«بيان آزادی، بیان آزاد شدن انسان و جامعه ها از زندان قدرت و خشونت است»
جهان بدون قدرت،   
جهاني که در آن، انسان و جامعه ها به آزادی و رستگاری مطلق دست یافته اند. اگر جهان بدون قدرت وجود ندارد، فی الواقع جهان بدون ستم، جهان بدون تجاوز، جهان بدون سانسور و ابهام، جهان بدون جنگ و کشمکش و سرانجام جهان بدون تضاد وجود نخواهند داشت. اگر قدرت فرآورده تضادها و نابرابری هاست، و اگر بنای جهان بر حقیقت و وحدت رخدادهای حقیقی است، پس نابرابری ها و تضادها و در نتیجه قدرت، به موجب از خود بیگانگی انسان در زیست جهان خویش پدید آمده اند. اگر جهان بدون قدرت هر گز به واقعیت نخواهد نشست، حداقل می تواند به منزله الگوی سنجش آزادی و حق مداری در جهان واقعی قلمداد شود.
نسبت نويسنده وب با كمونيسم و ليبراليزم:
اگر كمونيست ها و ليبراليست ها به حكومت برسند، محتمل مي دانم كه با ليبراليست ها دوست و با كمونيسم دشمن خواهم بود.
و اگر كمونيست و ليبراليست ها تحت حكومت ديگران باشند، با كمونيست ها دوست و با ليبراليسم دشمن خواهم بود.
حوزه هاي محدود و نامحدود آزادي و قدرت
1- آزادي نوعي خواست است، خواستي كه از كنش هاي درون ذات انسان سرچشمه مي گيرد. قدرت نيز نوعي خواست است، خواستي كه در نتيجه وارونه شدن خواست آزادي بوجود مي آيد. آزادي قلمرو لايتناهي لااكراه است. وقتي انسان در آزادي تصميم مي گيرد، با حقوق ذاتي خويش «اين همان» مي شود. زيرا كنش هاي درون ذات منشاء تصميم گيري او مي شوند. قدرت قلمرو محدود جبر است. وقتي انسان در مقام قدرت تصميم مي گيرد، با حقوق ذاتي خويش بيگانه مي شود. در نتيجه، نيروهاي محركه بيروني منشاء تصميم گيري او مي شوند.
«خواست قدرت» وارونه «خواست آزادي» است. وقتي انسان آزادي خود را ترك مي گويد، وقتي فرد و يا گروهي در داد و ستدهاي سياسي و اجتماعي «خواست آزادي» را با هر متاعي ديگر معاوضه مي كند، وقتي مرد و يا زني در روابط زناشويي، خواست برابري و آزادي را به «مناقشات زور» ترك مي گويند، در همين حال «پرنده اسطوره اي قدرت»، در منافذي كه در نتيجه متاركه آزادي پديد مي آيد، فرود آمده و هستي انسان و جامعه ها را به سرقت مي برد. به عبارتي، هر جا كه «خواست آزادي » دچار نقصان و تقليل مي شود، «خواست قدرت» بلافاصله محل تقليل و نقصان آزادي را از جنس خود و از خواست خود ترميم مي كند. «خواست آزادي» و «خواست قدرت» چون ظروفه مرتبطه متقارني هستند كه در خط تقارن وارونه يكديگر قرار گرفته اند. هرگاه از ظرف آزادي كسر مي شود، با عبور از خط «قرينه قدرت» و تغيير ماهيت، درون ظرف قدرت را پر خواهد كرد.
2- قدرت به مثابه «دجاليت آزادي» قلمرو نامحدود آزادي را به سرقت مي برد. توضيح آنكه، آزادي نامحدود و قدرت محدود است. زيرا منابع و حوزه هاي عمل آنها به محدود و نامحدود تقسيم مي شوند. منابع و حوزه عمل آزادي، هستي لايتناهي است، اما منابع و حوزه عمل قدرت، علاوه بر محدوديت منابع طبيعي و مادي، با محدوديت آستانه توانايي هاي فيزيكي انسان براي اعمال زور روبرو است. ليكن «خواست آزادي» و «خواست قدرت» هر دو نامحدود هستند. چرا ؟ چرا با وجود محدوديت قدرت و منابع آن، خواست قدرت نامحدود مي شود؟ پاسخ اين پرسش را بايد در بديل سازي «خواست قدرت» در «خواست آزادي» جستجو كرد. «خواست آزادي» نامحدود است، با كسر و نقصان اين خواست، كنش نامحدود آزادي در واكنش هاي ناشي از «خواست قدرت» ظهور پيدا مي كند. از همين روست كه برون فكني «خواست قدرت» چونان «خواست آزادي»، در حوزه هاي نامتناهي محل پيدا مي كند.
تقاضا براي بي نهايت شدن در «خواست آزادي»، تقاضا براي «اين همان» شدن با نيروهاي محركه ذاتي خويش و «اين همان» شدن با نيروهاي محركه «هستي» است. ليكن تقاضا براي بي نهايت شدن قدرت، تقاضا براي بيگانه شدن با خويشتن و چيرگي بر هستي است. هر گاه قدرت جانشين آزادي مي شود، با واكنش در حوزه نامحدود، در نقش دَجاليّت آزادي ظهور پيدا مي كند. هر جا آزادي محدود مي شود، قدرت وظايف آن را پس از وارونه كردن و قلب ماهيت كردن بر عهده مي گيرد.
وقتي مي گوييم آزادي هدايتگر انسان و ناجي انسان است، جز آن نيست كه محور هدايت و نجات انسان را به كنش هاي درون ذات او و به حقوق ذاتي و به خويشتن ذاتي او ارجاع داده ايم. و هم از اين روست كه تمام قدرت ها در نقش ناجي و منجي انسان و در نقش هدايتگر جامعه ها و در نقش آزاد كننده انسان ظهور پيدا مي كنند. براي آگاهي خوانندگان كافي است به نقش نظام هاي دموكراسي ليبرال و نظام هاي تماميت گرا نظر بياندازيد. نظام هاي تماميت گرا (توتاليتر) همواره در نقش هدايتگر و منجي انسان و جامعه ها ظهور پيدا مي كنند و نظام هاي دموكراسي ليبرال با تخريب جريان توليد و نو به نو كردن كالاها و با تبديل قدرت محدود به حوزه هاي نامحدود و تخريب فزاينده توليد، خواست قدرت را نامحدود نشان مي دهند. اكنون دانسته مي شود كه چرا «خواست قدرت» چونان «خواست آزادي» به رغم محدود بودن منابع توليد آن، نامحدود نشان مي دهد. و شايد با توضيح اين نكته در نظر خوانندگان روشن شده باشد، كه چرا اشتهاي قدرت سيري ناپذير است.
قدرت به مثابه دَجاليّت آزادي وقتي جانشين خواست آزادي مي شود، حوزه نامحدود كنش آزادي را با نوبه نوكردن روند توليد نامحدود مي كند. وقتي انسان آزادي را ترك مي گويد قلمرو نامحدود خواست او با وارونه شدن در مظاهر قدرت، بسط و گسترش پيدا مي كند. انسان موجودي نامحدود است و در محدود نمي گنجد و لذا خواست قدرت با تبديل شدن به خواست آزادي، حوزه محدود خود را به مدد تخريب به حوزه نامحدود و انتزاعي«خواست» پيوند مي دهد. به هميين دليل مشاهده مي كنيد كه جريان توليد در نظام هاي دموكراسي ليبرال، جرياني دائمي، تخريبي و فزاينده است. تغيير روز افزون انواع مُدها و نمايش مظاهر ماديت، از اين روست كه مدار بسته و محدود ماديت براي جانشيني در مدار باز و نامحدود آزادي و معنويت، چاره اي جز دائمي كردن و فزاينده كردن مدار توليد و مصرف نمي بيند. نتيجه چنين روندي، چيزي جز تخريب منابع طبيعت و تخريب نيروهاي محركه انسان نيست.
3- اغلب تعريف ها از آزادي، تعريف قدرت است. آزادي نامحدود، و قدرت محدود است. علت محدود كردن آزادي، تعريف آن در خواست قدرت و در حوزه قدرت، و علت نامحدود تفسير كردن قدرت، تعريف آن در حوزه لايتناهي و نامحدودِ خواستی است که وارونه خواست قدرت (یعنی آزادی) بیان می شود. بدين ترتيب، قدرت با حذف آزادي، خود را با یک پوشش وارونه در هسته عقلاني «خواست» نفوذ و گسترش مي دهد. آزادي نا محدود است، زيرا سرچشمه آزادي قلمرو لايتناهي هستي است. به عكس، اين قدرت است كه محدود است زيرا منابع و سرچشمه قدرت، قلمرو محدود و بسته مادي است. اين گفته معروف كه «آزادي محدود است و حد آن تا آنجاست كه آزادي ديگران شروع مي شود»، عينا بدون هيچ كم و كاستي تعريف قدرت است. حقيقت اين است كه، «قدرت محدود است و حد آن تا آنجاست كه قدرت ديگران شروع مي شود».
قدرت از قاعده زور تبعيت مي كند و آزادي از قاعده عدم زور. پيش فرض انسان شناختي قدرت، پيش فرض ماكياولي و هابزي است. بنا به نظريه هابز، هر فرد در پي منافع خويش است. خواست هر فرد منافي با خواست ديگران است. معتقد است، طبيعت آدميان را به لحاظ قواي جسماني و قواي عقلي برابر آفريده است. چون در وضعيت طبيعي آدميان برابر آفريده شده اند، و چون در وضع برابر هر كس مي خواهد به چيزي كه ميل و مصلحت اوست و يا موجب صيانت نفس او مي شود دسترسي پيدا كند و چون در وضعيت برابري، توانايي آدميان (اعم از توانايي هاي جسماني و عقلاني) يكسان است، بنابراين اگر دو فرد چيز واحدي را طلب كنند، ميان آنها دشمني و خصومت پديد مي آيد. دشمني ها به جنگ منجر مي شود، و در نتيجه هر كس را ترس بر مي دارد كه مبادا دشمن بر او چيره و مانع تحقق اميال او شود. اين است كه هر فرد براي گريز از ترس در دشمني و دشمن ستيزي و حمله بر دشمن، دست پيش را مي گيرد تا پس نيافتد.
آزادي و اختياري كه هابز تعريف مي كند، اينگونه است: «آزادي و اختياري است كه هر انسان از آن برخوردار است تا به ميل و اراده خويش قدرت را براي حفظ طبيعت، يعني زندگي خود بكار برد و بر طبق آن هر كاري را كه بر طبق داوري و عقل خودش مناسب ترين وسيله براي رسيدن به آن هدف تصور مي كند انجام دهد3». به عقيده هابز، انسان به حكم طبيعت بر هر چيز حق دارد «چون وضعيت آدمي وضع جنگ همه بر ضد همه است و در آن وضع هر كس تابع عقل خويش است و مي تواند براي صيانت حيات خود در مقابل دشمنان خويش از هر چيز كه در آن كار مفيد افتد بهره جويد، در نتيجه چنين وضعي همه آدميان نسبت به هر چيز حتي نسبت به جسم و جان يكديگر حق دارند4» او در ادامه دو قانون از قوانين طبيعت را چنين شرح مي دهد. قانون اول، طلب صلح و حفظ آن است و قانون دوم اين است كه، هر كس به اندازه ديگري حق دارد از آزادي برخوردار باشد. اين اصل افراد را وا مي دارد كه حق مطلق خود را نسبت به هر چيز نگاه دارد. برابر با اين حق، هر فرد مي تواند حتي بر ضد ديگران از منافع آزادي خود صيانت كند. اگرچه هابز قانون اول را صلح دانسته، ليكن قانون دوم را تحت قانون زور در قلمرو طبيعت انسان گسترش مي دهد. قانون دوم، قانون اول را نقض مي كند، زيرا اگر مبناي طبيعت بر صلح بود، دليلي نداشت تا آدميان بنا به همان طبيعت عليه يكديگر بجنگند؟ جز آنكه «قانون طبيعت» را با «قانون طبيعت انسان» در تضاد بشماريم. اما هابز قانون آزادي و جنگ را نه بر اساس «قانون طبيعت» بلكه بر اساس «قانون طبيعت انسان» شرح مي دهد.
بدين ترتيب هابز محدوديت آزادي را از طبيعت انسان استنتاج مي كند. اما همچنانكه پيشتر گفتيم قاعده محدوديت آزادي، قاعده محدوديت قدرت است. زيرا بنا به طبيعت قدرت است كه تضادها برانگيخته و شمشير مصلحت و منفعت بر تارك حقيقت نواخته مي شود. قاعده دوم طبيعت، قاعده آزادي نيست، قاعده طبيعت غريزي ماقبل و مادون انسان است. اين قاعده در «بيشه زار قدرت» جاري است. چنانچه بسياري از حيوانات از اين قاعده پيروي مي كنند. حيوانات اغلب داراي «قلمرو حد» هستند. در بيشه زار شيران، وقتي يك شير جديد وارد قلمرو شيران مي شود، شير جديد آنقدر با شيران بيشه كه هر يك در قلمرو تعريف شده اي زندگي مي كنند، مي جنگند تا براي خود قلمرو جديدي تعريف كند. حدود قلمرو جديد به حدود و اندازه قدرت و مقاومت شير جديد وابسته است. سایر شیران، وقتي جنگ را با شير جديد خاتمه مي دهند كه، حدود قلمرو شير جديد را به رسميت بشناسند. بدين ترتيب، تعادل قوا در بيشه زاران از راه پر كردن ضعف هاي طرفين بدست مي آيد. بنا به قاعده تعادل قوا، «حد قدرت هر شير تا جايي است كه حد قدرت شيران ديگر شروع مي شود».
4- قاعده «تحديد آزادي انسان» استوار بر «قاعده طبيعت شرارت آميز» اوست. اگر ابتناء طبيعت انسان را از شرارت بر فطرت و حقيقت برگردانيم، تحديد آزادي انسان بي وجه مي شود. براي آن دسته از روشنفكران و انديشه ورزاني كه جوهر طبيعي براي انسان قائل نيستند –و نمي توانند باشند- نيروهاي محركه محيط، محور هويت سازي و هويت يابي انسان مي شوند. اما براي آن دسته از روشنفكران ديني كه جوهر طبيعي براي انسان قائل هستند، تفسير دوگانه (دوآليستي) و يا يگانه (مونيستي ) طبيعت انسان ضرورتاً بر تفوق وجه خير بر شر منتهي مي شود. در همين تفاسير دوگانه (دوآليستي)، نمي توان باور كرد كه روح يا سرشت انسان دوگانه است. تفاسير دوآليستي بر اين عقيده اند كه روح زنداني جسم است. اگر آزادي با رها شدن غرايز (تفسير فرويدي) يا رها شدن جسم از زندان روح (تفسير فوكويي) يكي بشماريم، قاعده تحديد آزادي انسان بر محدود كردن تمناهاي غرايز و جسم استوار است. ليكن اين آن آزادي نيست كه بشريت براي آن دل باخته، انقلابات براي آن جان ها باخته اند و انديشه ورزان در توصيف و تفسير آن فلسفه هاي گوناگون ساخته اند. حقيقت اين است كه:
شجره آزادي در روح و گوهر وجودي انسان ريشه دارد.
اختيار را با آزادي اين همان شمردن اشتباه است. اختيار حوزه محدود و دروني آزاد بودن است. اختيار با توانايي اين همان تر است تا با آزادي
اشتباه ديگر اين همان شمردن رهايي و آزادي است. رهايي حوزه بيروني و محدود شده «آزاد بودن» است.
قدرت افزايش توانايي و نيروي محركه انسان نيست، به عكس، قدرت موجب كاهش اين توانايي ها مي شود. به گفته انديشه گر موازنه عدمي، «قدرت توانايي نيست، ضعف است و قدرت مطلق ضعف مطلق است». به قول اريك فروم ضعف قدرت، ناتواني در استقلال زيستن و يا ناتواني در آزادي زيستن است. فردي كه ميل به تسلط بر ديگران دارد، و يا يك حزب سياسي كه به تصرف نهادهاي سياسي و اجتماعي فكر مي كند، ضعف ها و ناتواني هاي خود را از راه سلطه جبران مي كند. قدرت تنها بر دامنه زور و واكنش هاي انساني مي افزايد. كسي كه زور را با نيروي محركه انسان و توانايي هاي او يكسان مي شمارد، آزادي انسان را انكار كرده است.
از دو گزينه بالا بر مي آيد كه: آزادي انسان تنها به وسيله قدرت محدود مي شود. نفوذ قدرت در هسته عقلاني انسان، حوزه محدود اختيار را بوجود مي آورد. حوزه محدود شده اختيار، مدار آزادي را تنگ و محدود مي سازد. همچنين نفوذ و سلطه قدرت در حوزه اجتماعي و سياسي، منع ها و محدوديت هاي بيروني پديد مي آورد كه قلمرو رهايي انسان را تحديد مي كند. بنابراين، آزادي اعم از آزادي مثبت (آزادي دروني) و آزادي منفي (آزادي بيروني) بوسيله نيروي محركه قدرت (= زور) از درون و بيرون تحديد مي شود. در نتيجه، اين مفهوم آزادي نيست كه به نفسه محدود است، بلكه منع ها و محدودهايي است كه قدرت براي آزادي بوجود مي آورد.
اين گفته كه آزادي حد دارد، علاوه بر آنكه حد في نفسه قدرت است، حدي است كه قدرت براي آزادي انسان بوجود مي آورد. به ديگر سخن، ادعاي حد آزادي، تقاضاي ما در محدود كردن آزادي هاست. گفتن اين كه آزادي بايد محدود شود، چيزي از نامحدود بودن و مطلق بودن آزادي نمي كاهد. گفتن اينكه، ما وجود و حضور خداوند را در برخي از حوزه هاي زندگي فردي و اجتماعي مي پذيريم و در برخي از حوزه هاي ديگر نمي پذيريم، چيزي از نامحدود و مطلق بودن وجود و حضور خداوند نمي كاهد. اگر آزادي تقاضاي دروني انسان نباشد، قيد محدوديت براي آزادي ها (چه در سلب و چه در اثبات آزادي)، نتيجه همان علل و اسبابي است كه موجد آزادي او مي شوند. ليكن اگر آزادي ها تقاضاي دروني و كيفيت نفساني خود انسان باشند، قيد محدوديت براي آزادي ها، قيد و محدوديتي است كه ما ايجاد مي كنيم، تا باصطلاح از آثار زيانبار آزادي ها بكاهيم. و اين توجيه زماني پذيرفتني است كه طبيعت انسان را بر شرارت و مصلحت تفسير كنيم.
حاصل آنكه، قيد ها و محدوديت ها، قيد ها و محدوديت هاي است كه به هيچ رو از طبيعت و نفس خود آزادي ها استنتاج نمي شوند. و نيز از همين روست كه هر جامعه اي و هر نظام سياسي اي بنام ساختار سياسي، از يك سو، و ساختار نظام اجتماعي و فرهنگي از ديگر سو، محدوديت ها و قيودي بر آزادي ها مي نهد كه با يكديگر متفاوتند. از همين گوناگوني و تلوّن محدوديت ها و قيود بر مي آيد كه، اين نه طبيعت آزادي و نفس آزادي است كه داراي حد است، بلكه طبيعت و نفس قدرت هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي است كه بنا به حوزه گسترش و تعريف شده قدرت و سلطه خود، حدي براي آزادي ها بوجود مي آورند.
5- پيشتر گفتيم، اين تعريف كه «حد آزادي هر كس تا آنجاست كه حد آزادي ديگران شروع مي شود»، بهترين تعريف براي قدرت است. زيرا قدرت هر فرد و يا هر گروه مخل قدرت افراد و گروه هاي ديگر است. قدرت هر دولت مخل و مزاحم قدرت دولت هاي ديگر است. پس حوزه قدرت نمايي هر كس و هر حزب و هر دولت تا جايي است كه حوزه قدرت نمايي ديگران شروع مي شود. در نظام اقتصادي نيز وضع به همين قرار است. قدرت يك بنگاه توليدي و يا تجاري در گسترش كالاها و تصرف بازارها، تا جايي است كه قدرت بنگاه هاي ديگر در گسترش همان كالا و همان بازار، حوزه هاي مصرف را به تصرف خود درآورده باشد. جنگ براي تصرف بازار و گسترش كالاها و خدمات، از طبيعت رقابتي و تزاحمي قدرت اقتصادي ناشي مي شود. قدرت غير مزاحم وجود ندارد. هر قدرتي نه تنها مزاحم قدرت هاي ديگر، بلكه مزاحم آزادي است.
هر اندازه قدرت متراكم تر و متكاثرتر مي شود، مزاحمت و تخريب بيشتري براي محيط بوجود مي آورد. چه آنكه «تراكم قدرت» جز از راه «تراكم زور» تحصيل نمي شود. هيچ قدرت متراكم و متكاثري نمي يابيد كه جز از راه سيطره و تسلط بر قدرت ها و ضعف ها ي يكديگر بوجود نيامده باشد. راست بخواهيد، چون قدرت ضعف است نه توانايي، تكاثر قدرت، «انباشت ضعف ها» بوجود مي آورد. روابط قدرت، روابط ضعف هاست. زيرا هر قدرت وقتي با قدرت هاي ديگر رابطه برقرار مي كند، كه از راه ضعف ها رابطه برقرار كرده باشد. دو قدرت كه از نظر يكديگر هيچ ضعفي ندارند، هيچ نيازي به رابطه با يكديگر نمي يابند. تنها نقاط ضعف است كه هر قدرتي فضاي خالي براي راه يابي به درون قدرت ديگر مي يابد. اگر چه بنا به ادعاي قبلي نويسنده تمامت قدرت، چيزي جز تمامت ضعف نيست، و تراكم قدرت چيزي جز انباشت ضعف ها نيست، اما اين ضعف ها، ضعف هاي پنهان است، ضعف ناتواني در تنهايي زيستن، ضعف ناتواني در استقلال زيستن، ضعف ناتواني در آزادي زيستن. اينها ضعف هايي نيستند كه به آساني و به آشكاري خود را نشان دهند، اين ضعف ها، ضعف هاي پنهان هستند. اين ضعف ها از چشم قدرت بدور و پنهان هستند. تنها در نگاه آزادي است كه اين ضعف ها خود را آشكار و هويدا مي سازند.
از چشم سخت افزار قدرت، ضعف ها ضعف هايي اند كه زور مستقيم و غير مستقيم توليد نكنند. بنابراين، هر قدرتي كه در جايي و يا در محلي و يا در يك فرايند كالايي موفق به توليد زور نباشد، راه سازش با قدرت هاي ديگر را فراهم مي كند. قدرت مقابل با حضور در فضاهاي خالي و ضعف هاي آشكار قدرت رقيب، بعضي از حوزه هاي متصرفي قدرت رقيب را به تصرف خود در مي آورد.
«تعادل قدرت ها» از اين رو «تعادل ضعف ها» ناميده مي شوند كه، طرفين قدرت هر جا فضاي خالي و ضعف يكديگر را مشاهده مي كنند، با پر كردن «زور خود» در آن محل، به يك نقطه تعادلي مي رسند. و هم از اين روست كه تعادل قدرت ها (= تعادل ضعف ها) هيچگاه تعادل پايدار نمي تواند باشد. زيرا قدرت به هيچ قاعده اي جز تراكم و گسترش پاي بند نيست. محدوده قدرت، محدوده زوري است كه در حال حاضر مي تواند اعمال كند. به محض كشف فضاي خالي و يا كسب زور بيشتر، قدرت در محدوديت و حتي در قرار و تعهد خود نمي ماند، بلا فاصله به فضاهاي خالي دستبرد مي زند.
نتيجه اي كه از اين بحث گرفته مي شود، اين است كه قدرت برخلاف آزادي به نفسه محدود است. زيرا زوري كه هر قدرت در يك كانون يا در يك محل متراكم مي كند، اولاً از محل دستبرد نيروهاي محركه محيط بدست مي آيد. بديهي است كه اين نوع دستبرد ها اغلب يا هميشه با مقاومت روبرو مي شوند. مقاومتي كه به تحديد و يا تهديد قدرت منجر مي شود. مقاومتي كه گاه به فروپاشي و يا جانشيني قدرت منجر شده است.
ثانيا، قدرت ها بنا به ماهيت و كاركرد تزاحمي، همواره تا جايي نيروي محركه محيط را به سرقت مي برند كه نقطه شروع حوزه سرقت و دستبرد قدرت ديگر قرار مي گيرند. بنابراين خواه نا خواه، قدرت در معرض دو عنصر مقاومت و سرقت قرار دارد. مقاومت از سوي نيروي محركه محيط و سرقت از سوي قدرت هاي ديگر. همين مقاومت هاست كه «خواست لايتناهي» قدرت را در حوزه هاي محدود به گل مي نشاند.
6- پس از آنكه آشكار كرديم كه حد قدرت هر كس تا آنجاست كه قدرت ديگري شروع مي شود، زيرا تنها به اين دليل كه قدرت ها از راه تزاحم و تحديد قلمروهاي زور، رابطه برقرار مي كنند. در اين جا به فصلي مي رسيم كه آزادي هر فرد و يا هر گروه و جامعه نه تنها محل تزاحم آزادي ديگري نيست، بلكه «مكمل آزادي» ديگران است. در فرايند روابط قدرت، قدرت هر فرد و يا هر گروه و يا قدرت دولت نافي قدرت هاي ديگري است. بنا به قاعده تراكم و تضاد قدرت ها، «يك قدرت بايد نباشد، تا قدرت ديگر وجود داشته باشد». يا آنكه، عده كثيري بايد فاقد قدرت باشند، تا عده قليلي واجد قدرت باشند. كنش ها در روابط آزادي درست برعكس واكنش ها در روابط قدرت هستند. ديگران بايد آزادي داشته باشند تا هر فرد نيز از وجود آزادي بهرمند شود. نفي آزادي هر فرد، نفي آزادي همه است. نفي آزادي هر جامعه، نفي آزادي جامعه هاي ديگر نيز هست. دولت وقتي آزادي مخالفان خود را انكار مي كند، آزادي خود را نيز انكار كرده است. زيرا دولت با سيطره و تسلط بر مخالفان، نقش خود را به مثابه يك دولت آزاد از دست داده است. زيرا امكان عمل او در محدوده مخالف محصور مي شود. همانطور كه انديشه گر موازنه عدمي معتقد است، هيچ آزادي نيست كه نافي يا محدود كننده آزادي ديگران باشد. هر نوع آزادي مكمل و گسترش دهنده آزادي بشريت است.
اكنون دشمنان آزادي براي نفي يا محدود نشان دادن آزادي، اَشكالي از اَفعال و واكنش ها ي آدمي را كه هيچ ارتباط ماهوي و حقيقي با مفهوم آزادي ندارد، مثال مي زنند. مثلا ادعا مي شود، انسان آزاد نيست كه به حقوق ديگران تجاوز كند. يا آنكه ادعا مي شود، انسان آزاد نيست تا لجام جنسيت جامعه را با رواج سكس از ميان ببرد. و يا افراد جايز نيستند تا حريم قانوني كشور را بشكنند و جامعه را به هرج و مرج بخوانند و دهها محدوده ديگر كه براي آزادي ها خط و نشان كشيده مي شود. بدين ترتيب براي انكار آزادي، ابتدا از اين راه آسان و استدلال عوام پسند وارد مي شوند كه آزادي حد دارد. متاسفانه بسياري از دوستان و شيفتگان آزادي با فريب ساده سازي هاي دشمنان آزادي، در دام محدود ساختن آزادي قرار مي گيرند.
اكنون براي آنكه دانسته شود، چرا مي گوييم آزادي را حدي نيست، توجه خوانندگان را به اين حقيقت جلب مي كنم كه هر گاه از محدود كنندگان آزادي بخواهند تا خاستگاه آزادي و مثال هايي كه ادعا مي شود محدود كننده آزادي هستند، تشريح كنند، یا مثال از بریدن لجام جنسی می آورند (در بنیادگرایی ها) و یا مثال از بریدن لجام قانونی کشور می آوردند (در دموکراسی های). اگر خاستگاه آنها با خاستگاهي كه در خصوص آزادي انسان شرح مي دهيم متفاوت بود، پس نمي توان مثال از يك حوزه يا قلمرو را به محدود كردن و يا مطلق كردن قلمروي ديگري تسري داد. حقيقت مسلم اينكه، خاستگاه آزادي جوهر وجودي انسان است، چيزي كه اصطلاحا به قلمرو روح يا معنويت متعلق است. ليكن مثال ها يي كه در اثبات تحديد آزادي ها بيان مي شوند، به خاستگاه ديگري تعلق دارند. به عنوان مثال، جنسيت و حتي خشونت به قلمرو غرايز و سائق هاي فيزيكي انسان تعلق دارند. وقتي مدعي مي شويم كه آزادي نامحدود و مطلق است، به خاستگاه و قلمرواي اشاره داريم كه قلمرو نامحدود و مطلق است. اما چه كسي است نداند و انكار كند كه اولاً، حوزه اي كه به غرايز و سائق هاي فيزيكي تعلق دارد، حوزه اي محدود به آستانه فيزيولوژيكي انسان و ثانيا، متفاوت از خاستگاه آزادي آدمي است؟
متأسفانه به يمن ضعف زبان و واژگان، گاه استفاده غلط از يك واژه و حتي كاربرد يك واژه از يك حوزه به حوزه ديگر، موجب فهم غلط مي شود. ما بطور مسامحه واژه آزادي را به لجام گسيختگي جنسي و يا هر فعاليت جنسي نسبت مي دهيم. اساساً و ماهيتاً «فعاليت آزادي» و «فعاليت ناشي از جنسيت» به دو قلمرو متفاوت تعلق دارند. تركيب اين دو فعاليت و استفاده از لفظ تركيبي دو واژه «آزادي + جنسيت»، صرفاً يك مسامحه لفظي و زباني است. راست بخواهيد اگر مُجاز باشيم اين دو حوزه متفاوت را بهم تركيب كنيم و اگر مُجاز باشيم از تركيب واژگان «آزادي + جنسيت»، استفاده كنيم، آنوقت مدعي مي شويم كه، مفهوم «آزادي جنسي» نه تنها بريدن لجام جنسيت نيست، بلكه وارد كردن حوزه معنا و آزادي به حوزه غرايز است. بدين ترتيب «آزادي جنسيت»، قيدي بر آزادي انسان نمي تواند باشد، بلكه به عكس، قيدي به حوزه جنسيت است. همچنين است كه اگر مُجاز به تركيب اين واژگان باشيم، بايد به تصديق «آزادي جنسي» پرداخت و آن را متفاوت از لجام گسيختگي جنسي ناميد.
مثال تجاوز به حقوق افراد و آزاد نبودن انسان در اين نوع تجاوزات، در زمره همين اشتباهات است. خاستگاه تجاوز و خشونت، هم از يك سو به سائق ها ي فيزيكي انسان مرتبط است و هم از سوي ديگر در نتيجه روابط از خود بيگانه انسان بدست مي آيد. شخصي كه زور مي گويد و به حقوق ديگران تجاوز مي كند، در مرتبه اول به حقوق ذاتي خود تجاوز كرده است. چنين فردي جز با ترك گفتن آزادي خود و محروم كردن عقل خود در سازگار شدن با جوهر هستي اش، به كسي نمي تواند زور بگويد. بنابراين، فردي كه آزادي خود را ترك مي كند، يا به حقوق ذاتي خويش متجاوز است، چگونه مي تواند در حين تجاوز، به آزادي خود باز گردد؟ چگونه مي تواند هم آزاد باشد و هم به آزادي خود تجاوز كرده باشد؟ آيا اين نقص زبان ما نيست كه بطور مسامحه در اينجا دو واژه آزادي و تجاوز را در كنار هم تركيب كرده است؟
7- يكي از محدوديت هايي كه براي آزادي شمرده مي شود، محدوديت هاي قانوني است. از ميان فلاسفه اجتماعي تنها «جرمي بنتام» بود كه به آشكارا معتقد بود، وضع هر گونه قانون بر ضد آزادي انسان است. اكنون خواننده را در برابر اين پرسش قرار مي دهم كه، چرا بعضي از روشنفكران و فلاسفه اجتماعي، آزادي را در برابر قوانين و بعضي ديگر آن را مساوي با قوانين مدني تلقي و تفسير كرده اند ؟ نزاع فلسفي ميان ژان ژاك روسو، ولتر و منتسكيو هم يكي از خواندني ترين مباحث فلسفه آزادي در تاريخ روشنفكران ملل مغرب زمين بشمار مي آيد. روسو معتقد بود، انسان موجودي است كه آزاد متولد مي شود و زندگي اجتماعي و مدني آزادي هاي طبيعي و ذاتي انسان را از ميان مي برند. به نظر او، انسان هاي اوليه در وضع طبيعي، بطور آزاد و برابر با يكديگر مي زيستند. اما از زماني كه يك فرد به ذهنش خطور كرد تا بگويد، «مال من» و بدين ترتيب حق مالكيت خود را بر زمين اثبات كند، حقوق مدني بوجود آمد. از نظر روسو، سرمنشاء حقوق مدني زور است. با اين وجود انسان بايد كوشش كند تا از همه زيان ها و نابرابري ها ي ناشي از حقوق مدني اجتناب كند. و نيز بايد كوشش كند تا حقوق مدني را تا حدودي به وضع طبيعي برگرداند. بايد «وضع طبيعي» مبناي «وضع قوانين مدني» شود. از نظر روسو، بشر در وضع طبيعي بي نهايت است، هيچ محدوديتي براي وي وجود ندارد. محدوديت ها همه ناشي از اكتسابات مدني است5.
روسو وضع طبيعي را الگوي راستين برابري و آزادي مي شمارد. آراء منتسكيو و ولتر در مقابل آراء روسو قرار دارد. منتسكيو با وجود آنكه طبيعت را سرچشمه قوانين مي داند، ليكن به دليل علائق مفرط او به زندگي مدني، حقوق را با قوانين وضع شده يكي مي شمارد. از نظر او، حقوق وقتي حقوق مدني شمرده مي شود كه توسط قانون گذاران، يعني دولت تدوين شده باشد. اودر كتاب مشهور خود مي نويسد: «قوانين بايد با طبيعت و شالوده حكومتي كه برقرار شده يا مي شود متناسب باشد، خواه به عنوان قوانين سياسي كه دولت را تشكيل مي دهند خواه به عنون قوانين مدني كه آن را حفظ مي نمايد. و قوانين بايد با اوضاع طبيعي كشور، با آب و هوا ي سوزان يا منجمد يا معتدل در كشور با چگونگي خاك و بزرگي و كوچكي كشور…. تناسب داشته باشد6». او در ادامه معتقد است، قوانين اساسي در يك كشور همان قوانيني است كه مستقيماً از طبيعت ناشي مي شود.
بستگي و علاقه ولتر به قوانين مدني از منتسكيو پرمايه تر است. ولتر معتقد بود: « معني آزادي اين است كه كسي از چيزي پيروي نكند مگر از قوانين7». ولتر در برابر روسو كه به مدح وضع طبيعي معتقد بود مي نويسد: «اين همه بد گويي از تمدن بچه گانه و بي معني است. وضع انسان در تمدن بي اندازه بهتر از وضع او در حال توحش اسست8».
هگل نيز به زبان فلسفي مفهوم آزادي را با قوانين و تأسيسات اجتماعي يكسان مي گيرد. بنظر او «تأسيسات اجتماعي مظهر آزادي و اراده انسان اند. قوانين شرط آزادي اند. من چون پيرو كلي ام و اين كلي را نيز من خود در جهان [به صورت قانون] فراتابانده ام9».

نقش مالکیت در محدود کردن آزادی
براي پاسخ به پرسش اخير، وقتي در واقعيت نيك نظر مي اندازيد، مشاهده مي كنيد كه نقش قدرت به نوعي از آستين مالكيت بيرون مي آيد. خواه مالكيت بر نهادهاي سياسي و خواه مالكيت بر نهادهاي اقتصادي، به نوعي در لجام بستن آزادي ها به قوانين مدني، نقش دارند. تمام علاقه ها براي محدد كردن آزادي انسان، از علاقه قدرت به اين نهادها سرچشمه مي گيرد. مالكيت خود يكي از اشكال نمادين شده و قانوني شده قدرت نامشروع است. هگل توجيه گر رابطه آزادي و حق مالكيت است. به زعم او شخص تا زماني كه دارايي ندارد، وجودي در مقام خَرد ندارد. دارايي نخستين واقعيت آزادي انسان است. دارايي نخستين پهنه تحقق آزادي بروني است. آزادي اگر به مالكيت و دارايي عيني تبديل نشود، آزادي در حوزه ذهنيت خام باقي مي ماند و به عينيت تبديل نمي شود. هر چيز مي تواند موضوع دارايي آدمي واقع شود، چه آنكه انسان داراي اراده آزاد است، و از آن بيشتر داراي اراده آزادي مالكيت بر چيزهاست. معناي در خود بودن و براي خود بودن، امر ذهني آزادي است، اما وقتي اراده به سوي چيزي ميل مي كند و آن را در خود و براي خود جذب و ادغام مي كند، وجودي در مقام خَرد مي يابد. از نظر هگل «داشتن قدرت بروني نسبت به چيزي، مالكيت را تشكيل مي دهد10» و «تنها در پهنه مالكيت است كه من در خود و براي خود هستم و داراي اراده اي بالفعل خواهم شد11»
هگل يكي از اصول ظالمانه جمهوري افلاطون را لغو مالكيت خصوصي مي داند. زيرا لغو مالكيت خصوصي به آن ذهنيتي برمي گردد كه ارزيابي نادرستي از ماهيت آزادي روح و حق ابراز مي كند. از آنجا كه هگل آزادي مالكيت و حق را بر پايه قدرت تعريف مي كند و معتقد است: «برابري بي معنا و حشو قبيح است. فهمي كه اين خواسته را مطرح مي كند فكر تهي و سطحي است12»، نتيجه مي گيرد كه برابري برخلاف حق است.
فون هالر در عهد هگل زندگي مي كرد. او دست كساني كه رابطه قانون و حق و مالكيت و آزادي را مساوي يكديگر مي شماردند رو مي كند. فون هالر حقوق دانان و قضات را مورد حمله قرار مي دهد و معتقد است كه آنها موجب تدوين قوانين مدني گشته اند و به موجب اين قوانين از قواين طبيعت مغفول مانده اند. او مي نويسد، آيا اين قدرتمندان نيستند كه ناتواني را در پهنه علوم گسترش مي دهند و از اعتماد مردم بهره مي جويند و قوانيني بر ضد ناتوانايان وضع مي كنند؟
هابز فلسفه اَشكال مالكيت بر قدرت سياسي را بيان مي كند. او اگر چه مالكيت بر ثروت را محدود مي داند، ليكن مالكيت دولت بر تاسيسات سياسي و اجتماعي را مطلقه مي شمارد. از نظر توماس هابز، انسان مطابق با قوانين طبيعي حق دارد هر چه را كه عقل او داوري مي كند انجام دهد. اما قوانين مدني، محدوديت هايي در برابر اين حق بوجود مي آورد. «حق به معني آزادي انجام فعل و يا خود داري از انجام فعلي است، در حالي كه قانون نفس چنان فعلي را معين و عمل بدان را الزام آور مي سازد، بنابراين قانون و حق به همان اندازه تفاوت دارند كه تكليف و آزادي با هم متفاوت اند و اين دو در مورد قضيه واحدي قابل جمع نيستند13». هابز تنها حقي كه مقدم بر قوانين مي شناسد حق صيانت نفس است، اما همين حق همواره در ذيل حقوق مطلقه دولت محو مي شود. زيرا دولت نه تنها بر قلمرو مالكيت جامعه حق مطلق دارد، بلكه بر قوانين نيز اختيار مطلق دارد. از نظر هابز، حاكم تابع هيچ قانوني نيست. بطوري كه قوانين انتقال اموال را نيز حاكم وضع مي كند.
نكته روشن اينجاست كه هابز نيز چون ساير اخلاف و اسلاف خود، قانون مدني را پوششي براي حفظ مالكيت مي شمارد زيرا: «اگر قانون مدني را كنار بگذاريد، در آن صورت هيچكس نمي داند چه چيزي از آن او و چه چيزي مال ديگري است» « حق مالكيت تنها هر يك از اتباع را محروم مي سازد كه فاقد اين حق است نه حاكم را14».
فون هايك پدر ليبراليزم جديد، روابط قانون، آزادي و مالكيت را يك تثليث تفكيك نا پذير مي شمارد. او در كتاب خود كوشش مي كند تا دامنه مُجازي براي اَعمال يك فرد شناسايي كند. به نظر هايك: «تنها روشي كه تا كنون در خصوص تعريف دامنه انتظارات كشف شده و حمايت آن موجب كاستن از موانعي مي شود كه اعمال برخي در مقاصد ديگران بوجود مي آورد، عبارت است از تعين دامنه مُجازي اند كه هر فرد مي تواند انجام دهد. يعني تنها افراد خاصي مُجازند اختيار كنند و ديگران هيچ اختياري روي آنها ندارند15». هايك قواعد ي را كه هر فرد به موجب آن مي تواند اَعمال مُجاز داشته باشد، حوزه حفاظت شده هر فرد مي نامد. اما حوزه حفاظت شده كدام است، به نظر او حوزه اي است كه «تمايز بين مال من و مال تو را ممكن مي سازد16». با اين استدلال هايك مي توان، دفاع و جستجوي حوزه حفاظت شده او را، قلمرو مالكيت شناخته شده هر فرد دانست. آيا اين عبارات از فون هايك در تعيين اَعمال مُجاز، يعني «مشخص كردن سلسله هدفهايي كه تنها افراد خاص مُجازند اختيار كنند و ديگران هيچ كنترلي روي آنها ندارند17»، چيزي جز قلمرو مالكيت است ؟ به اين عبارات توجه كنيد: «مفهوم ديوار و حصار محكم همسايه خوبي به ارمغان مي آورد، بدين معني است كه انسان ها فقط زماني مي توانند بدون تنازع با يكديگر از معلوماتشان جهت رسيدن به اهدافشان استفاده كنند كه حد و مرزهاي روشني بتوانند بين مرزهاي مربوط به عمل آزادانه آنها كشيده شود18». به نظر هايك، مفهوم مالكيت اساس و پايه آزادي هر فرد و اساس و پايه هر تمدني است. اين مفهوم نه تنها به معناي وسيع آن در برگيرنده اشياء مادي است، بلكه در برگيرنده آزادي هر فرد نيز مي شود. بدين ترتيب «اين مفهوم از آزادي [= مالكيت] تنها راه حلي است كه انسان ها براي مسئله آشتي دادن آزادي فردي با طبيعت صلح آميز تا كنون كشف كرده اند19».
سرانجام هايك نتيجه مي گيرد كه مفاهيم قانون، آزادي و مالكيت يك تثليت غير قابل تفكيك را بوجود مي آورند. «قانون به معناي قواعد رفتارِ همه شمول، فقط زماني وجود دارد كه بتوان مرزهاي حوزه آزادي را با وضع قواعدي كه براي هر كس معلوم مي دارد كه تا كجا آزادي عمل دارد، معين كند20». بدين ترتيب فون هايك بهتر از همه فلاسفه اجتماعي پيش از خود آشكار كرده است كه هدف اصلي تعيين حدود براي آزادي ها، تعين آن قسم از اَعمال مُجازي است كه مالكيت مصونيت پيدا كند. اين رأي وقتي مالكيت را به مثابه شكلي از اشكال قدرت نشناسيم، با رأي هابز و ساير فلاسفه اجتماعي كه دامنه اعمال و آزادي ها افراد را حفظ تعادل قوا در روابط سلطه مي شناسند، كاملا همخواني دارد.

محدوده قانونی آزادی
نويسنده حداقل ترديد ندارد كه مسئله تحديد آزادي ها از ناحيه كساني كه به قدرت مستقر تعلق خاطر دارند، اعتباري جز حفظ مالكيت بر نهادهاي سياسي و اقتصادي ندارد.
ولي آيا حكومت ها مُجازند تا دامنه مُجازي از آزادي ها ايجاد كنند؟ آيا قلمرو مطلق و نامحدود آزادي ها را در حوزه نظام قانوني كشور مي توان تسري داد؟ آيا دولت ها و نظام قانوني كشور مي توانند با تصويب قوانين اساسي و مدني، حقوق ناشي از آزادي هاي نامحدود و مطلق را به رسميت بشناسند؟ آيا در صورت به رسميت شناختن و اعتبار چنين قوانيني هر دولت دامنه نامحدود و مُجازي براي هرج و مرج رسمي نيافريده است ؟ آيا دولت خود با تصويب چنين قوانيني در دم چوب حراج به تاج و تخت خود نزده است ؟ آيا چنين است كه مطلق شمردن آزادي هاي جامعه انساني همواره به هرج و مرج منتهي مي شود؟ پيش از پاسخ به اين پرسش ها بنا به استدلالي كه در بندهاي گذشته آوردم، وضع هر نوع مقررات از ناحيه دولت ها، چيزي از نامحدود بودن نفس آزادي ها كم نخواهد كرد. هرگونه حدي، صرفاً حدي است كه دولت ها وضع مي كنند و از اين امر استنتاج نمي شود كه آزادي در نفس خود داراي حد است. مساوي شناختن حقوق ناشي از آزادي هاي نامحدود و مطلق با هرج و مرج، مستلزم اعتبار اين حقيقت است كه طبيعت آدميان بر شرارت است. همچنان كه كالوين كشيش اصلاح طلب اواخر سده ميانه معتقد بود، چون طبيعت انسان بر شرارت است، او را وظيفه اي جز اطاعت محض از دستورات اولياء خداوند نيست. به عقيده كالوين طبيعت بشر از ريشه فاسد و شرور است و تنها جرم او اراده مستقل است، از همين رو انسان به هيچ قدرتي جز تسليم به خداوند و اولياء او نيازمند نيست.
آيا هر دولت مي تواند به استناد آموزه هاي كالويني و هابزي افراد را از حيث آزادي ها (توجه كنيد گفتم از حيث آزادي ها) به انقياد قوانيني كه وضع مي كند، بكشاند؟ اما كدام دولت مي تواند چنين آزادي هايي را اعطا كند، بطوري كه هرج و مرج هم پديد نيايد؟ آيا هر دولتي مي تواند چنين كند؟ آيا فردي و يا افرادي كه رفتار او متخلص به انواع آلودگي ها و اصرار بر آلودگي هاست، مي تواند در يك بخش از حوزه رفتاري خويش مطلقا منزه باشد؟ واقعيت اين است كه، هر دولتي نمي تواند از عهده چنين بار سنگيني برآيد. دولتي بايد كه متكي به وجدان جمعي جامعه است. دولتي كه هيچ دروغ نمي گويد و هيچ عهدي را در نيمه رها نمي كند. دولتي كه در درون خود همواره اپوزسيون قدرت بوده و سعي خود را در تقدم شمردن مصلحت قدرت بر مصلحت حقيقت نمي گذارد. مسلم است كه چنين دولتي مي تواند از حقوق ناشي از آزادي هاي مطلق و نامحدود دفاع كند.
به علاوه مگر جامعه ها يا نيروهاي محركه اجتماعي از آزادي هاي مطلق و نامحدود خود چه مي خواهند؟ آيا حداكثر جز اين است كه بر ضد دولت و حكومت قانوني وارد عمل مي شوند؟ آيا مگر نبود جفرسون رئيس جمهور اوليه آمريكا وقتي در مسافرت پاريس بسر مي برد به او خبر دادند كه در ايالت ماسوچوست به رهبري فردي بنام شيزو شورش صورت گرفته است. او در پاسخ كساني كه اين خبر را انتقال داده بودند گفت، نترسيد از اينكه جامعه اي بر ضد حكومتشان شورش كنند، بلكه از روزي بترسيد كه مردم نتوانند براي احقاق حقوق خود نسبت به حكومتي اعتراض كنند. آيا اگر چنين دولتي كه محصول و منتجه وجدان جمعي است در وجود آيد، با فرض اقدام بر ضد او، ضديت مي تواند نيروي در خور و قابل توجهي بر اي يك اقدام مؤثر و ضد ايجاد كند؟ در صورتي كه چنين دولتي در وجود نيايد و دولت و دولت ها مُجاز باشند تا دامنه مُجازي براي رفتار و حقوق ناشي از آزادي هاي مدني ايجاد كنند، اما هيچ سخني هجوتر از اين ادعا نيست كه حدود تمام آزادي هاي جامعه و از جمله آزادي بيان (در تمام اشكال آن) بايد در قانون تصريح شده باشد. و هجوتر ادعا اين است كه، به جاي بستن لجام قدرت به طوق قانون، كوشش شود تا لجام آزادي هايي را كه در درون خود به طوق لااكراه فطرت و حقيقت بسته شده اند، به طوق قانون ببنديم. در اين ميان، اگر مُجاز باشيم تا دامنه مُجازي براي اَعمال ناشي از آزادي ها وضع كنيم، وضع قوانين مُجرمانه براي بيان هاي ضد قانون و ضد قدرت، آشكارترين شكل تجاوز به آزادي است.
8- حوزه ديگري از بي نهايت ها كه آزادي بوجود مي آورد، حوزه بي نهايت امكان در فضاي ذهني و عيني انتخابگران است. توضيح اينكه، در قدرت دايره انتخاب انسان محدود به كنترل هاي ناشي از روابط قدرت است. يكي از مهمترين محدوديت ها در روابط قدرت، نقش واكنش هاست. چنانچه مي دانيم قدرت هيچ كنشي از خود ندارد، هر چه هست واكنش است. واكنش قدرت بدون عنصر يا عناصر محور ضد، وجود ندارد. در نتيجه انتخاب در حوزه قدرت محدود به كنش و واكنش هايي است كه از سوي محور ضد بوجود مي آيد. وقتي عنصر ضد، محور تصميم گيري مي شود، انتخاب ها تحت يك نظام «علّي خطي» و بسيار ساده صورت مي گيرند. استراتژيست هاي قدرت ممكن است با پيچيده نشان دادن عوامل تصميم گيري و به ويژه تكيه بر سانسور، مسئله انتخابگري را بسيار دشوار نشان دهند. ليكن اگر نيك به واكنش ها دقت كنيد و به خصوص وقتي مبارزه با سانسور با جديت پيگيري شود، خواهيد ديد كه نظام تصميم گيري هر كانون قدرت چندان هم دشوار و پيچيده نيست.
دليل ديگري كه نظام تصميم گيري قدرت را ساده نشان مي دهد، سلسله واكنش هايي است كه در يك مدار بسته جبري صورت مي گيرد. هر نظام قدرت مي كوشد با سلب آزادي هاي مطلق و نامحدود، روابط خود را با ديگران در يك مدار بسته جبري تعريف كند. تنها در چنين مداري است كه امكان چيرگي جامعه و از جمله بر رقبا بوجود مي آيد. مدار انديشه و عمل قدرت نيز مدار بسته قهر و غلبه است. چنين مداري، مدار جبري انتخاب و تصميم گيري است. در نتيجه نظام تصميم گيري بر يك يا چند انتخاب، محدود و متمركز مي شود. كافي است اندازه قدرت را بدست آوريد، نظام تصميم گيري قدرت با همه پيچيدگي هايي كه در شكل نشان مي دهد و با همه پيچيده گي هايي كه استراتژيست ها سعي مي كنند نشان دهند، چهره ساده و ابلهانه خود را از پس نقاب تاريك بيرون خواهد زد.
هر نظام تصميم گيري كه به قدرت اصالت مي دهد، انتخاب هاي خود را بر اساس وزن قدرت رقيب برمي گزيند. بنابراين نظام تصميم گيري قدرت، جز در مدار بسته جبر، هيچ انديشه و عملي ندارد. به نظام تصميم گيري هيئت حاكمه آمريكا كه به ظاهر پيچيده ترين نظام تصميم گيري هاست خوب توجه كنيد. آيا محور ضد پايه و اساس اين تصميم گيري ها را تشكيل نمي دهد؟ اين نظام وقتي بن لادن و صدام حسين را محور شرارت قرار مي دهد، وسياست هاي خود را پايه اين شرارت ها تنظيم مي كند، نشان مي دهد كه جز بر محور ضد هيچ انديشه و تصميمي ندارد. چنين نظامي چون بيرون از محور ضد و شرارت فاقد حيات و قوام سياسي است، دائماً در توليد و بازتوليد اين محور تلاش مي كند. حتي در مواردي وقتي يك دولت از نظر استراتژيست هاي آمريكا محور شرارت محسوب مي شود، اگر در دولت مزبور سازوكارهايي براي خروج از محور ضد شدن ايجاد شود، دولت آمريكا با ايجاد سازوكارهاي پنهاني و حتي روابط پنهاني با عناصري از دولت ها، كوشش مي كند تا قوام محور شرارت را دوباره بازسازي كند.
حمله نظامي و تمام عيار آمريكا به بن لادن و صدام در حالي كه با يك دهم هزينه تدارك نظامي و تنها در يك اقدام مؤثر جهاني، مي توانست اين رژيم ها را در سود مردم سالاري ها از پاي درآورد، جز آن نيست كه خود هيئت حاكمه آمريكا بيش از صدام و بن لادن و ديگران به توليد كانون هاي تروريسم نياز حياتي دارد. تدارك هزينه 80 ميليارد دلاري حمله نظامي نه تنها نشانه قدرت آمريكا نبود، بلكه نشانه بزرگترين ضعفي بود كه نظام تصميم گيري اين كشور را به توسعه تروريسم محتاج ساخت. چه كسي تصديق نمي كند كه حجم عمليات تروريستي پس از سرنگوني بن لادن و صدام، از حجم عمليات تروريستي از ابتداي ظهور تاريخي اش بيشتر بوده است؟ چه كسي تصديق نمي كند كه پاشيدن تخم تروريسم در جهان، نياز هيئت حاكمه اي بود كه نظام تصميم گيري آن جز بر مدار جبر و شرارت هيچ اقدامي ندارد؟
هر قدر در نظام تصميم گيري قدرت، وارد انتخاب هاي تنگ و محدود و جبري مي شويم، در نظام تصميم گيري آزادي دايره انتخاب انسان در فضاي لايتناهي امكان واقع مي شود. انسان آزاد، جامعه آزاد و دولت آزاد، چون در فضاي چنين امكاني تصميم مي گيرند، به سادگي نمي توان آنها را از پاي درآورد. هيچ نيروي بيگانه و هيچ نيروي ضد با چنين مجموعه اي نمي تواند مدار جبري ايجاد كند. دولت آمريكا و هر دولت زورگو و قدرتمدار، تنها وقتي زور مي گويند و قدرت به رخ مي كشند كه محورهاي شرارت را در دايره جبر خود زنداني كنند. چون چنين دولت هايي در پديد نيايد، هر دولت زور پرست و از جمله آمريكا به آساني از پاي در خواهد آمد.
بدين ترتيب، محورهاي شرارت و ضد همواره مكمل شرارت دولت آمريكا هستند. دولت آزاد، دولتي است كه در دام محورهاي ساختگي ايالات متحده آمريكا و هر دولت شرور ديگر قرار نگيرد. دولت آزاد، دولتي است كه نه مدار جبر ايجاد كند و نه در دام مدار جبر قرار گيرد. دولت آزاد، دولتي است كه با گروه بندي هاي سياسي داخلي و به ويژه با اپوزسيون، نه مدار قهر و جبر توليد كند و نه در مدار قهر و جبر گروه هاي تخريبي قرار گيرد.
آزادي قلمرو لايتناهي هستي است، انسان آزاد و دولت آزاد، نظام تصميم گيري خود را تا قلمرو هستي گسترش مي دهند. آنها به هيچ مصلحتي جز حوزه نامحدود آزادي محدود نمي شوند. خواننده گرامي براي آنكه تجربه نظام تصميم گيري خويش را در لايتناهي تجربه كند، كافي است لختي در كنش ها و واكنش هاي خويش تفكر كند، كافي است ذهن و انديشه خود را از همه مصلحت ها و تعلقاتي كه مصلحت ها ي بيرون از حقيقت را مي آفرينند آزاد كند. كافي است به تمام اجزاء و عناصر يك تصميم (به اندازه اي كه بضاعت علمي و شناختي او مجال مي دهد) تفكر كند و از خود بپرسد كه اين تصميم، تصميم اوست، حاصل پردازش انديشه خود اوست، آيا اين تصميم وقتي تصميم ديگري است، او مصلحت را همان مي داند كه تصميم خود اوست؟ آيا اين تصميم مسئله اي را از پيشارو بر مي دارد، گره اي از مشكلات باز مي كند و يا مسئله بر مسائل ديگر مي افزايد؟ آيا بر جمع نيروهاي محركه خود + محيط + طبيعت، مي افزايد و يا مي كاهد؟ آيا در اين صورت افق انديشه او در بي نهايت سير نخواهد كرد؟ ممكن است خواننده اي حقيقت را تصديق كند، اما همچنان معتقد باشد، تحقق اين نوع آزادي امري ذهني و انتزاعي است و با امكان واقعيت زندگي سازگار نيست. اگر خواننده حقيقت را تصديق مي كند، نمي تواند مصلحت اجراي آن را انكار كند. مصلحت ها براي همين است. براي همين است كه روش اجراي حقيقت را بيابد. اما همينقدر كافي است دانسته شود، اگر نمي توان افق انديشه و عمل را در لايتناهي گسترش داد، اگر فضاي امكان ذهن نمي تواند گزينه هاي فراوان خلق كند، از اين رو نيست كه نظام تصميم گيري نمي تواند از دايره بسته جبرها آزاد شود. بلكه از اين روست كه مدار انديشه و ذهن ما به پاره اي از واكنش ها و مصلحت ها معتاد شده است و مايل نیست و يا مصلحت نمي داند كه واكنش ها را ترك گويد.
به علاوه نويسنده به پاره اي از محدوديت ها و اعتيادها در عمل و پاره اي از اعتيادها در انديشه آگاه است و نيك مي داند كه ترك گفتن آنها دشوار مي نمايد، ليكن بر اين حقيقت تأكيد دارد كه، هر انديشه و عملي، مبتني بر يك نظام عقلاني توجيه گر و يا يك رشته اصول انديشه راهنماست. هر گونه تفسير در نظام تصميم گيري و شكستن مدار جبر، منوط به تفسير يا تصحيح (توجه كنيد گفتم تصحيح) اصول انديشه راهنما، از قدرت به آزادي است.




پانوشت ها
*اين مقاله كه از آقاي سعيد حجاريان در روزنامه شرق با عنوان «اول دولت بعد دموكراسي»، به چاپ رسيد، به لحاظ ادبيات سياسي وجوه مشترك بسياري با هر نظريه پرداز قدرت گرايي دارد كه در آن، قدرت را بر آزادي مقدم مي شمارد. كافي است اين ادبيات را با هر دست نوشته ديگري از آقاي محمد جواد لاريجاني و يا ديگراني مثل او مقايسه كنيد. اشتراك زباني او در استفاده فراوان از واژه هاي فرنگي و بعضاً نا مأنوس با ادبيات متداول روشنفكري، نظريه پردازي قدرت، انديشه هاي ترجيح بند عمل گرايانه و مصلحت انديشانه (پراگماتيستي)، استفاده حرفه اي از مفاهيم تاكتيك و استراتژيك بجاي مفاهيم روش و هدف، تعريف انسان در شعاع نظريه قدرت، تقليل كنش هاي آزادي تا حد واكنش هاي قدرت، تعريف ملت در شعاع تعريف دولت مدرن هگلي، در نتيجه درجه دوم و سوم دانستن افكار عمومي در شعاع عمومي مصلحت دولت، تمام اين عبارات و مضامين چيزي است كه متن آقاي حجاريان را كم و يا بيش با هر متني از نوشته هاي آقاي دكتر محمد جواد لاريجاني منطبق مي سازد. بنظر نگارنده شايد يكي از دلايل مهم بن بست اصلاحات همين جاست. همين جاست، كه اصول راهنماي محافظه كاري را با اصلاحت، در يك نقطه بهم تلاقي مي دهد.
1- اشاره به آیه قرآن سوره....
2- اشاره به سوره التکاثر آیه
3- كتاب لوياتان ، نوشته توماس هابز ترجمه دکتر حسین بشیریه، نشر نی ص 160
4- همان منبع ص 161
5- کتاب قراردادهای اجتماعی ، نوشته ژان ژاک روسو
6- كتاب ر وح القوانين ، نوشته منتسكيو ص 91
7- کتاب فلسفه تاريخ ، نوشته ويل دورانت ص 339
8- همان منبع ص 341
9- كتاب فلسفه هگل ، نوشته و.ت.استيس ترجمه دكتر حميد عنايت، انتشارات فرانكلين ص 522
10- كتاب فلسفه حق ، نوشته هگل ترجمه مهبد ايراني طلب، ترجمه دكتر حسين بشيريه، نشر ني ص 79
11- همان منبع ص 79
12- همان منبع ص 84
13- كتاب لوياتان ، نوشته توماس هابز، ترجمه دكتر حسين بشيريه، نشر ني، ص 161
14- همان منبع ص 243
15 - كتاب آزادي و قانون ، نوشته فون هايك ص 169
16 - همان منبع ص 169
17- همان منبع ص 169
18- همان منبع ص 170
19- همان منبع ص 170


چهارشنبه 1 خرداد 1381
فرم ارسال نظر:
نام:  
پست الکترونیک:  
برای مثال: bayaneazadi@ahmadfaal.com
موضوع:  
نظر:  
وب سایت:
برای مثال: http://www.ahmadfaal.com
وب لاگ:
برای مثال: http://faalahmad.blogfa.com
   
Skip Navigation Links
پست الکترونیک:
bayaneazadi@ahmad
faal.com
- اسطوره های سیاسی
- سرگذشت سوبژه در نظریه های انسانشناختی
مباحثي پيرامون مناسبت هاي اجتماعي
--------------------
مباحثي در باره روشنفكري ديني
--------------------
مباحثي در باره فلسفه حقوق و سياست
--------------------
مجازات کردن سخت‌ترين کار ممکن است: مصاحبه با فوکو
--------------------
فلسفه و روان‌کاوي: آلن بديو
--------------------
مصاحبه با دیوید هاروی: سیمای تازه‌ی نظام اقتصادی جهان
--------------------
آیا شورش بی‌فایده است؟ میشل فوکو
--------------------
«در دفاع از انقلاب۵۷» امین بزرگیان
--------------------
«روحانیت اسلام و عصر جديد» امین بزرگیان
--------------------
چامسکی: دانشگاه بنگاهی تجاری شده است
--------------------
رونویسی تاریخ، بازگشت فاشیسم − گفت‌وگو با مراد فرهادپور
--------------------
ژیژک: بعضی وقت‌ها باید از ارادۀ اکثریت تخطی کرد
--------------------
حقوق بشر بدون تکالیفْ شکست می‌خورد
--------------------
مشاهده لیست کامل مقالات
تمامی حقوق و مطالب این وب سایت محفوظ است © 1387