«بيان آزادی، بیان آزاد شدن انسان و جامعه ها از زندان قدرت و خشونت است»
جهان بدون قدرت،   
جهاني که در آن، انسان و جامعه ها به آزادی و رستگاری مطلق دست یافته اند. اگر جهان بدون قدرت وجود ندارد، فی الواقع جهان بدون ستم، جهان بدون تجاوز، جهان بدون سانسور و ابهام، جهان بدون جنگ و کشمکش و سرانجام جهان بدون تضاد وجود نخواهند داشت. اگر قدرت فرآورده تضادها و نابرابری هاست، و اگر بنای جهان بر حقیقت و وحدت رخدادهای حقیقی است، پس نابرابری ها و تضادها و در نتیجه قدرت، به موجب از خود بیگانگی انسان در زیست جهان خویش پدید آمده اند. اگر جهان بدون قدرت هر گز به واقعیت نخواهد نشست، حداقل می تواند به منزله الگوی سنجش آزادی و حق مداری در جهان واقعی قلمداد شود.
نسبت نويسنده وب با كمونيسم و ليبراليزم:
اگر كمونيست ها و ليبراليست ها به حكومت برسند، محتمل مي دانم كه با ليبراليست ها دوست و با كمونيسم دشمن خواهم بود.
و اگر كمونيست و ليبراليست ها تحت حكومت ديگران باشند، با كمونيست ها دوست و با ليبراليسم دشمن خواهم بود.
موازنه دموكراتيك عدمي\ بديل سرمايه داري (بخش هفتم و پاياني)
موازنه دموکراتیک عدمی، بدیل سرمایه‌داری (بخش هفتم و پایانی)
احمد فعال

موازنه دموکراتیک عدمی، موازنه‌ هم‌ارزی در انتخاب است
اغلب تفاسیر درباره دموکراسی بر پایه موازنه مثبت انجام مي‌شود. دموکراسی‌ها در نظام‌های سرمایه‌داری بر همین مبنا شکل گرفته‌اند. در این نوشتار کوشش دارم تا به عنوان بدیل سرمایه‌داری نگاهی به دموکراسی بر پایه موازنه عدمی داشته باشم. اشاره به موازنه دموکراتیک عدمی، بسط موازنه عدمی از سطح رقابت‌های سیاسی در درون کشور، و نیز رقابت‌های سیاسی میان دولت‌ها، به سطوح مختلفی است که مردم نقش کراتیک یا دولتی ایفا مي‌کنند. به عبارتی، اندیشه موازنه عدمي‌ در هر جا و در هر قلمرو که عرصه انتخاب جمعی است و عرصه تأثیرگذاری قدرت است، بسط پیدا مي‌کند. در سیاست، در فرهنگ، در اقتصاد، در روابط بین‌الملل، در احزاب و جمعیت‌های سیاسی و مدنی، در نهادهای اداری، و سرانجام در خیابان که مهمترین عرصه حضور نیروهای محرکه جمعی است، موازنه عدمی عرصه کرد و کار زندگی جمعی مي‌شود.
ارائه یا طرح موازنه دموکراتیک عدمی، بیان یا طرح شکل دیگری از دموکراسی نیست. اتفاقاً یکی از ایده‌هایی که نویسنده از سالیان دور تعقیب مي‌کرد، این بود که تقسیم دموکراسی به انواع دموکراسی‌ها، یکی از غفلت‌ها و بعضاً یکی از فریب‌های بزرگ در روزگار ما و به ویژه در جامعه‌های استبداد زده بوده است. در پوشش این تقسیم‌بندی است که کانون‌های قدرت کوشش دارند، تنها صورتی از دموکراسی را ارائه دهند. یکی از این غفلت‌ها و فریب‌های دیگر، بومی کردن دموکراسی است. گویی اینکه هر بوم و اقلیم به فراخور فرهنگ خود مي‌تواند دموکراسی خاص خود را داشته باشد.
دموکراسی دستاورد اختراعی هیچ ملتی نیست. صرفنظر از ملل قدیم که به فراخور زندگی خود و فرماسیون‌های اقتصادی/اجتماعی آن ایام، در گونه‌هایی از دموکراسی و انتخاب جامعه می‌زیستند، اما تفسیر دموکراسی در فراخور فرماسیون‌های جدید، از دستاوردهای انکشافی ملل غرب محسوب می‌شود. این بدان معنا نیست که در طبیعت دموکراسی وجود دارد و غربیان و یا دیگران به کشف آن رسیده‌ باشند. نه، بنا به اینکه در نهاد انسان انتخاب وجود دارد، هرگاه این انتخاب بر اساس کنش صورت گیرد، انسان بر خویشتن خود سالاری جسته است و هرگاه کنش‌ها به واکنش بدل شوند، سالاری خویش را به دیگری واگذار کرده است. در مقیاس جمعی نیز به همین ترتیب است. در نهاد جامعه انتخاب وجود دارد، اگر جامعه بر اساس کنش درونی خود دست به انتخاب بزند، بر خود سالاری جسته و نام آن دموکراسی است و اگر بر اساس واکنش دست به انتخاب بزند، به ترتیبی که محور تصمیم‌گیری خود را از درون به بیرون منتقل کند، سالاری بر خود را به دیگری واگذار کرده است. پس دموکراسی اختراع و یا ابداع کسی نیست، درک درست مناسباتی است که سرچشمه در حقوق ذاتی انسان دارد.
دموکراسی انواع ندارد، کامل و ناقص دارد. به عنوان مثال، دموکراسی مشارکتی کامل‌تر از دموکراسی پارلمانی است و دموکراسی مستقیم کامل‌تر از دموکراسی مشارکتی است. موازنه دموکراتیک عدمی کامل کردن دموکراسی است و نه نوع دیگری از دموکراسی. تفاوت دموکراسی‌ها، تفاوت ماهیت شناختی نیست. چنین نیست که ماهیت یکی با دیگری متفاوت باشد. به لحاظ وجودی متفاوتند، نه به لحاظ ماهوی. یکی از وجود، که وجود واقعی دموکراسی است، کم دارد (مانند دموکراسی‌های صوری در غرب) و دیگری از وجود ناوجود است (مانند دموکراسی‌های صوری در شرق) و آخری سرشار از وجود است که بدان دموکراسی تام مي‌گوییم. دموکراسی‌ها همه ناقصند، چون جامعه یا انتخاب ندارد و یا انتخاب جامعه ناقص است. تقسیم‌بندی تئودور آدرنو و ماکس هوکهایمر در باره دموکراسی صوری، اشاره به نوعی دیگری از دموکراسی نیست، اشاره به دموکراسی‌ای است که مردم فاقد انتخاب واقعی هستند. دموکراسی صوری، دموکراسی‌ای است که تنها صورتی از دموکراسی در نهادهای سیاسی بجا مانده است. در دموکراسی صوری، محتوای دموکراسی چیزی جز نظام کالایی نیست، که به قول آدرنو و هورکهایمر به "صنعت فرهنگ‌سازی" بدل مي‌شود1 و بنا به ماهیت دموکراسی به نظام متعیّن کردن انتخاب جامعه تبدیل می‌شود. در دموکرسی‌های صوری جامعه با انتخاب خود، خویشتن را متعیّن نمي‌کند، بلکه این کالاها و نظام کالایی است که بنا بر نیاز قدرت، به تعیّن انتخاب جامعه مي‌پردازد.
اما چرا مردم انتخاب واقعی ندارند؟ چرا جامعه به جای کنش‌ورزی واکنش مي‌شود؟ چرا جامعه بجای تعیّن دادن به خود و سرنوشتی که پیشاروی خود است، توسط دیگری متعیّن مي‌شود؟ چرا جامعه آنقدر توسط دیگری متعیّن مي‌شود تا آن اندازه که در سطح حوزه‌های عمومی به تقدیرگرایی، و در سطح حوزه‌های علمی و روشنفکری به تعیّن‌گرایی روی مي‌آورند؟ آیا انسان و جامعه‌ها ناگزیز از متعیّن شدن هستند؟ این نوشتار و این نظرات ناظر به بحث جبر و اختیار نیست. مسئله این نیست که انسان در جامعه تا چه اندازه مجبور و تا چه اندازه مختار است؟ و یا تا چه اندازه متعیّن و تا چه اندازه تعیین‌ کننده است. ناظر به این مسئله هم نیست که عوامل تحدید‌ کننده انسان را یک به یک فهرست و در چیستی آنها بحث کند. اما این نوشتار ناظر به این مسئله هست که از میان مدل‌های سیاسی/اجتماعی، کدام مدل در تعیّن‌پذیری انسان و جامعه و کدامیک در تعیّن‌سازی انسان و جامعه مؤثر هستند. اساساً دموکراسی برای حل این مسئله به وجود آمد که انسان و جامعه، خود نیروی محرکه اصلی تعیّن خویشتن باشند. در مدل‌های استبدادی دولت نقش محور فعال و جامعه نقش محور فعل‌پذیر و تابع را ایفاء مي‌کند. تعیین سرنوشت، بخشی از این راه‌حل است. در یک معنای جامع، دموکراسی روشی است برای ایجاد مناسباتی که در طی آن انسان و جامعه سامانه زندگی خویش را سامان ببخشند. این سامانه از شکل‌گیری شخصیت انسان و جامعه تا مصرف، تا تولید، تا نوع کسب و کار، تا نحوه زیست در آئین و فرهنگ و تا ساختمندی طبقات اجتماعی را شامل مي‌شود. تعیین سرنوشت بخشی از این سامانه است.
یکی از مهمترین دلیل ما در مخالفت با نظام سرمایه‌داری از همین روست که با سلطه و سیادت اقتصاد بازار و سرمایه، انسان انتخاب واقعی خود را از دست مي‌دهد. موازنه دموکراتیک عدمی در بدیل‌سازی خود در رابطه با سرمایه‌داری، چیزی جز سلب سیادت سرمایه بر سرنوشت و انتخاب انسان نیست. در جامعه‌های سرمایه‌داری، سرمایه در نقش فعال مایشاء و انتخابگر اصلی قرار دارد و افراد و جامعه در نقش ابژه‌های انتخاب و در مقام تابع سرمایه بودن، در اقتصاد بازار حضور دارند.
دموکراسی‌های متداول در موازنه مثبت شکل مي‌گیرند. زیرا دستگاه سه ضلعی که زمان و مکان را به هم مي‌دوزد، در سامانه قدرت شکل می‌گیرد. زمان گذشته در اصول و پایه‌های راهنما، رگ و ریشه سامانه قدرت را در اصیل شمردن تضاد، پی مي‌ریزد و زمان حال در روش، با بهره ‌گرفتن از رقابت، بدنه دستگاهی را که به سامانه بازار مربوط مي‌شود، مي‌سازد و سرانجام زمان آینده در هدف، با کسب قدرت و چیرگی بر نهادهای سیاسی/اقتصادی، سامانه دموکراسی‌ها را در موازنه مثبت تکمیل می‌کند. بازیگران سیاسی از عقل توجیه‌گر بهره مي‌برند. بنا بر این عقل، بازیگران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، اهداف واقعی خود را در کسب قدرت، در هدف‌هایی چون توسعه و رفاه عمومی و عدالت، آزادی، دین‌داری، اصلاحات، رفع بیکاری و دهها عناوین دیگر، که در واقع روش‌های کسب و جلب آراء عمومی است، پنهان مي‌کنند. رشته استدلال‌ها پوشاننده تمنیاتی است که بازیگران سیاسی را به صحنه سیاست مي‌کشاند. اکنون خواننده بنا بر آموزه‌های سیاسی و متداول حق دارد بپرسد:
* سیاست عرصه مصلحت است یا حقیقت؟ حق دارد بپرسد،
* بازیگران سیاسی بنا بر آموزه‌های روشنفکران و تجربه‌های سیاسی دریافته‌اند که قدرت فسادآور است، اما آیا دموکراسی برای تحقق همین روش نیست که اولاً، با توزیع قدرت از فساد آن کاسته شود، ثانیاً با شکل‌گیری رقابت و متکثر کردن بازیگران سیاسی و دست به دست کردن قدرت، به تلطیف کردن قدرت بپردازند؟
* آیا آموزه نفی قدرت یا جهان بدون قدرت، فریب دادن جامعه‌هایی نیست که قدرت را به مهار قوانین در آورده‌اند؟ * بازیگران قدرت در دموکراسی‌ها از فساد قدرت آگاه هستند، آیا به همین دلیل نیست که با روش دموکراتیزاسیون، نهادهای سیاسی و اجتماعی را از سرسختی قدرت تلطیف ساخته‌اند؟ گفته مي‌شود،
* قدرت واقعیت است و هیچ کس و هیچ جامعه‌ای از وجود قدرت و تأثیر قدرت بدور نیست. آیا در این واقعیت، نفی قدرت ذهن‌گرایی نیست؟
* آیا اگر قدرت مانند بسیاری مفاهیم و مقولات دیگر به خوب و بد، مشروع و غیر مشروع تقسیم شود، چنان نیست که قدرت ماهیت خنثی پیدا مي‌کند و خوب و یا بد بودن آن به مشروع و نامشروع بودن آن بازمی‌گردد، مشروعیتی که قدرت بد را به قدرت خوب بدل مي‌کند؟
این پرسش‌ها خود مي‌گویند که در اصالت قدرت و مثبت کردن روابط قوا، دموکراسی‌ها ناقص هستند و جامعه‌ها کم یا بیش انتخاب واقعی ندارند. جوامع کم کم تحول پیدا مي‌کنند تا از انتخاب بیشتری برخوردار شوند. خود این پرسش جای پاسخ ما مي‌نشینند و در مقام پاسخ بر مي‌آیند. پرسش‌ها پاسخ مي‌دهند که :
1- وقتی در سیاست مصلحت جای حقیقت مي‌نشیند و بازیگران سیاسی هر یک برنامه‌های خود را بنا به یک مصلحت ارائه مي‌دهند، انتخاب واقعی وجود ندارد. در مصلحت‌ها مي‌توان حق را با دروغ کتمان کرد و یا حقی را وسیله پنهان کردن یک دروغ قرار داد و یا حق را با ناحق در آمیخت. خود مصلحت مي‌گوید که بازیگران سیاسی هدف‌های واقعی خود را پنهان مي‌کنند. با این وصف، کدام عقل سالم مي‌گوید که در چنین عرصه‌ای انتخاب واقعی وجود دارد؟
2- وقتی آموزها مي‌پذیرند که قدرت فسادآور است و دموکراسی برای کاستن از فسادها روش شده‌اند، پس حق با ماست که بگوییم، دموکراسی‌ها در زیر دموکراسی صوری تا دموکراسی تام دسته بندی مي‌شوند. این آموزه مي‌پذیرد که وقتی بازیگران سیاسی قدرت را هدف قرار مي‌دهند، گسترش فساد ناشی از هدف در دستور کار آنهاست. خواه بدان اعتراف کنند و خواه با بهره بردن از عقل توجیه‌گر عنوان دیگری بر هدف بگذارند.
3- وقتی مي‌پذیریم که قدرت در دموکراسی‌ها به مهار قوانین در مي‌آیند، پس سامانه قوانین باید بر ضد قدرت باشند. والا چگونه ممکن است قوانین قدرت خواسته به مهار قدرت بپردازند؟ خوانندگان ایرانی با این مثل قدیمی آشنا هستند که چاقو دسته خود را نمي‌برد.
4- این قدرت چیست که واقعیت است؟ خیلی چیزها وجود دارند که واقعیت هستند. بیماری‌ها واقعیت هستند، اما آیا تلاش بشر برای از بین بردن کامل بیماری‌ها به پایان رسیده است؟ اتفاقاً نکته همین جاست که قدرت واقعبت نیست، مجازی کردن واقعیت است. قدرت تجاوز به واقعیت است، تا از خلال آن امکان چیرگی بر واقعیت وجود پیدا کند. تفصیل این بحث‌ها را در جاهای دیگر آورده‌ام2.
5- قدرت مشروع و نامشروع، خوب یا بد، از غفلت‌ها یا فریب‌های روزگار ماست. قدرت بدون چیرگی و سلطه وجود خارجی ندارد. قدرت آنگونه که فوکو مي‌گوید تنها تأثیرگذاری نیست، و الا حرکت مورچه‌های روی زمین هم بر سیارات آسمانی تأثیر مي‌گذارند (قول‌هالبواکس). با این فرض، کدام جامعه آگاهی است که مجال سلطه و چیرگی و سروری بر خویش دهد؟ استادیوم‌های ورزشی در ایران نمادی از طنز دراماتیک سروری هستند. در حالیکه تمام و یا اغلب تماشاگران از اقشار فرودست جامعه هستند و بنا به قاعده باید خواهان برابری و رفع نظام سروری باشند، شعار سروری سر مي‌دهند و خواهان ایجاد نظام سروری مي‌شوند. این وضعیت یک جامعه ناآگاه است، جامعه‌ای که انتخاب آنها تصویر روشنی از یک دموکراسی افلیج شده است.
6- در اینکه قدرت را نمي‌توان به تمامه از میان برداشت، چنانچه بیماری‌ها را نمي‌توان از میان برداشت، با سامانه‌های فکری‌ای که در از میان برداشتن قدرت کوشش مي‌کنند، منافات ندارد. پزشکان در از میان بردن بیماری، وجود بیماری را مفروض طبع انسان نمي‌شناسند. کوشش‌گران سلامت عامل و عنصر بیماری را بیگانه با سازواره حیات مي‌شناسند. این کوشش‌گران نه در روش و نه در هدف، عنصر و عامل بیماری را به کالبد انسان تزریق نمي‌کنند تا به سلامت انسان دست پیدا کنند. پدیده واکسیناسیون که از تزریق عنصر بیماری به انسان سرچشمه مي‌گیرد، به مسامحه لفظی تزریق ویروس بیماری نامیده مي‌شود. واکسیناسیون تزریق عنصر بیماری نیست، تزریق عنصر حیات است، تا امکان سازگار شدن بدن با عناصری از حیات که به ضد حیات بدل می شوند، افزایش پیدا کند.
7- تزریق ویروس بیماری با هدف قوت گرفتن ویروس نیست، بلکه با هدف نیرو گرفتن سازواره حیاتی انسان است. مقایسه تزریق ویروس بیماری به بدن انسان با تزریق قدرت به بدنه جامعه، خطای بزرگی است. این حکایت که قدرت چون واکسیناسیون، تزریق مي‌شود تا از فساد قدرت بکاهد اولا، قدرت در جامعه تزریق نمي‌شود که کنترل ‌کننده یا کاهنده قدرت باشد. توضیح اینکه: قانون یا قوانینی که به کنترل قدرت مي‌پردازند، از جنس قدرت نیستند، نیروی محرکه زندگی اجتماعی هستند. قدرت نیز نیروی محرکه است، با این تفاوت که قدرت نیروی محرکه تخریب است، ثانیاً، دارنده قدرت واجد قدرت، و به موجب قدرت واجد امتیاز است. اما قانون مجری و واضع دارد، و بنا به قاعده "تساوی تسری قوانین"، مجری و واضع قانون، واجد هیچ قدرت و امتیازی نیستند. ثانیاً، در پدیده واکسیناسیون تزریق با هدف از میان رفتن بیماری صورت مي‌گیرد، قدرت تزریق نمي‌شود که قدرت را از میان بردارد. هیچ قدرتی بکار نمي‌رود تا از کار بی کار شود. مارکس بر آن بود که با از میان رفتن جامعه طبقاتی، دولت نقش خود را از دست مي‌دهد و از میان مي‌رود. زیرا بنا به گفته لنین دولت چیزی نبود جز ابزار سلطه یک طبقه بر طبقات دیگر. دولت استالینیستی بنا به قاعده قدرت، هر روز بر قدرت و تمرکز و تراکم خود افزود، توجیه این بود که متراکم مي‌شویم تا به یکجا از بین ببریم و از بین برویم. حاصل آن این شد: دولتی که باید تشکیل مي‌شد که خود را از میان بردارد، به توتالیترترین دولت قرن بیستم تبدیل شد.
8- انباشت قدرت در یک کانون به مبادله ناهم‌ارزی در کانون‌های دیگر منجر مي‌شود. تقاضا برای یک کالا یا یک خدمات، مازاد تفاوت سود و زیانی ایجاد مي‌کند که در مبادلات ناهم‌ارزی، سود بیشتر متوجه کانون‌هایی مي‌شود که به انباشت قدرت اقدام کرده‌اند و بقیت زیان یا متوجه جامعه می‌شود، یا با تخریب طبیعت متوجه طبیعت مي‌شود و یا با تخریب عرصه زمانمکان متوجه نسل آینده مي‌شود. انباشت قدرت در سرمایه، مبادله ناهم‌ارزی را به تمام سطوح جامعه مي‌کشاند. در مبادله ناهم‌ارزی، کالایی که مورد نیاز شما نیست به نیاز شما تبدیل مي‌شود. در عرضه و تقاضای یک کالا ظاهراً کالای x ، با x مطلوبیت برای مصرف مبادله مي‌شود. اما کالایx برای مصرف‌کننده x-n مطلوبیت ایجاد مي‌کند. پس مقدار n مطلوبیت مازاد تفاوت چگونه بدست می آید؟ تکنولوژی‌های رسانه‌ای با تحریک ذائقه مصرفی مقدار n را پر مي‌کنند. در این حال مصرف‌کننده با غفلت از حقوق خود و از خودبیگانه شدن در نظام کالایی، به ظاهر گمان مي‌برد که x کالا را با x مطلوبیت مبادله کرده است. او از n مطلوبیتی که قدرت سرمایه با استفاده از تکنولوژی‌های رسانه‌ای در ذائقه او پدید آورده، بی‌اطلاع است. اضافه مطلوبیت ایجاد شده، انتخاب کنشگرانه مصرف‌کننده نیست. این اضافه مطلوبیت چیزی جز حضور اطلاعات کاذب و آگاهی کاذب در ذهن مصرف‌کننده نیست. خود او از این حضور بی‌اطلاع است. بدین‌ترتیب، بی‌اطلاعی و ناآگاهی، مبادله ناهم‌ارزی را پنهان مي‌کند. در چنین مبادله‌ای، انتخاب واقعی وجود ندارد و مصرف‌کننده انتخاب خود را متعیّن نمي‌کند. موازنه دموکراتیک عدمی، با تغییر سامانه دولت از سازمان قدرت به سامانه حقوق‌مداری و تنظیم بازار، به گونه‌ای که اقتصاد و سیاست از روابط قوا با یکدیگر رها شوند، به مبادله هم‌ارزی در تمام سطوح مختلف انتخابی مصرف‌کنندگان می‌رسد. جلوتر به توضیح بیشتر این تغییرات باز خواهم گشت.

محال بودن دموکراسی ناب
ناب‌گرایی همیشه دستاویز توتالیتاریزم و تقدیس‌گرایی قرار داشته است. تفاوت آشکاری میان ناب‌گرایی و ناب کردن وجود دارد. ناب‌گرایی حیطه هدف‌گرایی است. ناب‌گرايي دیالکتیک حذف است، حذف و تخريب چيزها و انديشه‌هايي است كه غير ناب تشخيص داده مي‌شوند. ليكن ناب‌كردن، روش انتقادی کردن چيزها و انديشه‌هایی است که در تجربه زندگی دچار تجزیه، چند پارگی و از خود بیگانه شده‌اند. طرح دموکراسی تام، دموکراسی ناب نیست. ناب کردن دموکراسی است. اسلاوی ژیژک مي‌گوید، دموکراسی ناب محال است. اگر او مي‌گفت دموکراسی ناب وجود فعلی ندارد، سخن راستی مي‌گفت، زیرا آگاهی ناب وجود ندارد. موضوع دموکراسی اگر انتخاب جامعه و کراتیک کردن و سالاری بخشیدن به انتخاب دمو = جامعه است، متعلق آن آگاهی جمعی است. بنا به اینکه آگاهی ناب وجود فعلی ندارد، دموکراسی ناب نیز فاقد وجود فعلی است.
اسلاوی ژیژک از قول آلن بدیو، [هر دو] دموکراسی را خطرناکترین دشمن بشریت مي‌داند. او که از زاویه نیازهای جامعه غربی خود سخن مي‌گوید، با همه پیچیدگی، خوش فکری و تعهد انسان دوستانه‌ای که در آثار او دیده مي‌شود، از خشونت دفاع مي‌کند و معتقد است که مسئله امروز ما دموکراسی نیست. دفاع او از خشونت، واکنشی است به لختی و دلسردی‌ای که امروز در جامعه غرب نسبت به سرنوشت نوع بشر وجود دارد. چنانچه او صدای مهیب و دود ناشی از برخورد هواپیماها به برج دوقولو را در حادثه 11 سپتامبر و در آغاز ورود به قرن بیستم، حادثه‌ای مي‌دانست که مي‌توانست غربیان را از غفلت ناشی از لختی مصرف زدگی روزمرگیشان بیرون بیاورد.
این روشنفکر پرآوازه چپ از دو نوع دموکراسی یاد مي‌کند. یکی دموکراسی واقعی که همان دموکراسی صوری است و دیگری دموکراسی ناب. در تعریف پیچیده‌ای که او ارائه مي‌دهد، این دو قسم را به دموکراسی سوژه و دموکراسی ابژه تقسیم مي‌کند3. دموکراسی صوری یا همان دموکراسی واقعی که امروز در واقعیت مناسبات زندگی سیاسی غرب وجود دارد، دموکراسی سوژه است. و دموکراسی ابژه موضوع تمنیاتی است که در خیال تک تک افراد مي‌گذرد. یعنی هر فرد به چه انگیزه‌ای پای صندوق‌های رأی مي‌رود. این انگیزه تمنیاتی است که در خیال هر فرد مي‌گذرد. ولی آیا واقعا چنین دموکراسی‌ای که پاسخگوی تمام تمنیات خیال یک یک افراد باشد، در واقعیت وجود دارد؟ مسلم خیر. زیرا دموکراسی در واقعیت، دموکراسی‌ای است که به سوژه‌های انتزاعی و کلی راجع مي‌شود، مانند رابطه دولت و ملت. به عبارتی، آنچه ژیژک سوژه دموکراسی مي‌نامد نه نیازها و دلبستگی‌ها و باورهای انسان جزئی و واقعی است، بلکه از امر کلی و انتزاعی یاد مي‌کند که در واقعیت وجود ندارد. او از رابطه دولت و ملتی که در واقعیت وجود ندارد، یاد مي‌کند. از نظر ژیژک، دموکراسی ناب محال است زیرا اطلاق به سوژه‌ای (یا عنصر کنشگری) است که هم پیوندی باعنصر دمو که مردم باشد، ندارد. دموکراسی ناب، از این رو محال است که دموکراسی واقعی که همان دموکراسی صوری است، میان تهی است. همین وجه میان تهی بودن دموکراسی است که دموکراسی ناب را محال مي‌کند. میان تهی است زیرا، از امر کلی‌ای سخن مي‌راند که وجود ندارد. امر کلی، رابطه انتزاعی میان جامعه و دولت است و پیوند میان انسان‌هایی است که وجود خارجی ندارند. و سرانجام مبادله هم‌ارزی (= تساوی) میان انتخاب کنندگان با یکدیگر و رابطه تساوی میان انتخاب کنندگان با انتخاب شوندگان است. مارکس این نوع دموکراسی را از این رو صوری مي‌دانست که آن مبادله هم‌ارزی که در بازار وجود داشت، چیزی جز صورت استثمار شده‌ای که ارزش افزوده حاصل از کار توسط سرمایه به تصرف در مي‌آمد، نیست. مبادله هم‌ارزی وجود ندارد، زیرا مبادله میان کار و سرمایه و مبادله میان واجدان قدرت و فاقدان قدرت، مبادله ناهم‌ارزی است.
دموکراسی با این امر انتزاعی روبروست که آراء افراد یکسان هستند، اما در واقعیت ما با افراد یکسان روبرو نیستیم. اگر افراد به حیث مکتسابات آزادانه و کنشگرانه خود نایکسان بودند، همین نایکسانی در کنشگری دلیل و نشانه درستی از یکسانی آراء و نشانه درستی از مبادله هم‌ارزی آراء بود. اما واقعیت این است که نایکسانی افراد نه به لحاظ مکتسبات خود افراد در کنشگری، بلکه به لحاظ موقعیت و نقشی که آنها در مناسبات قدرت و در روابط تولید ایجاد مي‌کنند، به وجود می‌آید. این قدرت و این روابط بیرون از مکتسبات انسان و بیرون از کنشگری انسان داری نقش‌ها و موقعیت‌های مسلط در انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند. وقتی ژیژک با چنین دموکراسی‌ای روبرو مي‌شود، آن را به عنوان دشمن‌ترین دشمن انسان یاد مي‌کند و به مخاطبانش جرأت دل کندن از این دموکراسی را مي‌دهد :«دموکراسی بت‌واره سیاسی اصل امروز، انکار تعارض‌های اجتماعی بنیادین است. در وضعیت انتخابات سلسله مراتب اجتماعی به تعلیق در مي‌آید. بدنه اجتماعی به توده یکدستی تقلیل پیدا مي‌کند که مي‌تواند شمرده شود. و اینجا تعارض نیز به حالت تعلیق در مي‌آید4». به این دلیل که دموکراسی چارچوبی است که مانع از تغییرات اساسی در جامعه سرمایه‌داری مي‌شود. این در حالی است که نظام سرمایه‌داری در آنچه که نظم سیاسی دموکراتیک است، در ذات خود فسادآور است، به همین دلیل اسلاوی ژیژک از خشونت دفاعی علیه چنین نظمی دفاع مي‌کند :«ضرورت تقدس‌زدایی از عرف‌های دموکراتیک ارتباط تنگاتنگی با تقدس‌زدایی از مشابه متقابلش، یعنی خشونت دارد. برای مثال بدیو به تازگی پیشنهاد کرده است که خشونت تدافعی اعمال کنیم، با ساختن قلمروهایی با فاصله‌ای از قدرت حکومت، و فقط با فشار به حکومت مقاومت کنیم و به این حوزه‌های آزاد هجوم ببریم و آن‌ها را مال خود کنیم5».

ورود نهایی به بدیل موازنه دموکراتیک عدمی
موازنه مثبت با فرض گرفتن و اصیل شمردن رابطه قدرت، هر رابطه‌ای را رابطه قدرت و هر پدیده‌ای را برآمده از رابطه قدرت شناسایی مي‌کند. موازنه منفی؛ منفی کردن رابطه‌هایی است که رابطه قدرت هستند. هم در موازنه مثبت و هم در موزنه منفی، سه عامل تصمیم‌گیرنده وجود دارد. دو عامل، عواملی هستند که درگیر قدرت و رقابت با یکدیگرند (مثل منازعه بین دولت‌ها، یا منازعه درون دولت‌ها و یا حتی منازعه در درون یک خانواده). همچنین در هر موازنه‌ای طرف سومی هم وجود دارد که در درون و یا بیرون از طرفین درگیر یا طرفین رقابت عمل مي‌کند. عامل سوم، طرف ذینفع و یا ذ‌یمدخلی است که رقابت و کشمکش در سود یا زیان او در حال شکل‌گیری است، مانند مردم، یا مانند هر دولتی که میان دو دولت متخاصم قرار مي‌گیرد و یا مانند احزاب و گروه‌های سیاسی که در دو طرف اختلافات درون حکومت قرار مي‌گیرند. در این میان موازنه مثبت، موازنه‌ای است که درون رقابت و کشمکش اندیشه مي‌شود و موازنه منفی، موازنه‌ای است که در بیرون از رقابت و کشمکش اندیشه می‌شود. در موازنه مثبت کنش وجود ندارد، زیرا طرف‌هایی که در رابطه قوا مستقیماً در کشمکش و رقابت قرار دارند، چه در اندیشه و چه در رفتار، واکنش یکدیگر مي‌شوند. محورهای تصمیم‌گیری و انتخاب هر یک در لولای انتخاب و تصمیم‌گیری دیگری حرکت مي‌کند. استقلال معنای خود را از دست مي‌دهد و آزادی هریک در فضای دیگری محدود مي‌شود. نوع انتخاب و تصمیم‌گیری طرف سوم در موازنه مثبت، بنا به اینکه تحت تأثیر موازنه‌ای است که دو قدرت با یکدیگر بر قرار می‌کنند، جز واکنش نیست. تکیه بر یک قدرت برای مقابله با قدرت دیگر، از جمله روش‌های متداول احزاب و گروه‌های سیاسی است.
اکنون با این مقدمه اگر بخواهم به نوعی بحث را از یک زاویه عینی‌تر و ملموس‌تر تعقیب کنم، بطوریکه موضوع بحث را به مراحل پایانی خود وصل کنم، از یک دیدگاه دیگر به موضوع موازنه عدمی و از آنجا به موضوع موازنه دموکراتیک عدمی بازخواهم گشت. موازنه عدمی در یک عبارت ساده، آزاد شدن انسان و جامعه‌ها از زندانی است که قدرت در اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی، انتخاب آنها را محدود مي‌کنند. استبدادها بطور آشکار انتخاب انسان و دیگر حقوق او را محدود مي‌کنند و سرمایه‌داری به مثابه استبداد سرمایه، به نوعی در مصرف‌گرایی، در نابربری‌ها، در سلطه و سیادت سرمایه بر انسان، آزادی و دیگر حقوق انسان را محدود مي‌کند.
موازنه عدمی سامانه فکری در کنشگری است، به ترتیبی که انسان به حیث انسانیت خود و نه هیچ عامل یگر، در حوزه‌های مختلف زندگی نقش ایفا ‌کند. موازنه عدمی در یک کلمه کوتاه عبارت است از : انسان به حیث انسان. در تمام فرماسیون‌های اقتصادی/ اجتماعی و در تمام نظامات زندگی مدرن و ماقبل مدرن، انسان یا به حیث وابستگی به یک طبقه اجتماعی وجود داشته و یا به حیث وابستگی به یک فرهنگ، یا یک قومیت و یا به حیث وابستگی در زنجیره‌ای از معتقدات و باورهایی که حاصل کنش‌ورزی و انتخاب او نبوده و نیستند. افزون بر این، وابستگی‌ها در مصرف و سرمایه، و وابستگی‌ها به حیث زنجیره‌ای از روابط قدرت، از جمله عوامل مهمی هستند که انتخاب انسان را از حیثیت انسانیت او ساقط می‌کنند. آزاد شدن از روابط قدرت یعنی، ایفاء نقش انسان در انسانیت خویش و در انتخاب واقعی خویش. موازنه دموکراتیک عدمی، طراحی چنین موازنه‌ای در قلمروهای مختلف زندگی است. اکنون تنها خواننده ممکن است بگوید چگونه:

موازنه دموکراتیک عدمی،
منفی کردن مازاد تفاوت‌هایی است که به تشکیل قدرت منجر می‌شود
ابتدا از یک تجربه ساده محیط اداری شروع مي‌کنم. بارها در تجریه و مطالعه خود به این مسئله فکر کرده‌ام که آیا مي‌شود در یک سازمان کار مطلقا از مدیران سلب قدرت کرد، بطوریکه مجموعه اختیارات آنها بیرون از اعمال قدرت و در محدوده مسئولیت آنها تعریف شود؟ در یک تعریف سازمانی دریافتم که قدرت چیزی جز مازاد تفاوت مسئولیت و اختیار نیست. مناسبت میان اختیار و مسئولیت، چارچوبی است که قوانین و مقررات سازمان در سامانه مدیریت وضع مي‌کند. در این سامانه فرض مي‌شود که هرگاه x مبلغ به مدیر یا مسئولی اعطاء مي‌شود، بنا به قاعده باید x مبلغ پاسخگویی و مسئولیت ایجاد کند. و یا هرگاه y امکان در به حرکت در آوردن سازمان و نیروی محرکه کار و تولید به مدیر یا مسئولی اعطاء مي‌شود، باید y امکان مسئولیت و پاسخگویی ایجاد کند. توانایی‌ها و خلاقیت‌های مدیریت و سازمان، ورودی و خروجی x و y را مثبت نشان مي‌دهد. اصل تساوی کامل میان مسئولیت و اختیار مهمترین فرمول اداره یک سازمان در موازنه عدمی است. زیرا تساوی کامل مانع از تشکیل نیروی محرکه قدرت می‌شود. توجه داشته باشید که اشاره به تساوی کامل، از این روست که گاه این رابطه تساوی به شکل صوری برقرار مي‌شود، اما در محتوا با ایجاد فضای خالی و ابهام در نوع اختیارات و مسئولیت‌ها، رابطه تساوی از محتوا خالی مي‌شود. مازاد تفاوت Xها و Yها نیروی محرکه‌ای است که به قدرت تبدیل مي‌شود و به مدیران امکان مي‌دهد تا بر سازمان و نیروی محرکه کار اعمال قدرت کنند.
در عمل وضع سازمان‌های ما چگونه است؟ مدیران X مبلغ و یا Y امکان جذب مي‌کنند، بخش‌هایی از X و y در مقررات و وظایف سازمان تعریف شده و پاسخ مي‌دهند و بخش‌هایی از آن را بدون مسئولیت و پاسخگویی رها مي‌کنند، و بخش‌هایی هم به موجب خود قوانین و مقررات، فضای باز برای عملکرد دلبخواهانه مدیریت ایجاد مي‌کند. در سیستم اداری قاعده‌ای وجود دارد به نام اهرم مدیریتی. این اهرم فضای باز و خالی‌ای از وجوه مالی و امکانی است که برای اعمال قدرت مدیریتی، به مدیران و رؤسا تفویض مي‌شود. سامانه مقررات در سازمان‌های کار به گونه‌ای است که پدید آورنده فراوان فضاهای خالی‌ای است که توسط شأن مدیریتی پُر مي‌شوند. اضافه کار، پاداش، ارزشیابی‌ها و بسیار موارد دیگر وجود دارند که به عنوان اهرم مدیریتی از آن یاد مي‌شود. اهرم مدیریتی فضای اسطوره‌ای مدیران است. تمام فسادها و تبهگنی‌های ناشی از قدرت در همین فضای خالی به وجود مي‌آید. فضای خالی، فضایی است که اختیار بدون مسئولیت به قدرت بدل می‌شود. این فضای خالی همان مازاد تفاوتی است که x‌ها و y‌ها در مناسبت میان اختیار و مسئولیت ایجاد مي‌کند. در همین مازاد تفاوت‌هاست که پدیده قدرت شکل می‌گیرد. اگر این مازاد تفاوت در سازمان‌های کار از میان برداشته شود، شأن قدرتی مدیران از میان مي‌رود. همین فضای خالی و یا مازاد تفاوت است که مدیران را فراتر از قوانین و مقررات مي‌نشاند. موازنه دموکراتیک عدمی از راه مشارکت عمومی و واقعی کارکنان در سازمان، در نظام تصمیم‌گیری، منفی کردن مازاد تفاوتی است که به تشکیل قدرت منجر می‌شود. به عبارتی موازنه عدمی، عدمی کردن مازاد تفاوتی است که در موازنه میان مسئولیت و اختیار ایجاد6 مي‌شود.
اکنون آنچه که درباره فضای خالی میان مسئولیت و اختیار شرح دادم، اگر به وضعیت نظامات سیاسی و اقتصادی نیک نظر انداخته شود، فراوان از این فضاها خواهید یافت. قوانینی که در هر یک از کشورهای جهان وضع مي‌شوند، یکی از دلایل و منافذ مهم تشکیل قدرت هستند. در ابتدای بحث گفته شد که قوانین وضع مي‌شوند تا با کنترل قدرت از فساد قدرت بکاهند. اینهم از فریب‌های دیگر است. زیرا بنا به همان مثالی که چاقو دسته خود را نمي‌برد، قوانینی که وضع مي‌شوند، در اندیشه‌های راهنمای قدرت و موازنه مثبت وضع مي‌شوند. لذا وجود فراوان ابهام در قوانین، اتکاء قوانین به تفاسیر گوناگون، ایجاد ابهام در وضع اختیارات، ایجاد فراوان فضاهای خالی در اختیارات، سرگردان کردن بخش‌های مختلف دولت و نهادهای اقتصادی و فرهنگی در فضاهای خالی و مبهم قوانین، اینها همه از عواملی هستند که مازاد تفاوت میان مسئولیت و اختیار ایجاد مي‌کنند. اشکال مختلف قدرت در همین مازاد تفاوت‌ها شکل مي‌گیرند. از میان بردن مازاد تفاوت میان مسئولیت و اختیار کار آسانی نیست. به میزان مشارکت جامعه، به میزان رشد آگاهی‌ها و حقوق‌مدار شدن جامعه و به میزان مستقیم کردن آگاهی‌ها با واقعیت و محو رابطه‌های غیر مستقیم، و سرانجام به میزان اینکه جامعه توانا به تعیّن بخشیدن به خویش باشد، مازاد تفاوت‌ها در تمام حوزه‌های زندگی اجتماعی از میان می‌روند. موازنه دموکراتیک عدمی، آن قسم از دموکراسی است که جامعه با سالاری بر خویشتن و امام خویش گردیدن، هرگونه مازاد تفاوتی را که به تشکیل قدرت و رابطه سلطه منجر شود، از میان بر می‌بردارد. اما راه کارهای عملی‌ای در کار است که به ساخت تأسیسات سیاسی/اقتصادی جامعه باز می‌گردد. از جمله در باب دولت در مقام هیئت اجرائی، لازم است تا یک رشته از اقدامات ایجابی و سلبی ایجاد شود :
دولت در مقام قوه مجریه دو وظیفه بیشتر ندارد. اصلی‌ترین وظیفه دولت در این مقام، حراست از امنیت و حقوق جامعه است. وظیفه دوم دولت تنظیم روابط بین‌المللی و سیاست خارجی است. در توضیح این دو وظیفه باید دانست:
1- وظیفه دولت در باب امنیت: دو نگرش یا دو دکترین مختلف درباره امنیت ملی وجود دارد. یک نگرش امنیت ملی را بر پایه قدرت فهم مي‌کند و نگرش دیگر امنیت ملی را بر پایه آزادی. امنیت ملی که امروزه در اغلب کشورهای جهان برای دولت‌ها ترسیم مي‌شود، امنیت ملی بر پایه قدرت است. در این شکل از امنیت، امنیت حکومت‌کنندگان هدف دولت قرار مي‌گیرد. دولت‌ها اغلب، تمام سعی و کوششان حفظ امنیت کسانی است که در مرکز حکومت قرار دارند. وظیفه سیستم‌های اطلاعات و امنیت، اغلب حراست از موقعیت و مقام و حراست از جان و مال حکومت‌کنندگان است. تعاریف‌ها و تفاسیر در اخلال امنیت، تعاریف و تفاسیری است که متوجه عدم اخلال در مقام و موقیعت حکومت‌کنندگان است. عنوان امنیت ملی صرفا پوشش عقلانی است برای ایجاد امنیت حکومت‌کنندگان. هزینه و بودجه‌هایی که صرف مي‌شوند، با هدف امنیت و حراست از حکومت‌کنندگان صورت مي‌گیرد. مبارزه با تروریسم که اغلب توسط دولت‌ها مطرح مي‌شود و نیز مبارزه با تروریسم که در شروع قرن جدید توسط دولت آمریکا و دول اروپایی در دستور سیاست خارجی این کشورها قرار گرفت، هدفی جز امنیت حکومت‌کنندگان نداشته و ندارد. دولت آمریکا پیش از ورود به قرن جدید و در آستانه ورود به این قرن، مبارزه با تروریسم را در دستور استراتژی بلند مدت خود برای قرن بیست و یکم، قرار داده بود. این آن اتفاقی است که هیچگاه سخنی از آن به میان نیامد. حادثه حمله به برج‌های دو قولو در 11 سپتامبر 2001 صرف محملی بود که دولت آمریکا استراتژی اعلام نشده خود را در عرصه سیاست خارجی جامه عمل بپوشاند.
عقل قدرتمدار و توجیه گر مي‌گوید، امنیت جامعه در گرو امنیت حکومت‌کنندگان است. اگر حکومت‌کنندگان دائماً درمعرض ترور و نا امنی مخالفان باشد، تغییرات سریع و زود هنگام در سطوح مدیریت کشور، جامعه را در وضعیت ناامنی و بی‌برنامگی قرار مي‌دهد. از این نظر، کوشش مي‌شود تا به خاطر امنیت جامعه، امنیت حکومت‌کنندگان در الویت قرار گیرد. اما حقیقت وارونه آن چیزی است که عقل توجیه گر، توجیه مي‌کند. چه آنکه، ترور و بی‌ثباتی حکومت‌گران، حاصل نابرابری‌ها و تضییق حقوق اساسی جامعه و اقوامی است که در حاشیه شهرها و حاشیه مرزها زندگی مي‌کنند. و تروریسم بین‌الملل فرآورده تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در روابط میان ملت‌هاست. ایجاد امنیت جامعه بدون تأمین و تعمیق این حقوق، نوعی امنیت نظامی است که تنها جامعه را نسبت به امنیت خود و امنیت حقوق دیگری بی‌تفاوت مي‌کند.
نگرش دوم دکترینی است که امنیت ملی را به محتوای واقعی خود ارجاع مي‌دهد. امنیت بر پایه آزادی و نگرش حقوق‌مدار و آزادی‌مدار، امنیت ملی را به امنیت واقعی ملت باز مي‌گرداند. در این میان، سلب امنیت حکومت‌کنندگان و سلب موقعیت و مقام آنها، سلب امنیت ملت محسوب نمي‌شود. امنیت حکومت‌کنندگان به مثابه بخشی از امنیت آحاد یک ملت و تنها با یک الویت محدود و تعریف شده، تدارک دیده مي‌شود. در این رویکرد، امنیت جامعه و امنیت حکومت‌کنندگان از راه تأمین و تعمیق حقوق جامعه، رفع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها بدست مي‌آید7.
بدین‌ترتیب با محدود کردن وظیفه دولت به دو بخش امنیت و سیاست خارجی، دولت تنها به مثابه خدمت‌گزاران و پاسبانان واقعی ملت تبدیل مي‌شوند.
2- دومین وظیفه دولت تنظیم روابط بین‌الملل و سیاست خارجی است. تنظیم این سیاست بر سه محور سامان مي‌گیرد:
2-1- محور قرار دادن سیاست داخلی در سیاست خارجی. توضیح اینکه، دولت نه در مقام هیئت اجرائی، بلکه در مقام کل تأسیسات سیاسی کشور، به هیچ رو حق ندارد سیاست خارجی را محور سیاست داخلی کشور بگرداند. دولت‌ها در کشورها بنا به ایده قدرت، اغلب سیاست خارجی محور هستند. بدان معنا که مسائل سیاست خارجی مانند دوستی‌ها و دشمنی‌ها، داد و ستدهای تجاری با کشورها، قراردادها و قرار و مدارها در خارج از کشور، محور سیاست داخلی مي‌گردند. موازنه دموکراتیک منفی، منفی کردن دموکراتیک چنین موازنه‌ای است. محور شدن سیاست خارجی، سیاست داخلی را به رشته‌ای از واکنش تبدیل مي‌کند. موازنه دموکراتیک عدمی، سیاست داخلی محور است. با محور قرار دادن سیاست داخلی اولا، واکنش‌ها به کنش بدل مي‌شوند، ثانیا موجبی برای نقض آزدی‌ها و دیگر حقوق جامعه باقی نمي‌گذارد. مسئله استقلال و مخاطره‌ مرزها، هیچگاه نمی‌توانند دستاویز محدود کردن این حقوق بگردند. بدین‌ترتیب دومین وظیفه دولت در مقام هیئت اجرائی، تنظیم روابط بین‌المللی و سیاست خارجی بر اصل موازنه عدمی و محور قرار دادن سیاست داخلی خواهد بود8.
2-2- دومین محور در سیاست خارجی رعایت اصل موازنه عدمی است. موازنه‌ها در سیاست خارجی اغلب موازنه مثبت هستند. همواره دشمنی‌ها و دوستی‌ها با یک کشور، اسباب موازنه برقرار کردن با دیگر کشورهاست. موازنه عدمی بر مبنای حق‌مداریٍ، دوستی و دشمنی با هر کشور را دستاویز دوستی و دشمنی با دیگر کشورها نمي‌سازد. یکی دیگر از ویژگی‌ها در موازنه مثبت، تکیه بر یک قدرت با هدف مبارزه و یا حل و فصل اختلافات با دیگر کشورهاست. در دوران جنگ سرد، بعضی از کشورها به بلوک غرب متکی بودند تا از گزند بلوک شرق در امان باشند و بعضی دیگر به بلوک غرب. کشورهای عدم تعهد که در آغاز پدید آمدند، با هدف عدمی کردن روابط قوا با قدرت‌های خارجی پدید آمدند. در رهبران نسل بعدی، این کشورها با نزدیک شدن به بلوک شرق عملا از هدف اولیه خود بازماندند. یکی از پیامدهای زیانبار موازنه مثبت و نزدیک شدن و اتکاء به قدرت‌های خارجی، از بین بردن محوریت سیاست داخلی است. کشورهایی که به یک قدرت خارجی متکی مي‌شوند و یا آنچنان نزدیک مي‌شوند که سیاست خارجی آنها توسط قدرت خارجی متعیّن مي‌شود، از موازنه مثبت پیروی مي‌کنند. در چنین وضعیتی، سیاست خارجی که خود تعینّن یافته قدرت خارجی است، به تعیّن سیاست داخلی می‌پردازد. بدین‌ترتیب، ابتکارهای در سیاست داخلی از میان می‌روند و کنش‌ها به واکشن بدل مي‌شوند.
3-3- سومین محور در سیاست خارجی، بدیل‌سازی در دکترین منافع ملی است. امروز در جهان سیاست، دولت‌ها منافع و سیاست‌های خود را در تجاوزها و مداخله‌جویی‌ها، در مفهومی به نام منافع ملی پنهان مي‌کنند. در دکترین منافع ملی، منافع هر ملت متقابل و متعارض با منافع ملل دیگر تفسیر مي‌شود. منافع مشترک میان کشورها هنگامی رخ مي‌دهد که کشورها در منافع داخلی خود و یا در برخورد با منافع خارجی و حراست از این منافع، دچار ضعف و فتور مي‌شوند. وجه اشتراک منافع، مکمل وجه افتراق منافعی است که یک کشور با دیگر کشورها برقرار مي‌کند. بدون وجوه افتراقی منافع، وجوه اشتراک منافع معنای خود را از دست مي‌دهد. موازنه دموکراتیک عدمی، دکترین حقوق ملی را جانشین دکترین منافع ملی مي‌سازد. در این دکترین، حقوق هر ملت مکمل حقوق ملت‌های دیگر تفسیر مي‌شود. با این توصیف، در دکترین حقوق ملی، حقوق متعارض و یا حقوق متقابل در وجود نخواهد آمد9.
بنا به اینکه دولت در مقام هیئت اجرائی وظیفه دفاع و حراست از حقوق ملی را بر عهده دارد، باید مانع از سلطه اقتصاد و سرمایه بر تعیّن حقوق ملی باشد. عدم تعیّن حقوق ملی از این حیث محو نظام سرمایه‌داری و جایگزین کردن بدیل موازنه دموکراتیک عدمی در تعیین سرنوشت جامعه است. این بدیل چیزی جز بازگشت جامعه و انسان به تعیین حقوق خویش نیست.
بعد از وظایف اساسی‌ای که بر عهده دولت در مقام هیئت اجرائی وجود دارد، وظایف اساسی و مهمی هستند که از دولت خلع ید مي‌شوند و بر بخش‌ها و نهادهای دیگر جامعه واگذار مي‌شوند که در این قسم به سه وظیفه سلبی دولت اشاره مي‌شود:
1- خلع ید دولت بر اقتصاد
شاید مهمترین بخش این بحث و انتظار خوانندگان این باشد که نویسنده در بخش اقتصادی بدیل‌سازی، چه سخن شاقی به میان خواهد آورد که به مثابه بدیل نظام سرمایه‌داری تفسیر مي‌شود؟ با توجه به اینکه پیشتر توضیح دادم که سیادت سرمایه در بازار و نظام اقتصاد بازار با دولت سرمایه‌داری، یک سازواره ارگانیک هستند و هر یک بدون دیگری قادر به ادامه زیست نخواهند بود، اجرای هر یک از بندهای فوق در باب وظایف اساسی دولت، فلسفه وجودی دولت سرمایه‌داری را به خودی خود از میان مي‌برد.
*- با خلع ید دولت در مقام هیئت اجرائی، تمام وزارتخانه‌های اقتصادی که در تصدی دولت هستند منحل و اداره آنها به مجلس شورای اقتصادی کشور واگذار مي‌شود. جلوتر مختصری در باره این مجلس خواهیم گفت.
*- بودجه عمومی کشور از طریق دولت تهیه نخواهد شد، و بنا به اینکه دولت فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی است، هیچ مسئولیتی در باب تهیه بودجه عمومی کشور بر عهده نخواهد داشت.
*- دولت نه تنها تأمین‌کننده بودجه نیست، بلکه بودجه آن توسط مجلس شورای اقتصادی کشور تعیین خواهد شد.
در واقع دولت به مستخدمان واقعی بدل مي‌شوند که کار مي‌کنند و در قبال آن پول دریافت مي‌کنند. بنا بر روش‌های متداول و متعارف، دولت دایر مدار قدرت در اقتصاد و سیاست است و شؤنات سلسله مراتبی افراد همه در ید دولت و بر مدار دولت تقسیم مي‌شوند. در چنین وضعی، ژست‌های متداول در بیان خدمتگذاری مردم، از آن دروغ‌هایی است که تنها با هدف پوشاندن وجه اربابی دولت صورت مي‌گیرد.
*- با خلع ید دولت بر منابع اقتصادی، هیچ موجبی وجود نخواهد داشت تا دولت در حراست از حقوق عمومی کوتاه بیاید. خلع ید دولت بر منابع اقتصادی به خودی خود ساخت دولت را از سازماندهی قدرت به سازماندهی حقوق عمومی تغییر مي‌دهد. بدین‌قرار نخستین بار تعریف جدیدی از دولت بدست مي‌آید. دولت در این مقام نه به مثابه پیچیده‌ترین ساخت قدرت، بلکه به مثابه یک ساخت حقوق‌مدار ساماندهی مي‌شود.
*- دولت در وظایف جدید خود باید از یک طرف مانع از سلطه اقتصاد بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی باشد و از طرف دیگر بنا به اینکه مدافع حقوق عمومی است، باید مراقب باشد تا بخش‌های مختلف اقتصاد با ایجاد روابط سلطه به تضییق حقوق عمومی نپردازند.
*- با از میان رفتن و خلع ید دولت از منابع مادی و فعالیت‌های اقتصادی کشور، این وظایف و تنظیم روابط اقتصادی و روابط تولید بر عهده مجلسی خواهد بود موسوم به مجلس شورای برنامه‌ریزی و مالکیت بر منابع اقتصادی.
هنوز وجوه سلبی دیگری وجود دارند که باید دولت در این وجوه خلع ید شود، در این قسم به منظور جلوگیری از تطویل کلام، تنها فهرست‌وار به دو مورد آنها اشاره مي‌شود:
2- خلع ید از دولت در فرهنگ‌سازی
3- خلع ید از دولت در تسلط بر رسانه‌ها

مجلس شورای برنامه‌ریزی و مالکیت بر منابع اقتصادی
از دیدگاهی که به موازنه دموکراتیک عدمی مربوط است، نقد و نفی نظام سرمایه‌داری جز این نیست که به سلطه سرمایه بر سرنوشت انسان پایان داده شود. دیگر تعیّن انسان و جامعه به واسطه سلطه سرمایه و یا اقتصاد بازار انجام نگردد، بلکه تعیّن انسان و جامعه به کنش‌های حقوق‌مدار آنها بازگردد. منتقدین سرمایه‌داری نیز باید به این حقیقت آگاه باشند که سلطه سرمایه در نتیجه فرماسیون اقتصاد سرمایه‌داری در پدید نیامده است. این سلطه در تاریخیت خود بخشی از روابط سلطه انسان بر انسان است. نظام سرمایه‌داری این روابط را در اشکال نوین مالکیت و روابط تولید، بازتولید کرده است. تغییر روابط تولید از مالکیت خصوصی به مالیکت جمعی، به روابط سلطه پایان نمي‌دهد، تنها موجب مي‌شود تا جریان سلطه و تبهکاری ناشی از سلطه مالکیت در یک کانون متمرکز شود. برای از میان بردن سلطه اقتصاد بازار و سرمایه بیش از هر چیز و پیش از هر چیز باید جامعه و انسان بر حقوق ذاتی خویش آگاه باشند. روابط سلطه همچنانکه فوکو به خوبی شرح مي‌دهد، در ماهیت میکروفیزیک قدرت، در زیر و بم شریان‌های زندگی جاری است. همینکه انسان به موجب نهادهای اجتماعی و به موجب ساختمندی نظام تربیتی از حقوق ذاتی خویش غفلت مي‌کند، غفلت‌ها نیروی محرکه او را به روابط سلطه بدل و در این روابط معتاد مي‌کنند. آزاد شدن انسان و جامعه از اعتیادهای ناشی از روابط قدرت، کار چندان ساده‌ای نیست. سیاست‌ها تا اندازه‌ای مي‌توانند از سیادت‌ها بر تعیّن انسان و جامعه بکاهند، اما آزادی کامل انسان در گرو درک عمومی جامعه از حقوق ذاتی خویش است.
*- این مجلس جانشین نقش دولت در اقتصاد مي‌شود. بدیهی است که نه این مجلس و نه هیچ عامل دیگری قادر نیست تا از نقش سیادت سرمایه در اقتصاد جلوگیری کند. این مجلس تنها تنظیم بازار را به گونه‌ای ساماندهی مي‌کند که نقش بازار در تعیّن حقوق جامعه کمرنگ شود. برای این منظور، فلسفه وجودی مجلس شورای اقتصادی با سه هدف اساسی و اهداف فرعی دیگر، ساماندهی می‌شود. اهداف اساسی این مجلس عبارتند از :
الف) هدف نخست پر کردن نقش دولت در اقتصاد است.
ب) هدف دوم جلوگیری از سیادت سرمایه و هر عاملی است که به نحوی، به موجب نفود منابع اقتصادی ممکن است بر انتخاب جامعه تأثیر بگذارد. اما سیادت سرمایه از روابط متقابلی که سرمایه و سیاست در سلطه بر یکدیگر ایجاد مي‌کنند، پدید مي‌آید. همچنانکه دولت باید مانع از سلطه سرمایه بر سیاست باشد،
ج) وظیفه مجلس شورای اقتصادی در سومین قسم خود این است که مانع از سلطه سیاست بر بخش‌های مختلف اقتصادی گردد.
*- چشم اندازها در تنظیم سامانه رقابت
ایده‌آل این است که سامانه رقابت به سامانه رفاقت تبدیل شود. اما واقعیت بسیار زمخت‌تر و بی‌رحمانه‌تر از چنین تبدیل و تحولی است. انتظار چنین تحولی در زندگی آینده بشریت ذهنیت‌گرای نیست. کافی است تا انقلابی در اندیشه راهنمای بشریت رخ دهد. به قول ژان پل سارتر، ایده‌آل‌ها اگر تحقق‌ناپذیر باشند، اما مبنای خوبی برای برنامه‌ریزی برای آینده هستند. اگر یکی از وظایف مجلس شورای اقتصادی، تنظیم سامانه رقابت و تبدیل آن به سامانه رفاقت نباشد، اما برنامه‌ریزی‌ها نشان می‌دهند که سمت و سوی حرکت چگونه باید باشد. توضیح این حقیقت لازم مي‌آید که با توصیه و دستور، سامانه رقابت به سادگی به سامانه رفاقت تبدیل نمي‌شود. دستورها تنها مي‌توانند از راه استقرار استبداد سیاسی و اقتصادی به تغییر سامانه‌های اقتصادی بپردازند، این آن اتفاقی است که اقتصاد بازار را در همین وضعیت موجود در جهان دهها بار بر سامانه‌های دستوری رجحان مي‌بخشد. بنابراین، تغییر سامانه‌ها، یکی از راه‌ تغییر اندیشه راهنمای جامعه تحقق می‌یابد، دوم از راه تغییر سامانه دولت و سوم از راه تغییر تدریجی برنامه‌ریزی‌های اقتصادی به فراخور دو تغییری که در بخش نخست صورت مي‌گیرد، انجام مي‌شود.
پدیده رقابت اعم از رقابت سیاسی و یا رقابت اقتصادی، تا زمانی که قدرت در ساز و بافت روبط سلولی زندگی فردی و جمعی حضور دارد؛ و تا زمانیکه جامعه و انسان به کنش‌ورزی بازنگردند، همواره وجود دارد. اما به میزان اینکه دولت و مجلس شورای برنامه‌ریزی به وظایف خود در اجتناب از روابط سلطه و سیادت اقتصاد و سیاست بر یکدیگر، و اجتناب از سلطه این دو در تعیّن انسان و جامعه موفق شوند، تا اندازه‌ای بسیار رقابت‌ها به رفاقت بدل مي‌شوند. در چشم‌انداز تنظیم بازار، هرگاه و به هر اندازه که از سامانه رقابت فاصله می‌گیریم و به سامانه رفاقت نزدیک مي‌شویم، مناسبات عرضه و تقاضا در معرض انقلابی اساسی قرار خواهد گرفت. در انقلاب تازه‌ای که در عرضه و تقاضا رخ خواهد داد، خوب است دراینجا از پارادایم تازه‌ای به نام "الگوی ابلاغ" یاد کنم. درونمایه ابلاغ صرفاً آگاهی است. آگاهی‌ای که از هرگونه روابط قدرت و سلطه رهاست. واژه تبلیغات میان تهی شده و مسخ شده الگوی ابلاغ است. بنیادگذار الگوی ابلاغ هرگز بنا نداشت تا مردمی را که به پیروی از حق مي‌خواند، به انقیاد خود بخواند و ساده‌تر از آن، هرگز بنا نداشت تا جامعه را به به مقبوله‌ای بخواند که مکروهه فرد فرد آنهاست. تفاوت‌های بنیادی طوع و کره را در نوشته‌های دیگر آورده‌ام10، اما در خصوص تفاوت‌های الگوی رقابت و الگوی ابلاغ، توجه خوانندگان را به وجوهی که این دو الگو در آن عمل مي‌کنند اشاره مي‌کنم. بدین‌ترتیب که: اگر پدیده رقابت را نوعی الگو در تضارت كالايي و يا تضارب آراء تلقي كنيم کنیم، اين الگو دارای مبادی راهنماست که به منظور دسترسی به هدف بکار مي‌روند. نقطه شروع رقابت، تضاد و ثنویت طرف‌هایی است که در تضارب كالايي و يا تضارب آراء مشارکت دارند. روشی که در الگوي رقابت بکار گرفته مي‌شود، سانسور و کتمان اطلاعاتی است که هر یک از رقبا به منظور تصرف بازار یا تصرف نهادهای سیاسی بکار مي‌گیرند. سرانجام هدف از رقابت همچنانکه از محتوای آن پیداست استیلاء بر رقباست. الگوی ابلاغ در هر سه وجه داري ماهیت وارونه‌ای است. نقطه شروع این الگو، اندیشه راهنمای توحيد11 و روش آن ضد سانسور آزادی و شفافیت است و هدف آن فراخواندن جامعه به یک انتخاب صحيح و حق‌مدارانه است. نکته مهم اینجاست که کنش‌گران الگوی ابلاغ، در مدار رقابت با کسانی که در سلک رقابت قرار دارند، وارد نمي‌شوند و با آنها یک مدار بسته ایجاد نمي‌کنند12.
*- سامانه مالکیت. شاید چنین به نظر رسد که مهمترین بخش مربوط به بدیل نظام سرمایه دای، بدیل سامانه مالکیت در این نظام است. اما از آنجا که نظام سرمایه‌داری و سلطه اقتصاد بازار بیش از هر امر دیگر دارای ماهیت سیاسی است، تغییر ساخت سیاسی به ویژه در سامانه دولت، سامانه مالکیت را از اهمیت و الویت خارج مي‌کند. مالکیت قلمرو تصمیم‌گیری انسان برروی اشیاء است. وقتی یک شیئی، یا یک قطعه زمین به مالکیت فردی در مي‌آید، جز این نیست که او مي‌تواند بر آن چیز و یا درباره آن تصمیم‌گیری کند. مالکیت بر یک قطعه زمین 200 متری یا چند هکتاری، قلمرویی است که مالک مي‌تواند در آن محدوده تصمیم‌گیری کند. مالکیت در محدوده مایحتاج مادی، مالکیت اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره آن، تصمیم‌گیری اقتصادی است. وقتی حدود و قلمرو مایملک فردی از حد مایحتاج انسان خارج مي‌شود، ماهیت اقتصادی خود را از دست و تصمیم‌گیری در آن محدوده، ماهیت غیر اقتصادی پیدا مي‌کند. صرفنظر از خواستگاه اولیه مالکیت و وجود ناامنی‌های سیاسی و ترس از کمیابی منابع مادی، و صرفنظر از این مسئله که از خودبیگانگی انسان در توسعه طلبی و مال‌اندوزی، موجب رشد اقتصادی یک جامعه مي‌شود و یا خیر؟ واقعیت این است که ایجاد مالکیت‌های بزرگ و بیرون از مایحتاج انسان، بخشی از رابطه سلطه‌ای است که در زندگی بشر به وجود آمده است. رابطه سلطه و ایجاد قدرت، همچنانکه پیشتر توضیح دادم، در نتیجه مازاد تفاوت میان مسئولیت و اختیار پدید مي‌آید. در بخش مالکیت بر منابع مادی این مازاد، درنتیجه خلاء ناشی از پاسخگویی و مسئولیت انسان در ایجاد اضافه محصول پدید آمد. آنچه که امروز در اقصاد بازار، حق مالکیت خصوصی نامیده مي‌شود، مالکیت خصوصی نیست، مالکیت بر اراده و تصمیم دیگری است. مالکیت در تعیّن‌سازی سرنوشت دیگری است. بنا بر اینکه جامعه‌ها فاقد اندیشه راهنمای حقوق‌مدار هستند و بنا بر اینکه در عقول زورمدار و توجیه‌گر، آزادی‌های انسان محدود تفسیر مي‌شوند، تا زمانیکه این محدودیت‌ها وجود دارند، همچنان مالکیت بر اراده و تصمیم دیگری وجود دارد. تغییر ساخت دولت از سامانه انباشت قدرت به سامانه اکمال حقوق انسان، و رها کردن اقتصاد و سیاست از مدار یکدیگر، گام بزرگی در سلب مالکیت انسان بر اراده و تصمیم دیگری است. مجلس شورای برنامه‌ریزی و مالکیت بر منابع مادی با هیئتی مرکب از دهها و شاید صدها اقتصاددان کشور و کثیری از اساتید و روشنفکران، با برنامه‌ریزی در سامانه بازار، مالکیت خصوصی را به ماهیت واقعی خود بازمي‌گرداند.



حاصل سخن:
سلسله مقالاتی که از نظر خوانندگان از گذشت، بنا به ضرورت تحولاتی است که از سالیانی بس دور در ذهن نویسند وجود داشت. نقدها به نظام سرمایه‌داری کم نبوده و نیستند، ولی این نقدها تا آنجا که اینجانب با اطلاع است به غیر از کارهای نامنسجمی که جان هالوی انجام داده است، همه متأثر از جایگزین یک بدیل قدرت به جای قدرت دیگر است. اما اینبار نقد سرمایه‌داری به اندیشه راهنمایی نیازمند است که بیرون از تعهد انسان به ایده‌هایی باشد که راه به سازماندهی اشکال دیگر قدرت مي‌برد. نویسنده تنها کوشش داشت تا بیرون از این تعهد، در اندازه بضاعت خود به پای این نقد بنشیند. او مطمئن نیست که حتما در این کار موق بوده است، اما مطمئن است که تعهد او به آزادی و حقوق انسان و عدم تعهد به هرگونه قدرت بالفعل و بالقوه، مي‌تواند تنها روزنه‌ای باریک در افق‌های نزدیک یا دوردست ایجاد کند.
نویسنده به این حقیقت نیز آگاه است که تشکیل مجلسی مرکب از متخصصین علمی و دانشگاهی ممکن است به نوعی بازگشت به نخبه‌گرایی باشد، که در نوع خود بدترین و خطرناکترین استبدادهاست. کوشندگان آزادی و موازنه عدمی باید سازوکار این مجلس را تنها با هدف سلب تسلط دولت بر اقتصاد، به نحوی سازماندهی کنند که اولاً، ساختار اداري و سياسي كشور را به نخبه‌گريي بدل نكنند، ثانياً، نخبگان در ایجاد روابط سلطه جانشین انتخاب مردم در تعیّن خویش نگردند.
موازنه دموکراتیک عدمی ارائه یک نظام سیاسی یا یک کنش سیاسی در تصرف دولت نیست، تنها ابلاغ یک اندیشه راهنماست که مي‌توان به یمن این اندیشه، به تأسیس بنیادهایی همت گماشت که در بلند مدت، انسان و جامعه را به تعیّن خویش در آزادی و حقوق‌مداری فرا بخواند. ما در این قسم تنها روزنه‌هایی را گشودیم که از پرتو آن نشان داده شود که هنوز افق‌های جدیدی از اندیشه‌ها وجود دارند که مي‌توانند در تأسیس بنیادهای جدیدی از زندگی، در ذهن جامعه پدیدار شوند. فقدان بدیل سرمایه‌داری، فقدان یک طرح در جایگزینی یک نظام سیاسی/اقتصادی نیست، بلکه فقدان یک اندیشه راهنما در وضعیت عبور از نظام سرمایه‌داری است. به یمن اندیشه‌های راهنما می‌توان به ایجاد یک ساخت سیاسی/اقتصادی مبادرت کرد. موازنه دموکراتیک عدمی با راهنمایی گرفتن از ساحت حقوق‌مدار انسان و جامعه، و تطابق آن با موکراسی‌ها، می‌تواند به مثابه یک بدیل در ارائه یک اندیشه راهنمای حقوق‌مدار، اندیشه‌ورزان را در بیان یک ساختار دموکراسی کامل کمک کند. ما در این نوشتار تنها مجال یافتیم تا گوشه‌هایی از یک ساخت را که عمدتا تاکید ما برروی "تبدیل ساخت دولت از سازمان قدرت به سامانه حقوق‌مداری" بوده است، نشان دهیم. شرح و بسط بیشتر نه در مجال این نوشتار است و نه در تخصص این قلم، تنها فتح بابی بود تا اندیشه‌ورزان در تبیین یک دموکراسی کامل، که در آن انسان و جامعه خود خویشتن را تعیّن ببخشند، کوشش کنند.

Ahmad_faal@yahoo.com
www.ahmadfaal.com

یادداشت‌ها:
1- برای مطالعه بیشتر به کتاب دیالکتیک روشنگری نوشته مارکس هورکهایر و تئودور آدرنو، ترجمه مرادفرهادپور، انتشارات گام نو، مراجعه شود.
2- مطالعه بیشتر به کتاب اسطوره‌های سیاسی، اثری از همین قلم، بخش مربوط به تابوهای قدرت مراجعه شود
3- کتاب کج نگریستن نوشته اسلاوی ژیژک، ترجمه مازیار اسلامی و صالح نجفی، انتشارات رخداد نو ص 314 و 315
4- کتاب به برهوت حقیقت خوش آمدید، نوشته اسلاوی ژیژک ترجمه فتاح محمدی، انتشارات هزاره سوم، ص 94
5- مقاله دولت و جامعه نوشته اسلاوی ژیژک
6- اشاره به قرآن سوره 7 آیه 42
7- به مقاله دو رویکرد متفاوت به امنیت ملی، اثری از همین قلم مراجعه شود.
8- به مقاله تأملی فلسفی در باب استقلال، اثری از همین قلم مراجعه شود.
9- به مقاله حقوق ملی و منافع ملی، اثری از همین قلم مراجعه شود
10- به دو مقاله آزادی و اطاعت، اثری از همین قلم مراجعه شود
11- بعضي از خوانندگان ممكن است با خواندن اين سطور چنين نتيجه بگيرند كه نويسنده سرانجام ايجاد يك دولت اسلامي را به مثابه بديل سرمايه‌داري مطرح نموده است. چنين نتيجه‌گيري‌اي بي‌اطلاعي كامل از نظرات نويسنده است. نويسنده نه تنها چنين ايده‌اي را بارها نقد كرده‌ است و در شماره نخست همين مجموعه، به صراحت نظر خود را مطرح نموده، بلكه اساساً با ساخت دولت مشكل دارد، چه رسد به تشكيل آن. بحث درباره انديشه راهنماي توحيدي، با آنچه كه به تصرف دولت ديني مربوط مي‌شود، به كلي متفاوت است.
12- موضوع مدار بسته رقابت در تجربه زندگي پاسخ روشن‌تري مي‌يابد. بسياري از اختلافات، تنش‌ها و قضاوت‌هاي نادرستي كه در خانواده‌ها و در سازمان‌هاي كار پديد مي‌آيد، يكي به دليل معتاد شدن نظام تربيتي جامعه در مدار بسته رقابت است. در درستي يا نادرستي اين ادعا، كافي است تجربه روزانه زندگي خود را با همين دقت مورد توجه قرار دهيد.
چهارشنبه 3 اسفند 1390
فرم ارسال نظر:
نام:  
پست الکترونیک:  
برای مثال: bayaneazadi@ahmadfaal.com
موضوع:  
نظر:  
وب سایت:
برای مثال: http://www.ahmadfaal.com
وب لاگ:
برای مثال: http://faalahmad.blogfa.com
   
جمعه 18 فروردین 1391
نام: ایران آزاد
پست الکترونیک:
موضوع: سلام
سلام جناب فعال.باسپاس ازنظرات آزادیخواهانه ونقدهای روشمندتون،واقعانقطه امیدهستید دراین هیاهوی گفتمانهای قدرت.
وب سایت:
وب لاگ:
با درود بر شما دوست عزیز در ایرانی آباد و مستقل
پنج‌شنبه 18 اسفند 1390
نام: دوست شما
پست الکترونیک:
موضوع:
با سلام
خوشحالم از اينكه كسي هست كه همچنان به نوشتن ادامه ميدهد.
موفق باشيد.

وب سایت:
وب لاگ:
دوست عزیز با درود بر شما که اندیشه آزادی و حقمداری را از اینجانب یا از هر کس دیگر پیگیر هستید
چهارشنبه 3 اسفند 1390
نام: javad
پست الکترونیک: javad@yahoo.com
موضوع:
Except for you, no on eunderstand what you are talking about.Please write about our regime.
وب سایت:
وب لاگ:
دوست عزیز من در ایران زندگی می کنم و در حد بضاعت خود درباره آنچه که می گویید نوشته ام. همین مقالات همینکه بدیلی را بیرون از وضع موجود جستجو می کند، بیانگر نظریات اینجانب درباره آنچیزی است که می گویید. به علاوه فهم مطالب چندان دشوار نیست، هرگاه در همین وادی جستجوگر باشیم.
Skip Navigation Links
پست الکترونیک:
bayaneazadi@ahmad
faal.com
- اسطوره های سیاسی
- سرگذشت سوبژه در نظریه های انسانشناختی
مباحثي پيرامون مناسبت هاي اجتماعي
--------------------
مباحثي در باره روشنفكري ديني
--------------------
مباحثي در باره فلسفه حقوق و سياست
--------------------
مجازات کردن سخت‌ترين کار ممکن است: مصاحبه با فوکو
--------------------
فلسفه و روان‌کاوي: آلن بديو
--------------------
مصاحبه با دیوید هاروی: سیمای تازه‌ی نظام اقتصادی جهان
--------------------
آیا شورش بی‌فایده است؟ میشل فوکو
--------------------
«در دفاع از انقلاب۵۷» امین بزرگیان
--------------------
«روحانیت اسلام و عصر جديد» امین بزرگیان
--------------------
چامسکی: دانشگاه بنگاهی تجاری شده است
--------------------
رونویسی تاریخ، بازگشت فاشیسم − گفت‌وگو با مراد فرهادپور
--------------------
ژیژک: بعضی وقت‌ها باید از ارادۀ اکثریت تخطی کرد
--------------------
حقوق بشر بدون تکالیفْ شکست می‌خورد
--------------------
مشاهده لیست کامل مقالات
تمامی حقوق و مطالب این وب سایت محفوظ است © 1387