسوزاند. اما بيان اسلام در آزادي نه تنها موقعيت دين را به منزله انديشه راهنماي جامعه در اخلاق، در آزادي، در برابري و در كرامتمندي انسان حفظ خواهد كرد، بلكه دين و نهادهاي ديني به منزله يك نهاد دموكراتيك در خواهد آمد، كه بازدارنده حكومتها از دروغپروري و سفلهپروري جامعه خواهد شد.
2- به ترتيبي كه درباره لائيسته شرح داديم و تاريخ تحول لائيسته، ميتوان از اصطلاحي چون لائيسته قديم و جديد ياد كرد. استفاده از لائيسته نو يا نئولائيسته بيوجه نيست. اما اينجانب دركي از اصطلاح نئوسكولاريسم، آنچنانكه نويسنده گرامي آقاي نوري علاء همواره از اين نحله فكري دفاع ميكند، ندارد. اگر مراد ايشان اين است كه سكولاريسم قديم دين را از دولت تفكيك ميكرد، و سكولاريزم نو هر نوع ايدئولوژياي را از دولت جدا ميكند، علاوه بر اينكه اين تعريف، تعريف لائيسته است نه تعريف سكولاريسم، از مفهوم سكولاريزم چنين معنايي استخراج نميشود. سكولاريزم يا بهتر بگوييم فرآيند سكولاريزاسيون، چيزي جز نگاه دنيايي بخشيدن به دين، دولت و جامعه نيست. اين نگاه در رابطه با دولت و جامعه ميتواند ماترياليستي باشد، و ميتواند از نوعي الهيات اعتراضي، مانند آنچه كه در پروتستانتيزم گذشت، اقتباس شود، اما هيچ ارتباطي در نفي يا اثبات ايدئولوژيها ندارد، و مهتر از آن هيچ ارتباطي با ايدئولوژيك بودن دولتها و حكومتها ندارد. شايد مفاهيم نو و قديم و يا تعاريف دلبخواهي را بگونهاي كه با فرآيند لائيزاسيون و مناسبات واقعاً موجود دولت و دين مغايرت نداشته باشد، بتوان براي لائيسته استخراج كرد، اما براي سكولاريزم هرگز نميتوان به چنين مفاهيمي مبادرت جست. معناي اول و آخر سكولاريزم مشخص است، اين معنا چيزي جز تفسير دنيوي آخرت و يا تفسير دنيوي دنيا نيست، بنابراين، مناقشه بر سر ايدئولوژيك نبودن دولتها به نام سكولاريزم، نه تنها هيچ ارتباطي با سكولاريزم ندارد، بلكه سماجتها بر اين ديدگاه بر حسب آنچه كه در مقاله پيشين اشاره كرديم، چيزي جز تصديق وجه ايدئولوژيك خودِ سكولاريزم ندارد.
Ahmad_faal@yahoo.com
فهرست منابع:
1- به مقاله "درباره لائيسته” و نیز مقاله شکست لائیسیته، نوشته ابوالحسن بنی صدر رجوع شود.
2- همان منبع
3- همان منبع
4- كتاب لائيسته چيست نوشته شيدان وثيق، نشر اختران ص 17
5- مقاله درباره لائیسته نوشته ابوالحسن بنی صدر
6- کتاب لائسته چیست نوشته شیدان وثیق
7- کتاب لائیسته گی آرشه، ترجمه عبدالوهاب احمدی، نشر آگه، ص 33
8- همان منبع ص 39
9- کتاب لائیسیته چیست نوشته شیدان وثیق ص 27
10- کتاب لائیسته نوشته گی آرشه ص 33
|
|
|
|
چهارشنبه 25 فروردین 1389 |
|