|
چرا بورژوازی در ایران ماهیت تبهکارانه دارد؟ |
چرا بورژوازي در ايران ماهيت تبهكارانه دارد؟ احمد فعال
بورژوازي در دنياي سرمايه‌داري ليبرال، يك طبقه مسلط است. همان چيزي كه بدان طبقه سرمايه‌دار گفته مي‌شود. اين طبقه يك مرتبه به طبقه سرمايه‌دار تبديل نشد، بلكه طي دو دوره انقلاب صنعتي (در انگليس) و انقلاب سياسي/ اجتماعي (در فرانسه) بود كه به سرنوشت امروز بورژوازي منجر شد. اگر انقلاب آمريكا را كه به موجب تطور و تغيير در نظام حقوقي و سياسي بوجود آمد، در نظر بگيريم، بورژوازي امروز محصول سه دوره انقلابي است. خود بورژوازي همچنانكه بارها توضيح داده‌ام در آغاز يك طبقه انقلابي محسوب مي‌شد. طبقه‌اي كه از دل طبقه متوسط متولد شد. با نظام ارباب رعيتي مبارزه كرد و مناسبات سلسله مراتبي اشرافيت (آريستوكراتيك) را از ميان برداشت. منشاء ثروت را از زمين و سلسله انساب مادرزادي، از ميان برد و كار و توليد را به منشاء اصلي ثروت برگرداند. نظام اربابي و منزلت ارباب را از آسمان قدسي به زمين خاكي فرو نشاند و سرانجام منزلت هر فرد را به حيث انسانيت او به رسميت شناخت. حقوق ناشي از پيوندهاي خوني و طايفه‌اي را از ميان برد و هر فرد را به موجب حقوق فردي مسئول رفتار و كردار خويش بازشناساند.
بورژوازي به عنوان يك طبقه متوسط و انقلابي بدون تضادها و رقابت‌ها و ستيزها ميان سه قطب قدرت سياسي، اقتصادي، و فرهنگي نمي‌توانست پا به عرصه زندگي اجتماعي بگذارد. شاه و دستگاه سلطنت به مثابه قطب سياسي همواره با دستگاه اربابي در منازعه و ستيز بود. اين هر دو به نوبه خود همواره با نظام كليسا در منازعه و ستيز دائمي بودند. به گواهي تاريخنگاران، سراسر تاريخ غرب محل جنگ و ستيز ميان سه قطب مسلط قدرت (سه آلترناتيو) سياسي، اقتصادي و فرهنگي بود. در ايران اين سه قطب يا سه آلترناتيو قدرت، در يك جا و در يك كانون متمركز بودند. دستگاه سياسي هر دو قدرت ديگر را در كام خود جذب و هضم كرده بود. نه تنها هيچ تضاد و ستيز پيگيرانه و يا سرنوشت‌سازي ميان سه آلترناتيو يا سه قطب قدرت وجود نداشت، بلكه با سازش‌هاي طبقاتي، عملا در تمركز و ايجاد يك طبقه مسلط كوشش و همكاري مشترك داشتند. تاريخ شرق و به ويژه تاريخ ايران، حكايت از جنگ‌ها و منازعات مداوم ميان طبقات فرداست و فرودست جامعه است. برعكس، سراسر تاريخ ايران گزارشي بلند از جنگ‌هاي دهقاني بدست مي‌دهد. اينجانب در يكي از مطالعات منتشر نشده خود، رشته بلند بالايي از اين ستيزها و سازش‌هاي طبقاتي را در دو دنياي غرب و شرق (به ويژه در ايران) به فهرست توضيح داده است. مارك بلوخ در اثر تحقيقى خود بنام "جامعه فئودالى"، گزارشهاى بسيارى در باره جنگ‌ها و تخاصمات اين سه قدرت ارائه مىدهد. يك ارباب دوك نشين و يا يك نجيب‌زاده كنت نشين از نشست و برخاست با واليان و نمايندگان شاه بشدت امتناع مىكرد. اساساً يك ارباب، نشست و برخاست با دستگاه سلطنتى را دون شأن خود مىدانست. الكسى دوتوكويل در وصف جامعه كشاورزى پيش از انقلاب صنعتى مىنويسد: «اگر به يك ارباب بزرگ، مقام والى پيشنهاد مىشد احساس مىكرد كه به او اهانت شده است. زيرا يك نجيب‌زاده مادرزادى هر چقدر هم فقير شده باشد، معمولاً از چنين پيشنهادى مىبايست متنفر بوده باشد. به تصور او قدرت اين واليان مخلوق يك اقتدار غصبى بود، نوكيسگانى كه وظيفهشان نظارت بر كار افراد طبقه متوسط و روستائيان بود و به هر روى مردمى نبودند كه يك نجيب‌زاده بخواهد با آنها نشست و برخاست داشته باشد1». همين مسئله را بگذاريد در كنار اربابان ايران كه جملگى وابسته حكام و واليان بودند. شايد بزرگترين افتخار آنها اين بود كه يك مأمور ساده دولتى با آنها نشست و برخاست كند.
يكي از مهمترين مسائلي كه در منازعات طبقاتي وجود داشت و در ادوار بعد به ظهور و تولد طبقه بورژوازي در غرب منجر شد، اوضاع امنيت در حوزه مالكيت اربابي بود. در اين ممالك نتيجه كشمكشهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى، و ناتوانى قدرتهاى درگير در يكپارچه كردن تماميت قدرت، منجر به نوعى امنيت اقتصادى شد و متناسب با آن، نوعى نظام حقوقي پديد آمد. امنيت ناشى از مالكيت و روابط توليد در اروپا در حدى بود كه به موجب آن، طبقه اشرافيت سير تكامل طبيعى خود را پشت سر گذاشت. به موجب مطالعاتى كه مارك بلوخ انجام داده است، هر دستگاه اربابي، داراى محكمه خاص خود بود، بطوريكه هر واسال يا رعيت، اگر مرتكب جرم مىشد در محكمه ارباب خود محاكمه مىشد. رعايا و واسال‌ها (مباشران) نيز تمايل داشتند تا در محكمه ارباب خودشان محاكمه شوند.
يكى از ويژگىهاى قوانين و مقررات حقوقى در محكمههاى اربابى، خصوصيت طرفينى بودن آن بود. مثلاً در يكى از قديمىترين مواد قانونى نورمنها اين حقيقت را به خوبى نشان مىدهد كه هر يك از واسال‌ها يا ارباب اگر مرتكب قتل مي‌شدند، بايد مرتكب قتل، بدون تبعيض اعدام شود. اطاعت واسال از ارباب، منوط به اجراى دقيق تعهدات اربابى بود. مارك بلوخ از «بومانوار» نقل مىكند كه: «... هر اندازه از اطاعت و امانت كه يك واسال به نفع هوماژ به ارباب خود مديون باشد، ارباب نيز به همان اندازه به واسال خود بدهكار است...2».
قانون ديگرى وجود داشت بنام "قانون مصونيت". قانون مصونيت ابداع فرانكها بود كه به دلايل اجتماعى تبديل به قوانين قضايي شد. واژه مصونيت نشان دهنده دو امتياز مهم بود. يكى معافيت از برخى از تعهدات مالى بود و دوم، مصونيت اراضى از بازديد و اختيارات قضايى پادشاهان بود كه به اربابان واگذار شد. مارك بلوخ مىگويد، در ابتدا اعطاى قانون مصونيت، به روحانيون بلند مرتبه كليسا اختصاص داشت، ولى بعدها به ديگران تعميم پيدا كرد. كُنتها و اتباع كنتها حق وضع و اخذ ماليات و حتى حق پاگذاشتن بر روى اراضى كه تحت مصونيت قرار مىگرفتند، نداشتند3. بنا به همين نظام حقوقى، يك رعيت فقط در محكمه اربابش محاكمه مىشد. در ميان گروههاى خيلى پايينتر مثلاً صرفها اين تمايل وجود داشت كه، يك صرف بوسيله مجموعهاى از صرفهاى ديگر همان ارباب محاكمه شود. مارك بلوخ اشاره مىكند كه بارونها، سينورها و پادشاهان، اگرچه خود محكمههاى مستقل داشتند، اما به ندرت پيش مىآمد كه خودشان به دعاوى رسيدگى كنند. در يكى از متون انگليسى صراحتاً آمده است: «محكمه داورى مىكند، نه ارباب». هانرى پلانتاژانه، يكى از سفاكان بى‌رحم دوران خود، وقتى مي‌خواست يكى از واسالهاى خود بنام توماس بكت را اعدام كند، به واسالش مىگفت : «زود زود...با تعجيل اين داورى را به خاطر من انجام دهيد3». اين نشان مىدهد كه حتى براى هانرى پلانتاژانه داورى دلبخواهانه انجام نمىشد. قوانين مصونيت حتى حق مقاومت در برابر پادشاه را به رسميت مىشناخت. مارك بلوخ از متن ساكسون اشپيگل نقل مىكند كه: «... يك مرد ممكن است در برابر پادشاه مقاومت كند و اگر پادشاه خلاف قانون عمل كند نمىتواند در باره او داورى كند. وى مىتواند به بر پا داشتن جنگ عليه پادشاه كمك كند... بنابراين، او نسبت به وظايف ناشى از وفاى واسالى، تجاوز نكرده است4».
سرگذشت و سرنوشت نظام حقوقي و مالكيت در ايران به گونه ديگر رقم خورد. از دوران باستان تا همين امروز، در ايران همه چيز بدست كانون قدرت سياسى رقم خورده است. مالكيت خصوصى اسماً وجود داشت، وليكن رسماً اين مالكيت تا جايى اعتبار داشت كه تهديدى متوجه حكومت مركزى نباشد. وابستگى اربابان به واليان و حكام، هيچگاه از آنان يك طبقه نيرومند نساخت، به طوريكه در وقت ضرور بتوانند در مقابل گردنكشىهاى حكام قدبرافرازند. بنا بر تحقيق ارزشمندى كه خانم آن لمتن در وضعيت مالك و زارع در ايران انجام داده است و در اثرى كه با همين عنوان گرد آورده است، مىنويسد: «مملكت ملك طلق خان سلطان محسوب مىشد كه به نيابت از قوم خود مالك چنين ملكى بود5». وقتى زمين به رسم اقطاع به والى يا هر كس ديگرى واگذار مىشد، مالك تنها به اراده سلطان ملك را در تصرف خود داشت. «در منشورى كه آلب ارسلان براى يكى از پسرانش صادر كرد، گيلان و خوارزم را به عنوان املاك مخصوص خود به ملكيت ملك، يعنى فرزندش در آورده است. در اين منشور به فرزند خود دستور داده است كه مصالح مردم آن نواحى را رعايت كند و احوال و قواعد را در باب تحصيل خراج را رعايت كند. به مردم نيز فرمان داده شده است كه فرزند او را مالك آن نواحى شناسند و عمال و ديوان نيز او را عهده‌دار حكومت آن بلاد بدانند و خراج خود را تمام و كمال و بدون تأخير بپردازند6».
همچنين آن لمتن در ادامه اشاره مىكند كه در منشورى كه توسط ديوان سنجر و بنام ملك مسعود سلجوقى صادر شده است به مردم طبرستان و گرگان و دهستان و بسطام و دامغان فرمان مىدهد كه خراج و عوارض مقرر ديوانى را با تصويب مسعود به مقطعان و متصرفان بپردازند. او از قول خواجه نظام الملك نقل مىكند كه، او سلطان را يگانه مالك زمين مىشمارده است. نويسنده كتاب تكامل فئوداليزم در ايران مىگويد: «در زمان سلوكيان و اشكانيان اراضى سلطنتى بويژه در نواحى تكامل يافتهتر امپراطورى يعنى در بينالنهرين، وسيع بودند. در اين دوره اراضى كشور به غير از زمينهاى جماعتهاى آزاد به دو گروه اصلى تقسيم مىشدند، اراضى سلطنتى و اراضى شهرى. اراضى سلطنتى نسبت به اراضى شهرى از وسعت بيشترى برخوردار بوده است... خانواده سلطنتى ساسانيان املاك بسيار داشتند، و مؤسسههاى خاص اين املاك را اداره مىكردند. اين اراضى با ضميمه شدن سرزمينهاى جديد به ايران، بر اراضى و املاك شاهى افزوده مىشد7». تسلط مطلقه كانون قدرت سياسى بر بخشهاى اقتصادى، تأثيرات مهمى در مناسبات پيچيده اجتماعى ايران بجا گذاشت، كه از جمله مىتوان به وجود ناامنى اوضاع اقتصادى اشاره كرد. نتيجه اين ناامنى عدم شكلگيرى طبقات اجتماعى و از جمله طبقه اشراف و نجبا به عنوان يك طبقه اقتصادى مستقل بود. در اين قسمت به منظور آگاهى خوانندگان، گوشههايى از ناامنى اقتصادى را شرح مىدهم:
مصادره اموال مردم از روى هوا و هوس يكى از رسمهاى متداول در تمام حكومتهايى بود كه بر ايران حكمرانى مىكردند. نه تنها حكومت مركزى، بلكه هركس كه در ولايات واجد قدرت سياسى بود، با استفاده از قدرت دست به مصادره اموال و املاك اين و آن مي‌زد. آن لمتن به مدارك بسيارى اشاره مىكند، كه چه به آسانى محدوده ملكى افرادى كه به قدرت سياسى وصل نبوده و يا اگر بودهاند، به دليلى كلاهشان توى هم فرو رفته بود، مورد تجاوز و دست‌اندازى قدرت سياسى قرار مىگرفتند. به عنوان مثال، عوامل حكومتى چنان مردم را مورد تجاوز قرار مىدادند كه هرگاه محصلان و مؤديان مالياتى به روستايى مىرفتند، مردم آن روستا آنجا را ترك مىگفتند. رشيدالدين فضل الله، كه خود يكى از بزرگترين بزرگ مالكان كشور بود، نقل مىكند كه اگر گذار كسى به دهات يزد مىافتاد، كسى را يافت نمىكرد. و يا حتى كس را نمىيافت تا از او راه را بپرسد. عده معدودى كه در روستا مىماندند يكى را به ديده‌بانى مىگماشتند، تا اگر كس غريبهاى از آنجا گذر كرد به بقيه خبر دهد. چون با خبر مىشدند، همه خود را در كاريزها و در ميان سنگها پنهان مىكردند. چنانچه اگر يكى از مالكان به روستا مىرفت، روستا را خالى از آدميان مىديد.
خواجه رشيدالدين همچنين داستانى از يكى از مالكان نقل مىكرد كه چون به ده فيروز آباد يزد رفت، سه روز بيهوده منتظر نشست و كوشيد تا يكى از كدخدايان را بيابد، هيچكس را جز 17 محصل صاحب برات و حواله را كه به انتظار نشسته بودند، نيافت. سرانجام دو رعيت را پيدا كردند كه دشتبانى مىكرند. آن دو را به ميان ده آوردند و به ريسمانى بستند و آنقدر مىزدند تا او نشانى اهالى ده را به آنها بدهد. بىاعتمادى ناشى از ناامنى روستائيان و دهقانان چنان بود كه گاه دهقانان محتاج بذر مىشدند، و اگر از طرف ديوان به آنها بذر مورد نيازشان مىرسيد، ترجيح مىدادند تا بذرها را بخورند تا بكارند. گفته مىشود يكى از دلايل مهم وجود املاك وقفى از ايام قديم در ايران، وجود همين ناامنىها بود. زيرا زمينهاى وقفى به اندازه زمينهاى ديگر مورد غصب و تجاوز قرار نمىگرفتند. مالكان با وقف كردن زمينهاى خود، مىتوانستند تا حدودى مطمئن باشند كه املاك آنان مورد تجاوز و مصادره قرار نگيرد. بدين‌ترتيب آنها با يك دور وقف كردن، موفق مىشدند تا خود، از موقوفات بهره‌بردارى كنند.
اشراف زميندار و مستقل از قدرت وجود نداشت. اشرافيت زميندار تنها در حوزه قدرت سياسى مىتوانست امنيت و حيات داشته باشد. اگر كسى مىخواست از اين حوزه پا بيرون بگذارد، شرافت خود را كه از دست مىداد، هيچ! به سيه‌روزى و بيچارگى مبتلا مىشد. كم نبودند اشراف زميندارى كه با كوچكترين تضاد با قدرت سياسى به افلاس كشيده مىشدند. اشراف ايران همه بىريشه بودند و از راه قدرت سياسى به جاه و ثروت مىرسيدند و از همين راه به پايين كشيده مىشدند. آن عده معدودى هم كه با ريشه بودند، قدرت سياسى ريشه از بيشه آنان بيرون مي‌كشيد. نمونه‌هاي بسيار مي‌توان از تاريخ ملكداري ايران استخراج كرد، كه چگونه وقتي مالكان و اربابان با همه سرسپردگي‌اي كه به دستگاه سياسي داشتند، اما به محض اينكه در يكجا كلاهشان با دستگاه سياسي توي هم فرو مي‌رفت ناگهان به يك چشم بهم زدن به نان شب هم محتاج مي‌شدند. يك نمونه آن همين خواجه رشيدالدين فضل الله بود. خواجه رشيدالدين فضل الله، از را ه قدرت سياسى به جايى رسيد كه در دارائىهايش كسى با او رقيب نبود. بسيارى از املاك او از راه مصادره بدست آمده بود. آن لمتن فهرست بلندي از املاك و احشام او را نقل مي‌كند. از جمله اينكه او املاك فراوانى در كردستان عراق، عجم، خوزستان، فارس، سيستان، سوريه، يمن و هند داشت. خواجه بخشى از اين اراضى را در وصيت نامهاش به فرزندانش داد و بقيه را به منظور جلب علما به آنان بخشيد. املاك بسيارى در سوريه و يمن داشت كه آنها را وقف كعبه و اورشليم نمود و همچنين املاك خود را در هند و سند، وقف شهاب الدين سهروردى كرد. خواجه علاوه بر املاك ياد شده تعداد طيور و دامهاى بسيارى داشت كه از جمله 20 هزار ماكيان، 10 هزار غاز، 10 هزار اردك، و احشام او شامل 1000 رأس گاو 1000 رأس دراز گوش به جهت حمل ميوه، در اختيار داشت. سرانجام چون ميان خواجه رشيدالدين و غازان خان اختلاف سر مىگيرد، غازان خان اموال و املاك خواجه را به چنان حدى مصادره مىكند كه او را از هستى ساقط مىكند.
وضعيت وابستگي و سرسپردگي نظام ملكداري و تجاري و روابط توليد با نظام سياسي، مسئله‌اي نبود كه به عهد يك دوره يا دو دوره تاريخ ايران وابسته باشد. سراسر تاريخ ايران حكايت از همين سرسپردگي است. نظام مالكيت و صاحبان ثروت تاجايي رشد مي‌كنند كه اسباب زحمت ومزاحمت براي دستگاه سياسي ايجاد نكنند، تا جايي كه نتوانند در برابر قدرت سياسي به يك نيروي بديل و يا يك قطب قدرت بدل شوند. متقابلاً در سرسپردگي به دستگاه سياسي است كه همواره، در هر دوره با تغييراتي كه در دستگاه سياسي بوجود مي‌آمد، طبقات اقتصادي و اجتماعي در يك جابجايي سياسي، دستخوش تغيير و دگرگوني اساسي مي‌شدند. اين است كه در روابط سرسپردگي به دستگاه سياسي، افراد و خانواده‌هايي به سطح طبقات مسلط اقتصادي و اجتماعي مي‌رسند، كه هيچ رگ و ريشه‌اي در مناسبات اجتماعي و اقتصادي نداشته‌اند. اگر شما به فهرست طبقه مسلط اقتصادي در دوران پهلوي‌ها نظر بياندازيد، خواه در بخش تجارت و خواه در بخش توليد صنعتي، امكان ندارد كه يكي از آنها را بيابيد كه يا از راه پيوند و زدو بند در مناسبات سياسي به چنين ثروت و دارايي دست يافته باشد، و يا آنكه ريشه در پيوندهاي نظام اشرافيت پيش از دوران پهلوي‌ها داشته باشد، و يا آنكه داراي حيثيت و وجاهت مستقل از نظام سياسي باشد.
بدين‌ترتيب مي‌توان درك كرد كه چگونه در غرب اولاً، در نتيجه كشمكش‌ها ميان سه قطب مسلط قدرت سياسي و اقتصادي و فرهنگي، طبقه بورژوازي ظهور پيدا كرد. زيرا، علاوه بر مناسبات حقوقي پيشين، وجود شكاف و تضادها و ستيزها منجر به ايجاد يك فضاي خالي شد. همين فضاي خالي امكان تنفس و يا نطفه بستن براي طبقه بورژوازي را فراهم نمود. اين طبقه هويت سياسي را از پرتو وابستگي و سرسپردگي به طبقات مسلط و حاكمه بدست نياورد، و حتي هويت فرهنگي و ديني خود را از راه سرسپردگي به دستگاه كليسا بدست نياورد. ظهور پروتستاتيزم و تبديل آئين پيوريتانيسم از آئين محافظه‌كاري به آئين انقلابي، حاصل تغيير و تطور در سازوبافت فكري و اقتصادي خود بورژوازي بود. به عبارتي، بورژوازي هيچگاه هويت خود را از راه سرسپردگي به نظام سياسي كسب نكرد. پس از شكل‌گيري نظام سرمايه‌داري و تبديل بورژوازي از يك طبقه انقلابي به يك طبقه مسلط و سرمايه‌دار، اولاً سرشت فرهنگي بورژوازي از ميان نرفت. عناصر اين فرهنگ همچنان در مناسبات اجتماعي و در ميان طبقات متوسط وجود داشت و دارد. بورژوازي مسلط هم با وجود وجه اسثماري و تخريبي و سودطلبي، كه ويژگي نظام سرمايه‌داري است، اما بيرون از عناصر فرهنگي و بيرون از مناسبات اجتماعي نمي‌توانست عمل كند. هر چند بورژوازي از راه تكنولوژي‌هاي رسانه‌اي و انظباطي، مي‌كوشد تا مناسبات مصرف محور را بر جامعه حاكم كند و در اين كوشش كاملاً موفق بوده است. اما اينها بدان معنا نيست كه تداخل وابستگي‌ها و سرسپردگي‌ها در بخش‌هاي سياسي و اقتصادي، به ترتيبي موجب شكل‌گيري طبقات اجتماعي شود كه در كشورهاي وابسته به جهان شرق و به ويژه در ايران شاهد آن هستيم. طبقه بورژوازي در غرب به دلايل مختلفي براي جامعه خود به همان اندازه داراي نقش تخريبي نيست كه در كشورهايي نظير كشور ما وجود دارد. به همين دليل است كه بورژوازي ليبرال به نسبتي كه مقتضي مناسبات اجتماعي است، و به نسبتي كه مقتضي همراستايي منافع فردي با منافع جمعي است، مي‌تواند تا اندازه‌اي نقش ملي ايفاء كند. به عبارتي، اين بورژوازي مانند بورژوازي ايران نيست كه تا آخر آماده به حراج بردن كشور و نابود كردن منابع ملي باشد و هيچ خم به ابروان مبارك خود نياورد. اما چرا معتقدم كه بورژوازي در ايران ماهيت تبهكارانه دارد؟ چرا بورژوازي در ايران مستعد چوب حراج زدن به كشور و بر باد دادن هست و نيست كشور است؟ زيرا:
الف) بورژوازي ملي در ايران وجود خارجي ندارد. همچنانكه توضيح دادم بورژوازي در ايران داراي ماهيت وابسته و به عبارتي كمپرادور است. زيرا از يك طرف وابسته و سرسپرده و دست‌پرورده دستگاه سياسي است و از طرف ديگر، نوع سرمايه بورژوازي پيش از آنكه با منابع ملي و با سرشت اقتصاد ملي سازگار باشد، با منافع و منابع سرمايه‌داري بين‌الملل سازگار است. ميل و حركت سرمايه از شهرهاي كوچك به مراكز استان‌ها و از مراكز استان‌ها به پايتخت و از آنجا به خارج از كشور، مسير طبيعي سرمايه بورژوازي در ايران است. در دوران پهلوي‌ها نيز بنا به آمار (به غير از دو سال آخر كه به جهت انقلاب، خروج سرمايه را نزد بورژوازي توجيه مي‌كرد)، جريان حركت عمومي سرمايه انتقال از منابع داخلي به منابع خارجي بوده است.
ب) از عهد باستان تا دوران حاضر، اساس و بنياد تئوري‌هاي سياسي در اداره جامعه، تمركز قدرت و كنترل جامعه محسوب مي‌شده است. از اين نظر دستگاه سياسي هيچگونه فضاي باز براي فعاليت بخش خصوصي، بطوريكه مستقل از نظام كنترل و تمركز سياسي باشد، برنمي‌تابد. خواننده محترم مي‌تواند تلاش‌هاي بيهوده براي خصوصي سازي در ايران را به تصوير در آورد. بخش خصوصي در ايران آن قسم از طبقات اجتماعي هستند، كه هم در پيوند با دستگاه سياسي ظهور پيدا كرده‌اند و هم آنكه درپيوند ارگانيك و انتفاع از رانت‌هاي پنهان با اين دستگاه‌ها، به حيات خود ادامه مي‌دهند. برای همین است که همیشه معتقد بوده‌ام که بحث خصوصی‌سازی، یکی از مضحک‌ترین بحث‌ها در جامعه اقتصادی ایران بشمار می‌آمده است.
ج) به دليل ناامني‌ها و بي‌اعتنائي‌ها و بي‌اعتقادي‌ها نسبت به وضع موجود، جامعه ايراني چه در مناسبات اجتماعي و چه در سازمان‌هاي كار، دچار از هم گسيختگي میان حقوق و منافع فردي با حقوق و منافع جمعي است. سامانه زندگي اجتماعي و بي‌اعتمادي‌ها، به گونه‌اي است كه منافع فردي اغلب از راه تخريب منافع ديگري كسب مي‌شود. هيچ نقطه و پيوند مشترك ميان اهداف فردي و جمعي وجود ندارد. گويي دست نامرئي آدام اسميت كه به گفته او منافع فردي در داد و ستد بازار در منافع همگاني به نقطه تعادل مي‌رسد، تنها در كشورهايي و آنهم تا اندازه‌ای معنا دارد كه بورژوازي دارايي خود را از راه كسب هويت طبقاتي بدست آورده است، نه از خلال سرسپردگي‌هاي سياسي.
د) بورژوازي در ايران بنا به اينكه مولود دستگاه سياسي است، تنها از خلال تعهدات سياسي به زادگاه مادري است كه رشد مي‌كند. از اين بدتر و فاسدتر، وضعيت كنوني است كه بورژوازي را به تعهدات اخلاقي نيز پايبند كرده است. بدين‌ترتيب، اگر بورژوازي در گذشته بايد وانمود مي‌كرد كه همراستا به سياست‌هاي موجود است، اكنون بايد وانمود كند كه با آداب اخلاقي و اعتقادي نظم موجود همراستاست. تظاهر به آداب اخلاقي نظم موجود، نوعي رياكاري مضاعف در خصائل بورژوازي پرورش مي‌دهد. خصائل ناشي از رياكاري و دورئي و نفاق به تدريج و رفته رفته ماهيت سرمايه در بورژوازي را خواهي نخواهي تبهكارانه مي‌سازد. تبهكاري ها هنوز ادامه دارند،
ه) بورژوازي در غرب مي‌داند كه ساختار طبقاتي اولاً، ناشي از ذات نظام سرمايه‌داري است و ثانياً افكار او درگير مفاهيمي چون عدالت و يا به سلك عارفان و ائمه پاك زندگي كردن نيست. اما بورژوازي در ايران بايد وانمود كند كه يك بسيجي اقتصادي است (كاري كه بابك زنجاني انجام داد) و سرمايه و ثروت او همه از راه حلال و مشروع كسب شده است. در دولت قبلي هم وزيري كه داراي ثروت 160 ميلياردي بود، خود را يك متشرع تمام عيار مي‌پنداشت. بدين‌ترتيب بورژوازي در دروان كنوني با يك پارادوكس و يا يك تناقض فكري و عملي ديگر مواجه است. از يك سو به تظاهر و دروغ خود را به پيشواي مؤمنان نزدیک می‌کند که نان به نمك مي‌خورد و شبها سنگ بر شكم مي‌بست تا درد ناشي از گرسنگي را احساس نكند، و از سوي ديگر بنام همين پيشوايان پاك، با پرداخت وجوهات شرعي دست به پولشوئي مي‌زند تا وجاهت شرعي براي خود بسازد. بورژوازي ايراني در دوران حاضر با تصوير خيالي سرمايه‌داري اسلامي، خيال خود را از درد فقرا و رنج مسكينان آسوده كرده است. اما نمي‌داند كه تركيب اسلام و سرمايه‌داري، جز كاريكاتور كردن همه بدي‌ها و پلشتي‌هاي نظام سرمايه‌داري در هيئت ديني بيش نيست. چنين ديدگاهي جز مجوز تبهكاري بدست بورژوازي دادن نيست.
www.ahmadfaal.com
ahmad_faal@yahoo.com
يادداشت‌ها:
1- كتاب انقلاب فرانسه و رژيمهاى پيشين، نوشته الكسى دوتوكويل ترجمه محسن ثلاثى نشر نقره ص 84
2- كتاب جامعه فئودالى نوشته مارك بلوخ جلد اول ترجمه بهروز باشى انتشارات آگاه ص 392
3- و 4 همان منبع
5- و 6 كتاب مالك و زارع نوشته آن لمتن ترجمه محمد پروين گنابادى انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب ص 133
7- كتاب تكامل فئوداليزم در ايران نوشته فرهاد نعمانى انتشارات خوارزمى ص 421-422
|
|
|
|
چهارشنبه 11 دی 1392 |
|